مداولات رفيعة المستوى في الدورة 79 للجمعية العامة للأمم المتحدة (تحديث)

هلا أخبار – بدأت في نيويورك، اليوم الثلاثاء، المداولات رفيعة المستوى للدورة 79 للجمعية العامة للأمم المتحدة بحضور قادة العالم الذين يلقون خطابات تمثل مواقف بلادهم من القضايا الدولية المٌلحة.

وتستمع الجمعية العامة لغاية الثلاثين من هذا الشهر إلى خطابات أكثر من 195 دولة وعشرات المنظمات الإقليمية والأممية.

وتحدث أمين عام الأمم المتحدة، انطونيو غوتيريش عن قضايا عديدة شملت لبنان وفلسطين والسودان إضافة إلى الصراعات والقضايا الدولية.

وبخصوص فلسطين وغزة، قال إن “سرعة وحجم القتل والدمار في غزة لا يشبه أي شيء خلال السنوات التي قضيتها كأمين عام” مشيرا الى مقتل أكثر من 200 من موظفي الأمم المتحدة، والعديد منهم مع عائلاتهم.

وأشاد غوتيريش بوكالة الأونروا والعاملين في المجال الإنساني في غزة، مشددا على ضرورة قيام المجتمع الدولي بحشد قواه لوقف فوري لإطلاق النار، وبدء عملية لا رجعة فيها نحو حل الدولتين.

ووجه غوتيريش حديثه للذين يواصلون تقويض هذا الهدف من خلال المزيد من المستوطنات، والمزيد من الاستيلاء على الأراضي، والمزيد من التحريض: بالقول: ما هو البديل عن حل الدولتين؟.

وتساءل : كيف يمكن للعالم أن يقبل بمستقبل الدولة الواحدة التي يضم فيها عدد كبير من الفلسطينيين دون أي حرية أو حقوق أو كرامة؟.

من جانبه، قال رئيس الجمعية العامة فيليمون بانغ، إن المواطنين في قطاع غزة ومنذ قرابة العام يعيشون في دوامة عنف، داعيا إلى وقف فوري لإطلاق النار دون شروط، والامتثال للقانون الإنساني الدولي، والعمل مع جميع الأطراف على حل شامل وعادل وفق قرارات الأمم المتحدة والقانون الدولي بما يضمن الكرامة للأطراف جميعها.

وشدد على أن حل الدولتين هو وحده الذي يمكن أن ينهي حلقة العنف، وانعدام الاستقرار، ويضمن السلام والأمن والكرامة، ويجب العمل معا من أجل السلام لضمان حياة المواطنين.

وتابع بانغ: “نحن متأخرون عن تحقيق أهداف التنمية المستدامة، وهناك أزمة المناخ العالمية التي تدمر سبل كسب العيش ومجتمعات بأكملها، مشددا على أن انعدام الثقة بين الدول يُعقّد آفاق التسوية السلمية، آن الأوان للاستثمار في هذا الإطار والدخول في حوار لتحقيق الكرامة والسلام المستدام.

وطالب بضرورة إصلاح النظام المالي الدولي، وتحقيق التعاون الدولي، والمضي قدما بطاقة جديدة والاستجابة لمتطلبات عالم متغير بسرعة، واستغلال قدراتنا كحكومات وشعوب لمواجهة التحديات التي تواجهها الدول النامية، وعلى الأمم المتحدة وضع برامج خاصة ومحددة تستجيب لحاجة الشعوب.

وحيا رئيس البرازيل لويس إيناسيو لولا دا سيلفا، وفد دولة فلسطين، الذي يشارك في الجلسة الافتتاحية للمرة الأولى، من مقعد رسمي بين الدول الأعضاء.

وأضاف، “أن غزة والضفة الغربية تظهران إحدى أكبر الأزمات الإنسانية في التاريخ الحديث، وهي تمد حاليا إلى لبنان، وأصبحت الأزمة عقابا جماعيا، ارتقى خلاله 40 ألف إنسان، وأصبح الحق في الدفاع عن النفس هو حقا في الانتقام، وهو ما يؤجل وقف إطلاق النار في غزة”.

وقال “إن ميثاق الأمم المتحدة المقر منذ ثمانين عاما لم يخضع لإصلاح شامل، ولم يشهد سوى 4 تعديلات، والنسخة الحالية من الميثاق لا تعالج القضايا الهامة في العالم”.

وأكد ضرورة أن تبقى الأمم المتحدة محفلا عالميا، وتتدارس سبل التعامل مع التنمية المستدامة، ومكافحة تغير المناخ، وتنشيط دور الجمعية العامة، وتعزيز لجنة بناء السلام، وإصلاح مجلس الأمن، وطريقة عمله، ليصبح أكثر فعالية وقدرة على تمثيل الحقائق المعاصرة”.

وقال الرئيس الأميركي جو بايدن، إن المدنيين الأبرياء في غزة يتعرضون لجحيم، وأن الآلاف قد قتلوا بما في ذلك العاملين في المجال الإنساني، وأن أسرا عديدة اضطرت للنزوح وتعيش في مخيمات مكتظة بوضع إنساني مزرٍ.

وأكد الرئيس الأميركي، أنه لا بد من نهاية للحرب، وأنه يعمل مع قطر ومصر للتقدم في اتفاق لوقف إطلاق النار.

وشدد على ضرورة معالجة زيادة العنف ضد الفلسطينيين الأبرياء في الضفة الغربية، مبيناً أنه لا بد من تهيئة البيئة لمستقبل أفضل بما في ذلك حل الدولتين، وإقامة دولة فلسطينية مستقلة.

ودعا الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، سائر الدول التي لم تعترف بعد بدولة فلسطين إلى الاعتراف بها وأن تقف إلى جانب الحق.

وقال أردوغان: إن 41 ألف شخص قُتلوا في المجزرة المستمرة في قطاع غزة منذ تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، إضافة إلى أن هناك ما يزيد على 10 آلاف مفقود ومئات الآلاف من الجرحى بسبب المجزرة المتواصلة منذ 353 يوما.

وتابع: “إن الحكومة الإسرائيلية تمارس تطهيرا عنصريا ضد الفلسطينيين وتقتلهم وتستولي على أراضيهم”، مشيرا إلى “أن هناك دولا تدعو لوقف إطلاق النار والهدنة لكنها تزود إسرائيل بالأسلحة سرا وهذا نفاق”.

ودعا منظمات الأمم المتحدة إلى الدفاع عن موظفيها في غزة وعن سكان القطاع، مشددا على أن “الذي يجري في فلسطين مؤشر على الانهيار المعنوي الذي نشهده حاليا”.

وأكد أردوغان أن السبب الوحيد لعدوان إسرائيل ضد الشعب الفلسطيني هو ما تحظى به من دعم غير محدود، لافتا إلى أن الأمم المتحدة وقيمها الإنسانية ومبادئ الغرب هي التي تُقتل في غزة وليس فقط الأطفال

وقال: “علينا أن نمد يد المساعدة للمواطنين في قطاع غزة الذين يعانون من ظروف معيشية ستزداد صعوبة مع قرب فصل الشتاء، وسنتخذ كل الخطوات الضرورية لضمان أعمال العدالة في الانتهاكات والمجازر الإسرائيلية المتواصلة”.

ودعا الرئيس التركي إلى “إيقاف نتنياهو وعصابته المجرمة على ما ترتكبه من جرائم، ومعاقبة إسرائيل على جرائمها وعليها دفع ثمن الأضرار التي تسببت بها”، مضيفا أنه “نتيجة للاعتداءات الإسرائيلية أمست غزة أكبر مقبرة للأطفال والنساء في العالم”.

وتحدث عن الصور المسربة من السجون الإسرائيلية التي تحولت الى معسكرات اعتقال، حيث “تشير إلى نوع الاضطهاد الذي نتعامل معه”.

وقالت رئيسة الاتحاد السويسري فيولا امهيرد، “نحن نشهد وفي قلق بالغ تزايد التوترات في العالم ونشوء النزاعات الجديدة والانتهاكات الفاضحة لحقوق الانسان والتهديد اليوم أن تطغى القوة على القانون ومعا فقط يمكننا أن نواجه هذا”.

وبينت أن “الأمم المتحدة هي المنظمة الوحيدة التي تتحلى بأهمية مركزية لمعالجة هذه القضايا، ولا يمكن أن نقسم العالم إلى كتل ويجب التفاوض على أسس ومبادئ يحترمها الجميع“.

وتابعت امهيرد: “إن البحث عن السلام يطغى على كل اعتبارات أخرى وبلادي ملتزمة بذلك، وهدفنا يتمثل بإعطاء دفعة للسلام العالمي والعادل والمستدام وفق القانون الدولي، وعلى مجلس الأمن اعتماد قرارات تهدف إلى التوصل لوقف إطلاق النار في غزة، المدنيون يدفعون ثمنا باهظا هناك، يجب علينا العمل لضمان حمايتهم”.

من جانبه، قال رئيس كولومبيا غوستافو بيترو أوريغو: “إن ماتت غزة فالإنسانية كاملة ستموت”.

وأضاف: “العالم لا يسمع صوتنا ونحن ندعو لوقف الإبادة في غزة لأننا أقل قوة من الدول العظمى”.

وتابع: “قبل سنة وقفت هنا وطالبت بعقد مؤتمر سلام من أجل فلسطين، وحتى قبل أن تنفجر القنبلة الأولى التي قتلت 20 ألف طفل في قطاع غزة”.

وقال: “ثمة سبب خلف الحرب على غزة في عشوائية الحكومات التي لا تتصرف بالشكل الكافي، ثمة منطق ليس في السياسة وليس في هذا المكان وهو منطق انعدام المساواة الاجتماعية، حيث 1% من سكان العالم يمتلكون 95% من ثروات الإنسانية جمعاء، ومن هنا منطق التدمير والدمار الشامل ومنطق القنابل، ولهذا السبب نجد أن مجرما مثل نتنياهو يمكن أن يمارس فظائعه بحق غزة، ويثبت أنه يمكن أن يدمر شعبا بالقنابل”.

وتابع: كل من يعترض على هذه الجرائم يعاقب، ويتم التخلي عن فكرة الحرية والديمقراطية وإرادة الشعوب، ونحن نسأل هل يمكن أن نقبل بذلك؟

وأوضح رئيس جنوب إفريقيا سيريل رامابوزا، أنه مر 11 شهرا منذ اندلاع الحرب وتطبيق العقاب الجماعي على الشعب الفلسطيني في غزة، فعذاب هذا الشعب يستمر دون هوادة، حيث آلاف الضحايا وتدمير المنازل والمستشفيات والمساجد والكنائس وانتشار المجاعة والامراض والعنف الذي يعاني منه الفلسطينيون يستمر بشكل مقيت منذ أكثر من نصف قرن بسبب العنف الذي ترتكبه اسرائيل.

ولفت الى أنه ومن خلال الامم المتحدة والوسائل التي توفرها لابد أن نضع حد للمآسي المفروضة على الفلسطينيين ونحن مدعون لاحترام مبادئ وميثاق الامم المتحدة والقانون الدولي.

وتابع الرئيس الجنوب إفريقي: “نحن توجهنا إلى محكمة العدل الدولية للحصول على أمر يمنع اسرائيل من ارتكاب الابادة الجماعية انطلاقا من واجباتنا كدولة طرف في اتفاقية منع جريمة الابادة الجماعية والمعاقبة عليها”.

وقال إن مواطنيه عانوا من الفصل العنصري ولن يسمحوا بما تقوم به إسرائيل من إبادة جماعية بحق غزة، معربا عن شكره كل من دعم دعوى بلاده ضد إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية والتي انتهت إلى أن هناك إبادة جماعية ترتكب في غزة.

وقال: إن الابادة الجماعية عار علينا، والعالم اتخذ موقفا موحدا ضد الابدة الجماعية ونظام الفصل العنصري اعتبر جريمة ضد الانسانية ووصمة عار على ضمير العالم.

وشدد على ضرورة وقف فوري لإطلاق النار، مشيرا إلى أن الحل الوحيد للصراع في الشرق الأوسط يكمن في إقامة الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس الشرقية.

وأشار رامابوزا إلى الدور الذي تقوم به الامم المتحدة على الصعيد الدولي، حيث اكدت على مبادئ حقوق الانسان الأساسية والكرامة وقيمة كل فرد والحقوق المتساوية للدول كانت صغيرة أو كبيرة وينبغي أن نناضل من أجل التوصل الى عالم بعيد عن الاعمال الهمجية.

وأكد رامافوزا أن تحقيق السلام الدولي يتطلب إرادة دولية ويجب أن يكون مجلس الأمن الدولي أكثر تمثيلا وشمولا، لافتا إلى أنه يجب إصلاح مجلس الأمن بتوسيع عضويته.

من جانبه، قال أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني “إن ما يتعرض له الشعب الفلسطيني في قطاع غزة اليوم من عدوان سافر هو الأشد همجية وبشاعة والأكثر انتهاكاً للقيم الإنسانية والمواثيق والأعراف الدموية، في جريمة إبادة بأحدث الأسلحة لشعب محاصر بمعسكر اعتقال لا مهرب فيه من وابل القنابل الذي تلقيه الطائرات”.

وأضاف أن “القرارات والإدانات والتقارير استنفدت، ولم يبقَ سوى الجريمة العارية المتواصلة مع سبق الإصرار ومن دون روادع، وضحاياها من الأطفال والنساء وكبار السن، وأنه بعد مرور عام من الحرب، ومع كل ما ارتكب ويرتكب فيها، لم يعد ممكناً الحديث عن حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها من دون التورط في تبرير الجريمة، ولم يعد بوسع أي مسؤول الادعاء بأنه لا يعلم، فالحقائق معروفة والتقارير عن قصف المدارس والمستشفيات واستخدام الغذاء والدواء سلاحاً تصدر عن منظمات دولية، ونوايا القادة الإسرائيليين منشورة على رؤوس الأشهاد، ولذلك فإن عدم التدخل لوقف العدوان هو فضيحة كبرى”.

وأشار إلى أن “ثمة من يغريه احتمال تهميش القضية الفلسطينية وزوالها من دون حلها، لكنها قضية عصية على التهميش، لأنها قضية سكان أصليين على أرضهم يتعرضون لاحتلال استيطاني إحلالي بات يتخذ شكل نظام فصل عنصري في القرن الحادي والعشرين”، مؤكدا أن “قضية فلسطين لن تزول إلا في حالتين، زوال الاحتلال أو زوال الشعب الفلسطيني، وأنه يبدو أن في إسرائيل من يمني النفس بالقضاء على هذا الشعب”.

وبين أن “العدوان الإسرائيلي منذ قرابة عام ليس إلا محصلة غياب إرادة سياسية صادقة وتقاعس دولي متعمد عن حل القضية الفلسطينية حلاً عادلاً، وإصرار السلطات الإسرائيلية المحتلة على فرض الأمر الواقع على الفلسطينيين والعالم بكل أنواع القوة”.

وتابع أمير قطر “أن الحرب الوحشية الجارية أطلقت رصاصة الرحمة على الشرعية الدولية، وألحقت أضراراً فادحة بمصداقية المفاهيم التي قام على أساسها المجتمع الدولي بعد الحرب العالمية الثانية، وكأن النتائج الوخيمة لهذا النهج والماثلة أمام عيوننا لا تكفي لإثبات أن تجاهل الحل العادل يقود إلى الكارثة”.

وقال: “أيعقل أنه بعد هذه الكارثة لم تستنتج الدول الكبرى ضرورة وقف الحرب والتوجه لحل عادل على الفور”، مؤكداً أن “زوال الاحتلال وممارسة الشعب الفلسطيني حقه في تقرير المصير ليس منة أو مكرمة من أحد”.

وأضاف أنه “من المؤسف أن يفشل مجلس الأمن في تنفيذ قراره بوقف إطلاق النار في قطاع غزة، أو يمتنع عن منح دولة فلسطين العضوية الكاملة في الأمم المتحدة على الرغم من اعتماد الجمعية العامة قرارا يدعم طلب فلسطين لهذه العضوية”، مشيرا إلى أن “حصول فلسطين على العضوية الكاملة بالأمم المتحدة يبعث رسالة لحكومة الاحتلال أن القوة لا تلغي الحق”.

وتابع أن “الحديث عن إضرار مثل هذه الخطوة بعملية السلام هو ذر للرماد في العيون، وأنه لا يوجد شريك إسرائيلي للسلام في عهد الحكومة الحالية، وأنه لا تجري عملية سلام بل عملية إبادة”، مثمنا موقف الدول التي اعترفت بدولة فلسطين على حدود عام 1967”.

وقال أمير قطر “إن استمرار المأساة الإنسانية للشعب الفلسطيني منذ أكثر من سبعة عقود ونصف يعد وصمة عار في جبين المجتمع الدولي ومؤسساته، وأن لا معنى لأي حديث عن الأمن والسلام والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط والعالم بأسره إذا لم ترافقه خطوات عينية تقود إلى الوقف الفوري لإطلاق النار وإنهاء الاحتلال الإسرائيلي لكافة الأراضي العربية”.

وأضاف أن “العالم أمام كارثة إنسانية في غزة والأراضي الفلسطينية الأخرى التي تتعرض لهجمات منسقة بين جيش الاحتلال والمستوطنين، في محاولة لتطبيق خطط لتوسيع الاستيطان وضم الضفة الغربية وتهويد القدس”.

وأكد أن “المجتمع الدولي يتحمل تبعات ما يحدث للشعب الفلسطيني الذي يتعرض لحرب إبادة ترتب عليها أكثر من 41 ألف شهيد حتى الآن، عدا المفقودين تحت الأنقاض من بينهم 17 ألف طفل، و11 ألف امرأة، ومئة ألف مصاب بينهم آلاف المصابين بإعاقة، إلى جانب تشريد الملايين عدة مرات، وتدمير كامل للبنية التحتية من مستشفيات ومدارس ومباني، بما في ذلك المساجد والكنائس”، منوها أنه “خلال الإبادة الجماعية لأجزاء من الشعب الفلسطيني، تجري عملية تدمير مجتمع بأسره.

وأضاف أن بلاده قدمت الدعم الإنساني للسكان المدنيين في قطاع غزة، وأسهمت في إجلاء الجرحى والمرضى، ودعمت المبادرات الإنسانية لإيصال المساعدات عبر كل الطرق المتاحة، ورفعت أيضاً من مستوى دعمها لوكالة “الأونروا”، “هذه الوكالة الدولية التي لا يمكن الاستغناء عن خدماتها، والتي تعرضت إلى افتراءات لأسباب سياسية متعلقة برغبة حكومة إسرائيل في تصفية قضية اللاجئين من دون حل القضية فلسطين”.

وأكد أن دولة قطر “لن تدخر جهدا في تقديم مختلف أشكال الدعم الإنساني للشعب الفلسطيني حتى إنهاء هذه الأزمة”، مشددا على أن بلاده “ستواصل بذل الجهد مع شركائها حتى التوصل إلى وقف إطلاق النار الدائم وإطلاق سراح الأسرى والمعتقلين، والتوجه إلى مسار الحل العادل وفقا لقرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية، وحصول الشعب الفلسطيني على كافة حقوقه المشروعة وفي مقدمتها دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية على حدود 1967”.

من جانبه، قال رئيس جمهورية المالديف محمد مويزو، إنه ينبغي أن تساءل إسرائيل على جرائمها، وأنه يجب إقامة دولة فلسطينية على حدود عام 1967.

وأضاف: نرحب بجلوس فلسطين معنا في هذه الجلسة للمرة الأولى كعضو مراقب وليس مشاركة رمزية، مؤكدا “أن المجزرة والإبادة الجماعية في غزة مرفوضة، من تدمير للبيوت، والمدارس، والمستشفيات، ودوامة قتل الأطفال والنساء والرجال، ولا يعرف العالم كيف يتعامل مع هذه الحصيلة في غزة”.

وتابع أن “إسرائيل تستهدف لبنان أيضا وتزهق حياة مئات المدنيين هناك، الذين سوف تطاردنا صرخاتهم، وتقتل الصحفيين الفلسطينيين واللبنانيين في محاولة وحشية لمنع العالم من معرفة ما يجري”.

بدوره، أكد رئيس طاجيكستان إمام علي رحمون أن “الأزمة في فلسطين ما زالت مصدر قلق بالغ بالنسبة لبلاده، وأن الوضع المأساوي الذي تعيشه يثبت من جديد أن القضية الفلسطينية لا حل عسكري لها“.

وأضاف أن بلاده “تعتقد أنه لا يمكن التوصل إلى حل نهائي وحقيقي لهذه الأزمة إلا بتنفيذ قرارات الأمم المتحدة بشأن إقامة دولة فلسطينية مستقلة على أساس حدود عام 1967“.

وأعرب عن أمل بلاده في اتخاذ خطوات لوقف إطلاق النار وإجراء مفاوضات سلام، وأن يتخذ المجتمع الدولي الخطوات الفعالة لاستعادة الاستقرار الدائم في فلسطين.

من جهته، شدد رئيس سيراليون على ضرورة وقف إطلاق النار في قطاع غزة، مضيفا أن “هناك حاجة ملحة وطارئة للعمل الفوري للحد من تضييع حياة البشر، ووقف النزاعات كي تتمكن الدول من المضي قدما للتنمية بسلام وأمن واستقرار”.

ونوه إلى أن “السلام في العالم لا يتحقق إلا بعمليات سياسية جامعة، وتنمية اقتصادية، واحترام لحقوق الإنسان”.

وقال: “بالنسبة للمدنيين الذين يعانون من ظروف الحروب لا تكفي كلمات الإدانة، بل يجب الالتزام بإنهاء دوامة العنف وإعطاء المدنيين الأبرياء فرصة التمتع بالسلام والازدهار الدائمين”.

بدوره، قال رئيس صربيا إنه “من غير المقبول في القرن الـ 21 الحديث عن أرقام مروعة تتعلق بأعداد الأطفال الذين قتلوا في النزاعات“.

وأكد ضرورة إعادة المصداقية للأمم المتحدة وسلطتها، مع ضرورة التوقف عن ممارسة ازدواجية المعايير، بالإضافة إلى ضرورة إعادة الثقة بالقانون الدولي والمبادئ التي تم الاتفاق عليها بهذا الخصوص.

وقال: “المقلق بشكل خاص، على الرغم من الجهود المبذولة بشأن السلام والتنمية وازدهار البشرية فإنه لا نهاية لهذا الكابوس، اليوم تعتمد البشرية على التكنولوجيا أكثر من اعتمادها على البشرية“.

وأكد رئيس أنغولا ضرورة وقف ومنع الإبادة الجماعية في غزة وهجمات المستعمرين وتوسيع المستعمرات في الضفة الغربية.

وقال إن “الضحايا الرئيسيين هم من الأطفال والنساء والضعفاء والمرضى الذين يقتلون بشكل عشوائي ليس فقط جراء القصف الجوي والأرضي، وإنما أيضا بسبب منعهم من الوصول إلى الحقوق الأساسية من الغذاء والمياه الصالحة للشرب والمسكن والرعاية الطبية، مع تدمير البنية التحتية الرئيسية من مستشفيات ومدارس ومنازل ومحطات طاقة”.

وأضاف: “نشهد وفاة أعداد كبيرة من الصحفيين والعاملين في الأمم المتحدة والمؤسسات الدولية في الشأن الإنساني وهو أمر غير مقبول، ولا يمكن أن نسمح بمواصلة ذلك“.

وتابع: “في أقل من 11 شهرا وفي مكان صغير يقتل 43 ألف شخص، ومرتكب هذه الأعمال لم يخضع للمساءلة من المجتمع الدولي، لا يمكن أن يتقاعس المجتمع الدولي أمام هذا الوضع الذي يهدد وجود الشعب الفلسطيني الذي له الحق بالعيش بسلام في أرض أجداده“.

كما أعرب عن قلقه من “تصعيد النزاع وانتشاره في بلدان أخرى، لأن ذلك يهدد السلام والأمن في ربوع الشرق الأوسط”.