الموافقة على غلق مضيق هرمز.. خبراء يحذرون من أزمة طاقة وسلاسل توريد

هلا أخبار – وافق البرلمان الإيراني على غلق مضيق هرمز، وفق ما نقلت الوكالة الفرنسية، فيما يبقى القرار النهائي بشأن الإجراء مرهون بموافقة أعلى هيئة أمنية.

الممر المائي الإستراتيجي يفصل بين الخليج العربي وخليج عمان، ويقع بين السواحل الإيرانية شمالاً والعمانية والإماراتية جنوباً. يبلغ عرضه حوالي 33 كم (18 ميلاً بحرياً) في أضيق نقطة، لكن الممرات الصالحة للملاحة لا تتجاوز 10-12 كم فقط (مقسّمة إلى ممرين بواقع 2 كم للملاحة في كل اتجاه، مع منطقة عازلة بينهما).

يعد أحد أهم ممرات الطاقة في العالم، حيث يُمرّ عبره نحو 20 بالمئة، من إنتاج النفط العالمي، أي ما يقارب 17-18 مليون برميل يومياً، معظمها متجه إلى آسيا وأوروبا.

الشيخ: إغلاق مضيق هرمز يُنذر بأزمة طاقة عالمية وسلاسل التوريد ستتأثر تدريجياً

في هذا السياق، حذّرت د. مها الشيخ، أستاذة سلاسل التوريد العالمية في جامعة الشرق الأوسط، من أن إغلاق مضيق هرمز بسبب التصعيد بين إيران وإسرائيل يشكل تهديداً مباشراً لاستقرار أسواق الطاقة وسلاسل التوريد العالمية، مؤكدة أن التأثير سيكون تدريجياً لا فوريّاً، ويعتمد على مدة الإغلاق وطبيعة الحلول الدولية المتاحة.

وفي مقابلة مباشرة ضمن برنامج “عوافي” عبر إذاعة جيش FM – إذاعة القوات المسلحة الأردنية – قالت الشيخ إن المضيق يُعد ممراً حيوياً يمرّ عبره ما يقارب 20 مليون برميل نفط يومياً، أي نحو خمس الاستهلاك العالمي، موضحة أن تعطيله يعني اضطراباً كبيراً في الإمدادات النفطية وارتفاعاً في أسعار الطاقة وتكاليف الشحن، ما ينعكس بدوره على تضخم أسعار الغذاء ونقص المواد الخام.

وأضافت أن الشرق الأوسط سيتأثر بشكل أكبر من غيره بحكم موقعه الجغرافي واعتماده على الممرات الحيوية، مشيرة إلى أن المنطقة تفتقر إلى المرونة الكافية في تنويع مصادر الطاقة ولا تمتلك مخزونات استراتيجية كافية.

وبشأن التأثير المحلي، أكدت د. الشيخ أن الأردن لن يتأثر فورياً بالإغلاق، لكونه يمتلك مخزونات آمنة وخطط طوارئ تم إعدادها منذ عام 2016، إلا أن استمرار الأزمة لفترة طويلة قد يرفع تكاليف الشحن ويؤثر على بعض الواردات والقطاعات الإنتاجية كالزراعة.

ودعت إلى تجنب التهويل الإعلامي والإشاعات المتداولة عبر وسائل التواصل، مؤكدة أن الحكومة الأردنية مستعدة بخطط بديلة لضمان استمرارية تدفق السلع والطاقة، وأن الأسواق المحلية لا تزال مستقرة.

“العالم يواجه أزمة بنيوية في سلاسل التوريد، تفاقمت بسبب الحرب”، بحسبها، لكنها استدركت بأن الحلول الدبلوماسية والجلوس إلى طاولة المفاوضات – كما ألمحت الولايات المتحدة – قد تسهم في احتواء التصعيد وتخفيف حدّة الأزمة في المدى القريب.

وفي آخر ردود الفعل السياسي على الضربة الأمريكية للمنشآت النووية الإيرانية فجر الأحد، اتهمت إيران الإدارة الأميركية بالخضوع لنفوذ إسرائيل، محذّرة من تداعيات خطيرة على الأمن الإقليمي، وذلك بعد ساعات من إعلان واشنطن تنفيذ ضربات جوية استهدفت منشآت نووية داخل الأراضي الإيرانية.

وقال عباس عراقجي، وزير الخارجية الإيراني، في تصريح رسمي إن “الهجوم الأميركي على منشآتنا النووية جريمة دولية لا تُغتفر”، مؤكداً أن “البيت الأبيض واقع تحت نفوذ إسرائيل ورئيس وزرائها بنيامين نتنياهو”.

وشدد عراقجي على أن إيران “لن تدخل في أي حوار مع واشنطن ما دام العدوان الإسرائيلي مستمراً”، مضيفاً أن “برنامج إيران النووي ليس مستورداً كي يُمحى بالقصف، بل هو ثمرة علم وطني أنتجه علماؤنا”. وأكد أن “المباني قد تُدمّر، لكن المعرفة لا تُمحى، وسنعيد بناء كل ما تم استهدافه”.

من جهة أخرى، أعلن وزير الدفاع الأميركي بيت هيغسيث أن “العملية ضد إيران كانت جريئة ورائعة”، مشيراً إلى أنها استهدفت “ثلاث منشآت نووية محددة الأهداف” دون استهداف “القوات أو الشعب الإيراني”.

وأضاف هيغسيث أن “الضربات نجحت في تدمير البرنامج النووي الإيراني بشكل ساحق”، مشدداً على أن الرئيس دونالد ترامب كان واضحاً منذ أكثر من عقد بأن “إيران يجب ألا تمتلك سلاحاً نووياً”.

واعتبر عراقجي أن “تدخل واشنطن في هذه المواجهة خطأ جسيم قد يشعل حرباً إقليمية تمتد إلى ما هو أبعد من الشرق الأوسط”، مؤكداً أن بلاده “ستبقى ثابتة في الدفاع عن حقوقها وستُفشل مخططات أعدائها”.