كهرباء مجانية للمصانع التي تنشأ في مدينة الطفيلة الصناعية لمدة 3 سنوات

هلا أخبار – قال وزير الاتصال الحكومي والناطق الرسمي باسم الحكومة، الدكتور محمد المومني، إن مجلس الوزراء قرر منح حوافز وامتيازات استثمارية للمستثمرين الراغبين في إقامة مشاريعهم في المنطقة الصناعية في مدينة الطفيلة.

وأضاف خلال مؤتمر صحفي عقده عقب انتهاء جلسة مجلس الوزراء في محافظة الطفيلة أن هذا قرار يأتي في إطار استراتيجية الحكومة لتعزيز التنمية الاقتصادية في محافظة الطفيلة وتحفيز القطاع الخاص على ضخ المزيد من الاستثمارات التي من شأنها تعزيز البنية التحتية وتوفير فرص عمل للشباب والشابات من أبناء وبنات المجتمع المحلي.

وبين المومني أن الحوافز ستشمل إعفاء المستثمرين الجدد او الحاليين الذين سينشؤون او تسجل استثماراتهم في المدينة الصناعية في الطفيلة خلال عام من تاريخ اتخاذ القرار، من أسعار الكهرباء بشكل كامل وإعطاءهم كهرباء مجانبة لمدة ثلاث سنوات من تاريخ تشغيل المشروع. كما سيتم تخفيض اسعار الأراضي بنسبة ٥٠٪؜ من سعرها الحالي البالغ ١٠ دنانير لتصبح ٥ دنانير.

ودعا المومني رجال الأعمال والمستثمرين للاستفادة من هذه الحوافز، معتبرًا إياها فرصة كبيرة لزيادة الاستثمارات وتحقيق التنمية المستدامة في محافظة الطفيلة.

وكشف المومني خلال مؤتمر صحفي عقده عقب انتهاء جلسة مجلس الوزراء في محافظة الطفيلة أنَّ المجلس قرر منح حوافز للمستثمرين في المنطقة الصناعية في الطفيلة، وذلك بهدف جلب الاستثمارات إليها والمساهمة في توفير فرص العمل لأبناء وبنات المجتمع المحلي.

وشملت الحوافز – بحسب المومني – إعفاء المستثمرين الجدد الذين ستنشأ او تسجل استثماراتهم في المدينة الصناعية في الطفيلة خلال عام من تاريخ اتخاذ القرار، من أسعار الكهرباء بشكل كامل وإعطاءهم كهرباء مجانبة لمدة ثلاث سنوات من تاريخ تشغيل المشروع.

كما شملت الحوافز أيضاً تخفيض أسعار الأراضي في منطقة الطفيلة الصناعية بنسبة 50 بالمئة ليصبح المتر الواحد 5 دنانير بدلاً من عشرة دنانير علماً أنه كان 25 ديناراً، وذلك بهدف جلب الاستثمارات وتخفيف كلف الإنتاج عليها.

وبيَّن المومني أن القرارات المتعلقة بمحافظة الطفيلة شملت أيضاً تكليف وزارة العدل بالبدء بالسير في الإجراءات اللازمة لطرح عطاءات الدراسات والتصاميم لمشروع مبنى قصر العدل في الطفيلة مع نهاية العام الحالي، ليبدأ تنفيذ المشروع العام المقبل.

كما شملت القرارات أيضاً البدء بإنشاء متنزَّه عابل البيئي وتزويده بمبنى خدمات بكلفة اجمالية بحدود 660 ألف دينار.

وعلى صعيد متَّصل، قرَّر مجلس الوزراء أيضاً الموافقة على تأجير نقابة المهندسين الزراعيين محطة التوانة الزراعية القائمة على أرض في قرية جرف الدراويش بمحافظة الطفيلة، بمساحة 224 دونماً، إجارة مؤقتة بغير قصد التفويض، لمدة (5) سنوات، على أن يتم تجديد الإجارة بموافقة اللجنة المركزية لأملاك الدولة وحسب شروط دائرة الأراضي والمساحة، وفق عقد الإيجار الموحد.

ويأتي القرار ضمن مشروع الشراكة مع القطاع الخاص، ولاستثمار المحطات الزراعية النباتية بهدف تعزيز التنمية المحلية ونقل التكنولوجيا الحديثة وتحقيق إنتاجية عالية لمحاصيل ذات قيمة مضافة.

وتبلغ مساحة محطة التوانة الزراعية نحو 170 دونمًا، وتضم آبارًا ارتوازية وبعض المزروعات، حيث تقدمت نقابة المهندسين الزراعيين بطلب استئجار المحطة بهدف إنشاء مركز تدريبي في إقليم الجنوب، يستهدف المهندسين الزراعيين وخريجي الجامعات والمعاهد حديثي التخرج، بالإضافة إلى العاطلين عن العمل.

ويشمل المقترح استثمار المحطة من خلال إنشاء مزرعة نموذجية للإنتاج النباتي تستخدم نظم الزراعة المكثفة، وإنشاء مزرعة تعتمد على تقنيات الزراعة الحديثة مثل الزراعة المائية (الهيدروبونيك)، إلى جانب إقامة مزرعة للثروة الحيوانية (الأغنام والماعز)، بالإضافة إلى إنشاء قاعات تدريب مخصصة للتدريب النظري والعملي.

ويتوقّع أن يسهم المشروع في توفير أكثر من 50 فرصة عمل دائمة وأعداد فرص أخرى موسمية من خلال الأنشطة الزراعية النباتية والحيوانية، بما يسهم في دعم الاقتصاد المحلي ورفع كفاءة الكوادر الزراعية الشابة في المنطقة، وبما ينسجم مع أهداف رؤية التحديث الاقتصادي.