هلا أخبار – ثمن مدير عام شركة المدن الصناعية الأردنية عدي عبيدات، قرار مجلس الوزراء المتعلق بإقرار حزمة حوافز وإعفاءات لاستقطاب استثمارات في قطاع تجميع وتصنيع السيارات في منطقة الزرقاء التنموية.
وقال عبيدات لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، إن الشركة تجري حاليا مباحثات مع عدد من المستثمرين المهتمين بالاستثمار في هذا القطاع، مؤكدا أن الحزمة تنسجم مع توجيهات جلالة الملك عبدالله الثاني خلال زيارته مدينة الزرقاء الصناعية، بضرورة تعزيز البيئة الاستثمارية وتوفير مزيد من الحوافز لاستقطاب استثمارات ذات قيمة مضافة.
وبين أن الحوافز الجديدة تعزز مكانة منطقة الزرقاء التنموية كوجهة للاستثمارات الصناعية في قطاع السيارات والصناعات المغذية والمساندة المرتبطة به، وتعزز تنافسية المنطقة وتوفر مقومات أكثر جاذبية أمام الاستثمارات الصناعية المتخصصة ذات القيمة المضافة العالية.
وبين أن نمو قطاع السيارات يمكن أن ينعكس على مجموعة من الصناعات والأنشطة المرتبطة به، بما فيها الصناعات المساندة وسلاسل التوريد والخدمات اللوجستية، ما يعزز الترابط بين القطاعات الصناعية ويرفع حجم النشاط الاقتصادي المرتبط بالمشاريع الجديدة.
ودعا عبيدات المستثمرين ورجال الأعمال إلى الاستفادة من الحزمة الجديدة واستكشاف الفرص الاستثمارية المتاحة في منطقة الزرقاء التنموية، مؤكدا استعداد المدن الصناعية لتقديم التسهيلات ومساندة المستثمرين في مختلف مراحل إقامة مشاريعهم، بما يدعم سرعة إنجاز الإجراءات وبدء النشاط الإنتاجي.
وكان مجلس الوزراء وافق خلال جلسته أمس على حزمة حوافز وإعفاءات لاستقطاب الاستثمار في صناعة السيَّارات وتجميعها في منطقة الزَّرقاء التنمويَّة.
وتمنح الحزمة مشاريع التجميع الكامل أو التصنيع دعماً أكبر لكلف التشغيل؛ يشمل دعم أسعار الكهرباء بنسبة 70 بالمئة لـ5 سنوات، وتخفيض أسعار الأراضي داخل منطقة الزرقاء التنموية بنسبة 60 بالمئة، ودعم 75 بالمئة من تكلفة مناولة الحاويات في ميناء العقبة، وخصم 75 بالمئة من تكلفة البنية التحتية المستحقة للجهة الرسمية إذا تولى المستثمر إنشاءها بنفسه.
كما تمنح هذه المشاريع إعفاء بنسبة 75 بالمئة من رسوم تسجيل الأراضي وضريبة بيع العقار المقام عليه النشاط الاقتصادي.
وتمنح كذلك تخفيض الضريبة الخاصة على السيارات ذات المنشأ الأردني، سواء كانت هجينة أو كهربائية أو تعمل بالبنزين، بنسبة 100 بالمئة لـ10 سنوات، إلى جانب إعفاءات أخرى محددة مرتبطة بالتسجيل والبيان الجمركي.
