الرئيس في أول دوامه

اليوم يجلس رئيس الوزراء د. جعفر حسان على قمة رئاسة جديدة، ليستقبل القادم من الأحداث والمعطيات التي يتفهمها جيدًا منذ اعتكافه على قراءة المشهد الأردني العام سابقًا وحقًا. وكونه الأقرب حضورًا من جلالة الملك، فقد استوعب المرحلة الصعبة التي أحاطت بنا وُخبر المعاناة التي مررنا بها فيما مضى. لذا فعليه المسير قدمًا في مرحلة الإرهصات التي زعزعت الثقة لدى طيف من الجمهور.

ورغم أن الرئيس بشر الخصاونة كان ينتقي مفرداته ليضع الجمهور في الصورة العامة، غير مكترث بما يقوله البعض أو يعلق عليها، بل كان يقفز عن الترهل، فقد قاد مرحلة تحمل فيها الكثير من الصعوبات التي تم تجاوزها لعظم المسؤولية. ففي أول تنبيه للطاقم الوزاري خلال أول اجتماع للحكومة، قال: “عليكم أن تدركوا أن كل ساعة عمل هي حق عليكم للوطن”. وأضاف حسان أنه سيستمر بعقد مجلس الوزراء اجتماعاته مرة كل شهر في المحافظات؛ كي يقوم الفريق الوزاري بعد ذلك بمتابعة احتياجات المحافظات وقطاعاتها، والتفاعل مع مواطنيها. وهذه بادرة خير واستمرار على نهج الحكومة السابقة في أواخر عمرها.

كما شدد على الإعداد للاجتماعات الدورية مع الشركاء من القطاع الخاص في إعداد رؤية التحديث الاقتصادي في مختلف القطاعات، لتضمن التطوير المستمر للبرامج التنفيذية لهذه الرؤية، مشيرًا إلى أن هذا حق لكل مواطن علينا. والتزم حسان شخصيًا بالتوجيهات الملكية، ليكون حاضرًا في المدن والقرى والبوادي والمخيمات أسبوعيًا، للاطلاع بشكل مباشر على الاحتياجات والمطالب لتقديم الحلول السريعة.

ولهذا كان من المهم جدًا للرئيس أن تهتم الحكومة بدعم إنتاج النخب الوطنية وبناء جسور العلاقة مع بلدهم على أرضية العلاقات المحترمة. وأن تكون العلاقة ما بين الرئاسة ومجلس النواب على قدر من الرضا بين الطرفين، دون تغول من طرف على طرف. فغالبية أعضاء مجلس الرئاسة يتمتعون بالخبرة واللباقة، وهذه ليست مجرد رحلة تنزه بل هي تشمير عن السواعد لإعادة ضبط مصنعي للاقتصاد الأردني في ظل تآكل المالية المجتمعية.

وللتذكير، فإن في الأردن نرى كافة التناقضات تسير يدًا بيد على جانب واحد من الطريق. لذلك فإن البعض من الطبقة السياسية العليا لا تفكر بمنطق الآخر ولا تبحث عن حلول نهائية وجذرية للمشاكل المزمنة. بل يخيل لك أنهم مرتاحون لتجدد المشاكل دون إنهائها، لذا لم يفكروا في كيفية التعاطي مع مشكلة اللاجئين، مثالاً، من ناحية لوجستية ومادية، والتي تبنيناها ولا نعرف متى نتخلص منها.

فيما هناك بلدات حول عمان تفتقر للكثير من الخدمات والبنى التحتية، وكأن العجز في الأردن قدر لا مفر منه. فهناك قرى لا تبعد عن مركز العاصمة أكثر من ثلاثين كيلومترًا تفتقر إلى أبسط الخدمات، حيث لا مدارس محترمة، ولا مراكز نشاطات للشباب، ولا مؤسسات خدمات مجتمعية. وكل ذلك يترك للجهود الفردية للسكان المحليين، وأن توفر للمواطن واحة أمن وبيئة مناسبة للعيش الآمن.

(الرأي)