هلا أخبار – نظمت هيئة الأوراق المالية بالتعاون مع وزارة الاستثمار، جلسة حوارية بعنوان: “تعزيز الاستثمار عبر سوق رأس المال الأردني” بمشاركة ممثلين عن صناديق الاستثمار الدولية والمحلية وشركات الخدمات المالية المرخصة ومؤسسات التمويل الدولية والجهات المعنية بالاستثمار وسوق رأس المال الأردني.
وبحسب بيان للهيئة اليوم الأحد، ركزت الجلسة على 4 محاور رئيسية، هي: “صناديق الاستثمار وتنويع المنتجات والسندات الخضراء والزرقاء وسندات الاستدامة، وصكوك التمويل الإسلامي لتمويل الشركات والقطاع العام، والاكتتابات العامة الأولية والتمويل بالأسهم”، بما يتيح مناقشة الأدوات الاستثمارية والتمويلية المتاحة وفرص تطويرها وتوسيع استخدامها في السوق الأردني.
وأكد رئيس مجلس مفوضي الهيئة عماد أبو حلتم، بحضور أعضاء مجلس المفوضين والمدير التنفيذي لبورصة عمان والمديرة التنفيذية لمركز إيداع الأوراق المالية، أن تنويع أدوات التمويل والاستثمار يتيح للشركات الأردنية خيارات أوسع لتمويل أعمالها ويساعد على توجيه الاستثمار نحو المشاريع الوطنية، بما يدعم مستهدفات رؤية التحديث الاقتصادي.
وأوضح أن الهيئة ومؤسسات سوق رأس المال تمتلك منظومة تشريعية وتنظيمية تتيح توفير قنوات تمويلية إضافية للمشاريع من خلال إدراج الشركات في بورصة عمان وتحويلها إلى شركات مساهمة عامة، بما يتيح للمستثمرين المشاركة في ملكيتها والاستثمار في أسهمها، إلى جانب إمكانية إصدار السندات بمختلف أنواعها.
وأوضح أبو حلتم، أن الأردن يمتلك فرصا استثمارية واسعة في ظل المشاريع الاستراتيجية التي تركز عليها الرؤية الملكية، لا سيما في قطاعات المياه والطاقة والنقل والاقتصاد الرقمي ومراكز البيانات والاقتصاد الدائري، لافتا إلى إعلان الحكومة عن نحو 40 مشروعا استراتيجيا تصل قيمتها إلى قرابة 15 مليار دولار بما يعكس حجم الفرص الاستثمارية المتاحة وقدرة المملكة على بناء شراكات اقتصادية فاعلة مع الاتحاد الأوروبي والقطاع الخاص.
وبين أن قنوات التمويل المتاحة لا تقتصر على القروض التقليدية والتسهيلات المصرفية والتجمعات البنكية، بل تمتد إلى أدوات تمويلية حديثة من خلال سوق رأس المال، بما في ذلك السندات الخضراء والزرقاء وسندات الاستدامة التي تشكل خيارات مهمة لتمويل مشاريع الطاقة المتجددة والنقل والمشاريع ذات الأثر البيئي والتنموي، مشيرا إلى وجود توجه للعمل، بالتنسيق مع الحكومة، على إدراج هذه الأدوات والشركات وتداولها في المرحلة المقبلة، إلى جانب بحث دور صكوك التمويل الإسلامي في تمويل الشركات والقطاع العام.
وأكد أن الهيئة تواصل تطوير الإطار التشريعي والرقابي للسوق وتعزيز الحوكمة والإفصاح وحماية المستثمرين، لافتا إلى أن بورصة عمان شهدت أداء متميزا خلال الفترة الماضية، مدعوما بالسياسات الاقتصادية الحكومية والتطور التشريعي والاستثمار المستمر في البنية التكنولوجية والرقمية، سواء في البورصة أو مركز إيداع الأوراق المالية، بما يشكل ركيزة أساسية لتعزيز كفاءة سوق رأس المال وتوسيع دوره في تمويل المشاريع الكبرى والقطاعات الاقتصادية بشكل عام.
وتبرز أهمية هذا الحوار في التعريف بالفرص الاستثمارية في المملكة وفتح المجال لمتابعة النقاش مع المستثمرين والجهات ذات العلاقة، بما يسهم في توسيع قاعدة الاستثمار وتعزيز الشراكة الاقتصادية مع الاتحاد الأوروبي وتحويل المشاريع الاستراتيجية إلى فرص اقتصادية وتنموية مستدامة.
