- دوجان: لا تمديد لمهلة تصويب أوضاع العمالة الوافدة بعد 30 أيلول
- دوجان: 64 ألف عامل وافد صوبوا أوضاعهم و24 ألفاً استفادوا من تصويب سنوات سابقة
- دوجان: 2700 عامل وافد استفادوا من قرار المغادرة النهائية والإعفاء من الغرامات
- العمل: 30 أيلول آخر موعد لتصويب أوضاع العمالة الوافدة
- دوجان: العامل المخالف بعد 30 أيلول سيتحمل كامل الرسوم والغرامات
- دوجان: إلغاء قرار التسفير يترتب عليه غرامة 5 آلاف دينار
- دوجان: مغادرة العامل الوافد نهائياً تمنعه من العودة 5 سنوات
- العمل: تصويب أوضاع العمالة الوافدة خطوة نحو الإحلال التدريجي للأردنيين
- دوجان: لا زيادة في نسب الإعفاءات بعد انتهاء مهلة تصويب الأوضاع
- دوجان: المهلة الحالية الفرصة الأخيرة أمام العمالة الوافدة لتصويب أوضاعها
هلا أخبار – أكد أمين عام وزارة العمل الدكتور عبدالحليم دوجان، أن مهلة تصويب أوضاع العمالة الوافدة، التي بدأت في الأول من حزيران الماضي، تنتهي بنهاية دوام يوم 30 أيلول الحالي، مشدداً على أنه لا تمديد للمهلة ولا زيادة في الإعفاءات المقررة.
وأوضح خلال مداخلته على راديو هلا عبر برنامج الوكيل، أن إجراءات التصويب تهدف إلى تنظيم سوق العمل الأردني وتصويب وتقنين أوضاع العمالة الوافدة، بما يضمن حقوق العمال وأصحاب العمل، مبيناً أن قانون العمل الأردني يعامل العامل الوافد والعامل الأردني على قدم المساواة.
وأشار دوجان إلى أن عمليات التصويب أسفرت حتى الآن عن تجديد أوضاع وتغيير أماكن عمل نحو 94 ألف عامل وافد، إضافة إلى تصويب أوضاع نحو 24 ألف عامل عن سنوات سابقة بأثر رجعي، فيما استفاد نحو 2700 عامل وافد من قرار المغادرة النهائية والإعفاء من الرسوم والغرامات.
وبين أن العامل الذي يختار المغادرة النهائية يستفيد من الإعفاءات المقررة، ولا يسمح له بالعودة إلى المملكة لمدة خمس سنوات، وفي حال رغب بالعودة قبل ذلك يتعين عليه دفع الغرامات والمبالغ المستحقة عليه.
وأكد دوجان أن عملية التصويب تعد إحدى أدوات تنظيم سوق العمل وليست التنظيم بحد ذاته، لافتاً إلى أن الوزارة تعمل على دراسة نسب العمالة الوافدة وتشغيل الأردنيين في مختلف القطاعات والمهن، بهدف تحقيق إحلال تدريجي للعمالة الأردنية وتوفير برامج تدريبية منتهية بالتشغيل.
وشدد على أنه بعد انتهاء المهلة في 30 أيلول، سيتم التعامل مع العامل المخالف وفق الإجراءات القانونية، بما في ذلك الحجز والتسفير، مشيراً إلى أن إلغاء قرار التسفير يرتب غرامة قدرها 5 آلاف دينار، إضافة إلى المبالغ والرسوم المستحقة لتصويب الوضع.
وأضاف دوجان أن العامل المخالف بعد انتهاء المهلة سيفقد الاستفادة من الإعفاءات الحالية، وسيتحمل كامل الرسوم والغرامات المترتبة عليه.
وأكد مجدداً أن المهلة الحالية هي الفرصة الأخيرة أمام العمالة الوافدة لتصويب أوضاعها والاستفادة من الإعفاءات، ولا يوجد قرار بتمديدها أو زيادة نسب الإعفاءات.
