بلدية إربد: 20 قطعة أرض للصحة والتربية لإقامة مشروعات خدمية

هلا أخبار – أكد الناطق الإعلامي لبلدية إربد الكبرى، غيث التل، أن البلدية مستمرة بنهج الشراكة الفعالة مع جميع المؤسسات الخدمية العاملة في المدينة، بهدف تقديم خدمات مثلى للمواطنين، ومساندة المؤسسات الأخرى ومساعدتها في تقديم خدماتها التي تصب جميعها في مصلحة سكان المدينة ومواطنيها.

وقال التل لوكالة الأنباء الأردنية (بترا) اليوم الأربعاء، إن البلدية قدمت خلال السنوات السابقة تسع قطع أراضٍ في مختلف مناطق المدينة لوزارة التربية والتعليم، لإنشاء مدارس عليها من ضمنها مدارس الملك عبد الله للتميز، ومدارس الوكالة وغيرها، وهو ما أسهم بشكل كبير في رفع مستوى التعليم بالمحافظة على وجه العموم إذ تستقطب هذه المدارس طلبة من مختلف أرجاء المحافظة.

وأضاف أن البلدية خصصت ثلاث قطع أراض في مناطق سال وبيت راس والبارحة لإنشاء مراكز صحية شاملة بهدف تقديم خدمات متكاملة لسكان هذه المناطق حال تم إنشاء هذه المراكز من قبل وزارة الصحة.

وأشار الى أن مجموع ما خصصته البلدية من قطع أراض لوزارتي التربية والتعليم والصحة بلغ 20 قطعة أرض بمساحة تجاوزت الـ 60 دونماً، اذ ان بعض المدارس أقيمت على أكثر من قطعة ارض متجاورة، بلغت قيمتها ملايين الدنانير.

ونوه التل بوجود قطعة أرض تم تخصيصها في عهد مجالس سابقة لإنشاء مدرسة في حي التساسية بمنطقة البارحة، مؤكداً ان البلدية حريصة كل الحرص على خدمة السكان ضمن حدود منطقة البارحة إلا أن الحي المذكور يضم مدرستين واحدة للذكور وأخرى للإناث، وقد ارتأى المجلس البلدي الحالي أن حي أبان يخلو من وجود أي مدرسة فيه وقرر تخصيص قطعة ارض في هذه المنطقة المجاورة للحي الأول لإنشاء مدرسة عليها.

وأضاف أن عدداً من اللجان المختصة أوصت بنقل التخصيص لحي أبان على أن يتم تخصيص ما يعادلها من أراضي الخزينة، او التنازل عن قطعة ارض مقام عليها مبنى بلدية النعيمة تم تسجيلها بالخطأ في عهد مجالس سابقة باسم وزارة التربية والتعليم وهو ما تم الاتفاق والموافقة عليه من قبل وزارة التربية والتعليم.

وأشار التل لامتلاك وزارة التربية والتعليم قطعة ارض تبلغ مساحتها 11 دونماً في حي طوال البارحة تم استملاكها منذ عشرات السنين بهدف إقامة مدرسة عليها، دون أن يتم اتخاذ أي إجراء حيال هذا الأمر على أرض الواقع.

وأكد أن بلدية إربد وبعد استحداث بلدية بني عبيد باتت تعاني من شح في قطع الأراضي التي تمتلكها، وأن معظمها يعتبر استثمارياً، بينما تم تخصيص قطع اراضٍ أخرى لاستخدامات محددة عند اقتطاعها ضمن مشروع التقسيم وأغلبها مخصص تنظيمياً لإنشاء حدائق ومساجد وخدمات عامة اخرى.






زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق