وزير المالية: الاقتصاد الوطني يحافظ على استقراره رغم التحديات

هلا أخبار – أكد وزير المالية الدكتور عبد الحكيم الشبلي أن الاقتصاد الوطني تمكن من تحقيق استقرار اقتصادي ومالي رغم التطورات السياسية والأمنية في المنطقة، مشيرًا إلى قدرته على التكيف مع الأوضاع وتحقيق مؤشرات إيجابية.

وخلال خطاب الموازنة العامة للعام 2025 أمام مجلس النواب صباح الإثنين، شدد وزير المالية على حرص الحكومة على الشراكة المستمرة مع مجلس النواب من خلال إعداد موازنة واقعية تهدف إلى تحقيق الأهداف الوطنية وتركيز الإمكانات المالية لتنفيذ رؤية التحديث الاقتصادي وخارطة طريق تحديث القطاع العام.

وألقى وزير المالية خطاب مشروع قانون الموازنة العامة للسنة المالية 2025 أمام مجلس النواب، مستعرضًا التحديات والإنجازات الاقتصادية خلال الفترة الماضية.

ضبط النفقات واستيعاب تراجع الإيرادات المحلية

وأوضح الشبلي أن الحكومة عملت على ضبط النفقات وتحديد الأولويات في الإنفاق لمواجهة تراجع الإيرادات المحلية، حيث أعيد تقدير النفقات الجارية لعام 2024 بنحو 10,538 مليون دينار والنفقات الرأسمالية بنحو 1,260 مليون دينار.

ارتفاع الاحتياطيات من العملات الأجنبية

أشار الوزير إلى أن الاحتياطيات من العملات الأجنبية تجاوزت 20 مليار دولار، مما يكفي لتغطية مستوردات المملكة لمدة ثمانية أشهر، مع تعزيز استقرار سعر صرف الدينار والحفاظ على القوة الشرائية نتيجة معدلات التضخم المنخفضة عند 1.6%.

تحسن في الميزان التجاري وحوالات الأردنيين

شهد عجز الميزان التجاري انخفاضًا بنسبة 3% خلال الأرباع الثلاثة الأولى من العام الحالي، ليسجل 6,900 مليون دينار، كما ارتفعت حوالات الأردنيين العاملين بالخارج بنسبة 3.2% لتصل إلى 1,875 مليون دينار.

نمو الاقتصاد وتراجع البطالة

أظهرت المؤشرات الاقتصادية الأولية للنصف الأول من عام 2024 نمو الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 2.2%، مع توقع وصول النمو إلى 2.3% بنهاية العام، بالإضافة إلى انخفاض معدل البطالة إلى 21.4% مقارنة بـ22.1% في نفس الفترة من العام الماضي.

رفع التصنيف الائتماني للأردن

أكد الوزير أن رفع التصنيف الائتماني للأردن يعكس استقرار الاقتصاد الوطني نتيجة الإدارة الفعالة للاقتصاد الكلي والمصداقية العالية في تنفيذ الإصلاحات الهيكلية والوفاء بالالتزامات.

إجراءات لتحفيز الاقتصاد وتخفيف الأعباء

تبنت الحكومة إجراءات لتحفيز النشاط الاقتصادي، شملت إعفاءات ضريبية وجمركية، ودعم قطاع العقار، وإعفاء خدمات تكنولوجيا المعلومات من ضريبة الدخل، إلى جانب خفض أسعار الفائدة بقرارات من البنك المركزي.

خفض الدين العام من خلال القروض الميسرة

تعمل الحكومة على وضع خطة لاستبدال الدين مرتفع الكلفة بقروض ميسرة، بهدف تقليل تكاليف خدمة الدين الخارجي وتحقيق الاستقرار في النفقات الجارية خلال الأعوام المقبلة.

عجز الموازنة وتوقعات الدين العام

أعيد تقدير عجز الموازنة العامة لعام 2024 ليبلغ 2,441 مليون دينار بنسبة 6.5% من الناتج المحلي الإجمالي، مع تقدير العجز الأولي بنسبة 2.9%. ومن المتوقع أن يشكل إجمالي الدين العام نحو 90% من الناتج المحلي الإجمالي.

تعزيز الإصلاحات الهيكلية والضريبية

أكد وزير المالية أن مشروع قانون الموازنة العامة يمثل نقطة انطلاق لتحديث نهج إعداد الموازنات وتحسين مردود الإنفاق الحكومي، مع التركيز على مكافحة التهرب الضريبي وتعزيز شمولية نظام الفوترة الإلكتروني.