الثلاثاء, 17 نوفمبر 2026
مساحة إعلانية

مفوض الاستثمار: العقبة منصة للشركات الأوروبية الراغبة بتأسيس قواعد إنتاجية وصناعية ولوجستية

هلا أخبار – قال مفوض الشؤون الاقتصادية والاستثمار في سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة، الدكتور محمد أبو عمر، إن العقبة تمتلك مقومات اقتصادية واستثمارية تؤهلها لاستقطاب استثمارات أوروبية نوعية، وبناء شراكات طويلة الأمد مع الشركات العالمية، وتعزيز مكانتها الإقليمية للصناعة والتجارة والإنتاج والخدمات اللوجستية.

وقال أبو عمر لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، إن السلطة تعمل على توظيف المزايا التنافسية التي تتمتع بها المنطقة، وفي مقدمتها موقعها الاستراتيجي على البحر الأحمر، ووجود الموانئ والمناطق الصناعية والبنية التحتية المتكاملة، والبيئة التشريعية والحوافز الاستثمارية، لاستقطاب مشاريع نوعية تدعم النمو الاقتصادي وتوفر فرص العمل وترفع القيمة المضافة للاقتصاد الوطني.

وأضاف أن العقبة تشكل منصة مناسبة للشركات الأوروبية الراغبة بتأسيس قواعد إنتاجية وصناعية ولوجستية لخدمة الأسواق الإقليمية، بما فيها أسواق الخليج العربي والمشرق العربي وشرق إفريقيا، مستفيدة من موقع الأردن وشبكة علاقاتها الاقتصادية والتجارية واتفاقيات التجارة الحرة والتفضيلات التجارية التي ترتبط بها.

وبين أن اتفاقيات التجارة وفي مقدمتها، الشراكة مع الاتحاد الأوروبي، والتجارة الحرة مع أميركا، ومنطقة التجارة الحرة العربية الكبرى، وأغادير، تتيح فرصا أمام الشركات المستثمرة للوصول لأسواق متعددة، وفق شروط الاتفاقيات وقواعد المنشأ المعمول بها، بما يعزز فرص تطوير الصناعات التصديرية والشراكات الإنتاجية.

وأشار أبو عمر إلى أن السلطة تولي اهتماما باستهداف الشركات الأوروبية الكبرى والمتخصصة بالمشاريع الاستراتيجية الوطنية، وفي مقدمتها مشاريع، الناقل الوطني للمياه، والهيدروجين والأمونيا الخضراء، والسكك الحديدية، وميناء العقبة-معان البري، والشركات العاملة بالقطاعات والخدمات المساندة لتنفيذها، وأن أهميتها لا تقتصر على حجم استثماراتها المباشرة، وإنما تمتد لما تولده من طلب على خدمات هندسية وفنية ولوجستية وصناعية وتشغيلية، الأمر الذي يفتح مجال أمام تأسيس استثمارات جديدة تخدم مراحل تطوير المشاريع وتنفيذها وتشغيلها.

ولفت إلى أن مشروع الناقل الوطني للمياه يوفر فرصا للشركات المتخصصة بتقنيات تحلية المياه والمعدات والخدمات الهندسية والصناعية واللوجستية، فيما تشكل مشاريع الهيدروجين والأمونيا الخضراء فرصة لاستقطاب الشركات العاملة بالطاقة النظيفة والتكنولوجيا الصناعية، والاستفادة من موقع العقبة وموانئها بتطوير سلاسل قيمة مرتبطة بالطاقة الخضراء وأسواق التصدير المستقبلية.

وأضاف أن مشاريع السكك الحديدية وميناء معان البري تفتح المجال أمام الشركات المتخصصة بالبنية التحتية للنقل وأنظمة التشغيل والتحكم ومعدات المناولة، وتطوير المراكز اللوجستية والتخزين والتوزيع، بما يعزز تكامل منظومة النقل والتجارة في المملكة.

وأكد أبو أن السلطة تسعى إلى تعظيم الأثر الاقتصادي لهذه المشاريع من خلال تشجيع الشركات الدولية على تأسيس أعمالها في العقبة، وتطوير الشراكات مع الشركات المحلية، وتعزيز مشاركة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في سلاسل التوريد، بما يسهم في توفير فرص عمل مباشرة وغير مباشرة لأبناء العقبة ومحافظات الجنوب، ونقل المعرفة والتكنولوجيا وتطوير المهارات الفنية والمهنية.

وفيما يتعلق بجهود جذب الاستثمار، أوضح أبو عمر أن السلطة أعدت استراتيجية متخصصة لترويج الاستثمار بالمنطقة تستند لدراسة المزايا التنافسية للمنطقة والفرص الاقتصادية المتاحة فيها، وتحليل الأسواق الخارجية والقطاعات ذات الأولوية، كما تهدف لتطوير نموذج أكثر تخصصا وفاعلية باستقطاب الاستثمارات، من خلال تحديد القطاعات الواعدة والأسواق الخارجية ذات الأولوية والشركات المستهدفة داخل كل قطاع، وربط جهود الترويج بالفرص الاستثمارية الفعلية ومتطلبات المستثمرين.

وأشار إلى أن القطاعات المستهدفة تشمل السياحة والترفيه وسياحة المؤتمرات والأعمال، والصناعات الثقيلة والخفيفة ذات القيمة المضافة، والتطوير العقاري، والاقتصاد الرقمي وتكنولوجيا المعلومات، والاقتصاد الأزرق، والصناعات الإبداعية وتصوير الأفلام، والتعليم والتدريب المهني والتقني، والنقل والخدمات اللوجستية، إذ يستند اختيار هذه القطاعات لمقومات اقتصادية وتنافسية للعقبة وإمكانية تطوير فرص استثمارية جديدة ضمنها، وتعزيز التكامل مع استثمارات قائمة ومشاريع مستقبلية.

وفي القطاع السياحي، أضاف أبو عمر أن السلطة تسعى لاستقطاب استثمارات تسهم لتنويع المنتج السياحي وتعزيز مكانة العقبة وجهة للسياحة البحرية والترفيهية وسياحة الأعمال والمؤتمرات، مستفيدة من بنيتها السياحية وموقعها كبوابة للمثلث السياحي الذهبي الذي يضم العقبة والبتراء ووادي رم، أما في القطاع الصناعي، تركز الجهود على استقطاب الصناعات الثقيلة والخفيفة ذات القيمة المضافة، بما يشمل الصناعات الكيماوية والأسمدة والغذائية والزراعية والبلاستيكية والتعبئة والتغليف، والصناعات القائمة على تحويل الموارد الطبيعية والمواد الخام لمنتجات ذات قيمة اقتصادية أعلى.

ولفت أبو عمر إلى أن الاقتصاد الرقمي وتكنولوجيا المعلومات يمثلان مجالا واعدا لتطوير الاستثمارات المرتبطة بالبنية التحتية الرقمية ومراكز البيانات والخدمات التكنولوجية والتحول الرقمي، فيما يشكل الاقتصاد الأزرق توجها اقتصاديا مهما لتحويل الإمكانات البحرية والبيئية لفرص استثمارية مستدامة، من خلال تشجيع الابتكار والتكنولوجيا البحرية والخدمات المرتبطة بالأنشطة البحرية والاقتصاد الدائري.

وفيما يتعلق بالبيئة الاستثمارية، أكد أبو عمر أن المنطقة توفر منظومة من الحوافز الضريبية والجمركية والتسهيلات الإجرائية بهدف خفض كلف ممارسة الأعمال وتعزيز تنافسية المنطقة في استقطاب الاستثمارات المحلية والأجنبية، كما تتمتع بضريبة دخل منافسة تبلغ 5 بالمئة على صافي الدخل المتحقق من الأنشطة الاقتصادية المشمولة وفقا للتشريعات النافذة، إلى جانب الإعفاءات والتسهيلات الجمركية المقررة قانونا.

وأوضح أن السلطة عملت خلال العام الحالي على تعزيز البيئة الاستثمارية من خلال حزمة من الحوافز والتسهيلات الاستثمارية والتنظيمية التي أقرها مجلس الوزراء، شملت إعفاء المؤسسات من رسوم التسجيل لأول مرة لدى السلطة والبالغة ألف دينار، وتخفيض رسوم تسجيل النشاط الاقتصادي من 500 دينار لـ 300 دينار، وتخفيضات على بدلات جمع ونقل النفايات وحوافز مرتبطة بتسريع إنجاز المشاريع الاستثمارية وفقا للشروط المعتمدة.

وأكد استمرار جهود السلطة لتطوير خدمات المستثمرين وتبسيط الإجراءات وتعزيز دور النافذة الاستثمارية الواحدة، وتوفير المعلومات اللازمة للمستثمرين وربطهم بالمطورين والجهات المختصة، لتسهيل اتخاذ القرار الاستثماري ومباشرة الأعمال، مشددا على أن توجهات السلطة تركز على الانتقال من الترويج العام للمزايا الاستثمارية لاستقطاب الشركات المؤهلة وربطها بفرص ومشاريع محددة، وبناء شراكات عملية قابلة للتنفيذ، بالتنسيق مع وزارة الاستثمار وشركة تطوير العقبة ومطوري المناطق الصناعية والشركاء المعنيين.

وأشار إلى أهمية الاستفادة من أدوات التمويل والاستثمار والخبرات الفنية والتكنولوجية الدولية بتطوير المشاريع ذات الأولوية، وتعزيز التعاون في مجالات بناء القدرات وتطوير المهارات وتحسين البيئة الاستثمارية، كما أن الهدف يتمثل بتحويل الاهتمام الاستثماري لمشاريع وشراكات فعلية تعزز الصادرات ونقل التكنولوجيا ورفع القيمة المضافة للاقتصاد الوطني، وتوفير فرص عمل نوعية لأبناء العقبة والمحافظات الجنوبية، بما ينسجم مع مستهدفات رؤية التحديث الاقتصادي وأولويات التنمية المستدامة في المملكة.

 

بترا 

×