البنك المركزي وسبل الرشاد في إدارة مخزون الذهب

أول من أمس، تناثرت مجموعة من الأخبار والتعليقات هنا وهناك على مواقع التواصل الاجتماعي حول عمليات بيع للذهب من قبل البنك المركزي الأردني.

 الكثيرون، بل يكاد المعظم من العامة، ليسوا على دراية بكيفية إدارة السياسة النقدية، وكيف تعمل هذه السياسة؟ وكيف يبذل البنك المركزي الجهود للمحافظة على الاستقرار النقدي؟ أي كيفية الحفاظ على استقرار الدينار، وهو في صلب مهامه.

هناك العديد من التساؤلات، ولا بأس في الاستفسار لأن هذا من حق العامة، ولكن الغالب الأعم والطامة الكبرى هي الأحكام والفتاوى والتحليلات التي يصدرها أشخاص ممن يهرفون بما لا يعرفون.

 لا شك أن عمليات شراء وبيع الذهب تعد جزءًا أساسيًا من إدارة السياسة النقدية، فالذهب يُعد ملاذًا آمنًا. ومن يقم ببحث بسيط ير بأم عينيه كيف يُنمي البنك المركزي الأردني هذه الأداة الاستثمارية، وكيف تعامل معها بحكمة خلال السنوات الماضية، في حين أن البعض، في غفلة من أمره، يقوم بتخزين هذا الملاذ الآمن ضمن أرصدته كجزء من الاحتياطيات الأجنبية التي يفتخر بها الجميع، والتي تكفي مستورداتنا لمدة 8 أشهر، علمًا بأن المؤشر العالمي هو 3 أشهر فقط.

الخطير في الموضوع هو التدخل في عمل مؤسسة مستقلة بحجم البنك المركزي الأردني، والذي لا يعير اهتمامًا لهذه الأحاديث السطحية الصادرة عن بعض الأشخاص الذين لا يفرقون بين السياسة النقدية والسياسة المالية. فالبنوك المركزية لا تتدخل الحكومات في عملها، ولها مطلق الصلاحيات وفق القوانين والمعايير التي تمارسها. لكن البعض لم يجد ما يقوله سوى “لا تتخذوا قرارًا إلا بعد إجراء استفتاء شعبي عليه”!

في المقابل، من المعروف عن البنك المركزي الأردني التزامه بالمعايير الدولية في إدارة احتياطيات الذهب، بما في ذلك معايير الشفافية والإفصاح، مما يعزز الثقة في الاقتصاد الوطني. كما أن نشراته واضحة ومتاحة للجميع على موقعه الإلكتروني.

مؤسسة مهنية بمستوى البنك المركزي الأردني لم تلتفت يومًا إلى الأقاويل أو محاولات التدخل بمختلف أشكالها، وهو أمر ضروري له. لقد تدخل رؤساء بعض الدول في عمل بنوكهم المركزية، فسقطت عملاتهم، ولم تستطع التعافي حتى اليوم. هل يعلم فرسان السوشال ميديا الأشاوس أن احتياطيات البنك المركزي الأردني قاربت 6 مليارات دينار فقط عام 2012؟ ثم، بعد ذلك، أثبتت إدارة السياسة النقدية قدرتها على الحفاظ على استقرار الدينار، ونجحت في إدارة هذا الملف بامتياز، وها هي اليوم تتبع أفضل الممارسات العالمية، متجاوزة في حسن الأداء حتى بعض الدول المتقدمة، لضمان سلامة واستقرار النقد الوطني.