الأردن يوقع وثيقة مشروع تدعمه بالتخلص التدريجي من مركّبات الهيدروفلوروكربون

هلا أخبار – في خطوة استراتيجية تؤكد التزام المملكة الأردنية الهاشمية بالعمل المناخي والتنمية الصناعية المستدامة، وقعت وزارة البيئة ومنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية (اليونيدو)، اليوم، وثيقة مشروع المرحلة الأولى من خطة تنفيذ تعديل كيغالي لبروتوكول مونتريال لحماية طبقة الأوزون.
وتهدف هذه الشراكة إلى دعم الأردن في تنفيذ التزاماته الدولية بشأن التخلص التدريجي من مركّبات الهيدروفلوروكربون (HFCs)، وهي غازات دفيئة تستخدم على نطاق واسع في قطاعي التبريد وتكييف الهواء وتؤثر سلبا على طبقة الأوزون، وسيعمل المشروع على تطوير إطار وطني متكامل لإدارة هذه المركّبات، وتعزيز التحول نحو بدائل صديقة للبيئة وأكثر كفاءة مناخيا.
وأوضح وزير البيئة الدكتور معاوية الردايدة أن المرحلة الأولى من المشروع ستركز على مجموعة من الأنشطة ذات الأولوية، منها دعم ست شركات أردنية تعمل في مجالات صناعة الثلاجات المنزلية، تصنيع الثلاجات التجارية، وصناعة المكيّفات وتوفير أجهزة تدريب ومعدات لدعم العاملين في قطاع صيانة التبريد والتكييف لقطاع النقل، إضافة إلى تعزيز قدرات كل من مؤسسة التدريب المهني، دائرة الجمارك الأردنية، مؤسسة المواصفات والمقاييس، المدارس الصناعية، والجامعات التي تقدم برامج تدريبية للتكييف والتبريد.
وأشاد الردايدة بالشراكة مع اليونيدو، مضيفا أن هذا المشروع يعد خطوة ريادية نحو تحقيق التنمية الصناعية المستدامة، وتمكين الشركات الصناعية نحو التحول لاستخدام غازات صديقة للبيئة ، وتعزيز مكانة الأردن كدولة ملتزمة بالاتفاقيات البيئية الدولية.
من جهتها، قالت المهندسة سلافة مدانات، الممثل المقيم لمنظمة اليونيدو في الأردن أن هذا المشروع يمثل نموذجًا يحتذى به في التعاون الدولي، ويظهر كيف يمكن للشراكات الفعالة أن تسرع من وتيرة العمل المناخي وتحقيق أهداف التنمية المستدامة. معربة عن شكرها وفخرها بهذه الشراكة لتحقيق المزيد من الإنجازات المشتركة.
وتأتي هذه المبادرة في سياق تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للتبريد في الأردن، كما تساهم في دعم الأهداف المناخية الوطنية للمملكة ضمن المساهمات المحددة وطنيًا (NDCs)، وبدعم تمويلي يقدر بنحو مليونين وخمسمائة وأربعين ألف دولار، ويُتوقع أن تمهد هذه المرحلة الأولى الطريق نحو تعزيز التعاون الدولي وتعبئة الموارد للمراحل المقبلة، مما يعزز مكانة الأردن كدولة رائدة إقليميًا في حماية البيئة والتنمية المستدامة.