هيئة البث الإسرائيلية: 3 أحزاب معارضة تبحث الأربعاء الإطاحة بحكومة نتنياهو

هلا أخبار – قالت هيئة البث الإسرائيلية، الثلاثاء، إن قادة 3 أحزاب معارضة يجتمعون غدا الأربعاء، لبحث خطط الإطاحة بحكومة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو.

وأضافت أنه “من المقرر أن يجتمع زعيم المعارضة رئيس حزب هناك مستقبل يائير لابيد (24 مقعدا من أصل 120)، وزعيم حزب إسرائيل بيتنا وزير الدفاع الأسبق أفيغدور ليبرمان (6 مقاعد)، وزعيم حزب اليمين الرسمي وزير العدل الأسبق جدعون ساعر (4 مقاعد)، غدا الأربعاء”.

وأكدت هيئة البث الرسمية أن الاجتماع سيبحث خططا للإطاحة بحكومة نتنياهو.

بدوره، قال لابيد في منشور عبر منصة “إكس”، الثلاثاء: “فقد نتنياهو السيطرة، وشعب إسرائيل يستحق أكثر، نستحق حكومة جادة وعاقلة تعتني بمشاكلنا، ونستحق رئيس وزراء غير متعب، وغير منهك، وغير مذنب بارتكاب الكثير من الكوارث”.

وأمس الاثنين، قال ليبرمان: “أدعو جدعون ساعر و(الوزير بمجلس الحرب) بيني غانتس ويائير لابيد، فلنشكل ائتلافا مشتركا من أجل الإطاحة بهذه الحكومة”.

وأضاف في كلمة أمام الكنيست (البرلمان)، أن “استمرار حكم بنيامين نتنياهو يعرض مستقبل دولة إسرائيل للخطر”.

أما القناة 12 الإسرائيلية، فقالت مساء الاثنين: “أعلن يائير لابيد، وليبرمان، وساعر، أنهم سيجتمعون الأربعاء، لبحث تنسيق التحركات للإطاحة بالحكومة”.

من جانبها، قالت صحيفة “إسرائيل اليوم” العبرية، إن لابيد وليبرمان وساعر، سيحاولون ضم غانتس إليهم، ودفعه لمغادرة الحكومة حتى قبل نهاية المهلة التي حددها لنتنياهو.

وفي 18 مايو/ أيار الجاري، أمهل غانتس رئيس الوزراء حتى 8 يونيو المقبل، لوضع استراتيجية واضحة للحرب وما بعدها، وإلا فسينسحب من الحكومة.

وشهدت إسرائيل آخر انتخابات تشريعية في 1 نوفمبر/ تشرين الثاني 2022، أسفرت عن تشكيل حكومة برئاسة نتنياهو من أقصى اليمين الديني والقومي، والتي وصفها مسؤولون، بينهم الرئيس الأمريكي جو بايدن، بأنها “الأكثر تطرفا” في تاريخ إسرائيل.

ومع اندلاع الحرب ضد قطاع غزة في 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، جرى توسيع حكومة نتنياهو تحت اسم “حكومة الطوارئ” وتشكيل ما سُمي بـ”مجلس الحرب”.

ومن المفترض حال عدم الذهاب لانتخابات مبكرة، أن تجرى الانتخابات المقبلة في أكتوبر 2026.

وتتهم المعارضة وطيف واسع من المجتمع الإسرائيلي نتنياهو بالفشل في تحقيق أهداف الحرب على غزة وإطالة أمدها للحفاظ على بقائه السياسي، مع إهدار عدة فرص للتوصل إلى صفقة لإطلاق سراح المحتجزين.

ومنذ 7 أكتوبر الماضي، تواصل إسرائيل الحرب على غزة رغم العدد الهائل من الضحايا المدنيين، ورغم اعتزام المحكمة الجنائية الدولية إصدار مذكرات اعتقال دولية بحق نتنياهو ووزير الدفاع يوآف غالانت، لمسؤوليتهما عن “جرائم حرب” و”جرائم ضد الإنسانية”.

كما تتجاهل إسرائيل قرارا من مجلس الأمن الدولي بوقف إطلاق النار فورا، وأوامر من محكمة العدل الدولية باتخاذ تدابير فورية لمنع وقوع أعمال “إبادة جماعية”، وتحسين الوضع الإنساني بغزة، ووقف العمليات العسكرية في رفح.

الأناضول






زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق