هلا أخبار – قال وزير الاتصال الحكومي، الناطق الرسمي باسم الحكومة الدكتور محمد المومني، إن مجلس الوزراء قرر الموافقة على الأسباب الموجبة لمشروع نظام شروط منح رخص ممارسة أنشطة قطاع الغاز ومددها وإجراءات إصدارها وتجديدها وتعديلها والتَّنازل عنها وإلغائها لسنة 2026؛ تمهيداً لإرساله إلى ديوان التَّشريع والرَّأي لاستكمال إجراءات إقراره حسب الأصول.
وبموجب مشروع النِّظام، سيتمّ إيجاد إطار تنظيمي يعزِّز من كفاءة العمل في قطاع الغاز، ويشجِّع على الاستثمار فيه من خلال توحيد الإجراءات وتبسيطها وحوكمتها، وتحديد الشُّروط والضَّوابط اللازمة لمنح رخص ممارسة أنشطة قطاع الغاز ومددها وإجراءات إصدارها وتجديدها، وتعديلها والتنازل عنها وإلغائها.
كما تتضمَّن الأحكام الواردة في مشروع النِّظام إجراءات لتنظيم أنشطة جديدة في القطاع، والتي تتطلب تأطيراً تنظيمياً واضحاً يضمن حسن التَّنظيم والتكامل مع باقي مكونات المنظومة الكهربائيَّة؛ بما يسهم في حوكمة أعمالها، وتنظيم الإجراءات وتبسيطها على الجميع، والتوسُّع في استخدام الغاز الطَّبيعي باعتباره أقل كُلفة بنسب تصل إلى 50%؛ ما يشكِّل دعماً للصِّناعة والاستثمار وتنويع خليط الطَّاقة.
وأوضح المومني، خلال مؤتمر صحفي في محافظة معان عقب انتهاء جلسة مجلس الوزراء، أن المجلس قرَّر الموافقة على خطة التمويل المستدامة للاستراتيجيَّة الوطنية لإدارة النفايات الصلبة البلدية ، وتكليف وزارتي الإدارة المحلية والبيئة باتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذها بالتنسيق مع الجهات المعنية حسب الأصول.
وتهدف الاستراتيجيَّة إلى تعزيز الصحة العامة وحماية البيئة، من خلال ضمان الوصول الشامل إلى خدمات جمع النفايات، بما يساهم في منع تلوث الهواء والتربة والمياه، ومعالجة غالبية النفايات الصلبة المنتجة في الأردن، بما يسهم في الحد من انبعاثات الغازات الدفيئة ومواءمة الأردن مع أفضل الممارسات الدولية وجهود التخفيف من آثار تغير المناخ.
وتشجِّع الاستراتيجيَّة على إنشاء الشَّراكات مع القطاع الخاص لتحقيق أهدافها، وذلك بالنظر إلى أن القطاع الخاص يمكن أن يسهم في تعزيز الكفاءة التشغيلية وتحسين الأداء، بالإضافة إلى إشراك مختلف فئات المجتمع في إعادة التدوير للنِّفايات.
