إعلان الطوارئ في ميانمار بعد اعتقال عدد من قادة الحكومة

اعتقل الجيش في بورما أونغ سان سوتشي، التي تُعتبر بحكم الأمر الواقع رئيسة للحكومة، بحسب ما أكّد حزبها “الرابطة الوطنيّة من أجل الديمقراطيّة” الاثنين، متحدّثا عن “انقلاب” محتمل.

وفي وقت لاحق، أعلن الجيش حالة طوارئ لمدّة عام، وعيّن جنرالا كرئيس موقّت للبلاد، بعد اعتقاله الزعيمة المدنية أونغ سان سوتشي، والتي تعتبر في بلادها أيقونة الديمقراطيّة السابقة، إضافة إلى اعتقال مسؤولين كبار آخرين.

وقال الجيش في بيان عبر القناة التلفزيونيّة العسكريّة إنّ هذه الخطوة ضروريّة للحفاظ على “استقرار” الدولة.

واتّهم اللجنة الانتخابيّة بعدم معالجة “مخالفات هائلة” حدثت، على حدّ قوله، خلال الانتخابات التشريعيّة التي جرت في تشرين الثاني/نوفمبر وفاز بها حزب أونغ سان سوتشي بغالبيّة ساحقة.

من جهته، قال ميو نيونت، المتحدّث باسم حزب أونغ سان سوتشي حائزة جائزة نوبل للسلام، “سمعنا أنّها محتجزة في نايبيداو (عاصمة البلاد).

نفترض أنّ الجيش في صدد تنفيذ انقلاب”، مشيرا إلى اعتقال مسؤولين آخرين في الحزب أيضا.

وسيطر الجيش البورمي صباح الاثنين على مبنى بلديّة رانغون، بعد ساعات على اعتقاله أونغ سان سو تشي.

وشاهد صحفي في وكالة فرانس برس خمس شاحنات عسكرية داخل مجمع البلدية حيث أقدم الجنود على إبعاد الناس لدى وصولهم إلى العمل.

ويُندّد الجيش منذ أسابيع عدّة بحصول تزوير خلال الانتخابات التشريعيّة التي جرت في تشرين الثاني/نوفمبر.

وتأتي هذه الاعتقالات في وقت كان مُقرّراً أن يعقد مجلس النوّاب المنبثق عن الانتخابات التشريعيّة الأخيرة، أولى جلساته خلال ساعات.

وقال المتحدّث باسم الجيش زاو مين تون خلال مؤتمر صحفي الأسبوع الماضي إنّ الانتخابات “لم تكن حرّة ولا نزيهة”، بحجّة جائحة كوفيد-19.

ويتحدّث الجيش عن وجود عشرة ملايين حالة تزوير في الانتخابات ويريد التحقيق في الأمر، وقد طالب مفوضية الانتخابات بكشف لوائح التصويت للتحقق منها.

“اضطرابات في الاتصالات”

وتعطّلت إلى حدّ كبير الاثنين إمكانيّة الاتّصال بشبكة الإنترنت، وفق ما أكّدت منظّمة غير حكوميّة متخصّصة.

وحذّرت “نِتبلوكس” المتخصّصة في الإنترنت، من أنّ هناك “اضطرابات في الاتّصالات بدأت الإثنين نحو الساعة الثالثة صباحا (…) ومن المحتمل أن تحدّ من تغطية الأحداث الجارية”.

وطالبت الولايات المتحدة الأحد بإطلاق سراح القادة الذين اعتقلهم الجيش البورمي، متوعّدةً بالردّ في حال رفض الجيش ذلك.

وقالت المتحدّثة باسم البيت الأبيض جين ساكي في بيان إنّ “الولايات المتحدة تُعارض أيّ محاولة لتغيير نتائج الانتخابات الأخيرة أو عرقلة التحوّل الديمقراطي في بورما، وستتخذ إجراءات (…) إذا لم يتم التراجع عن هذه الخطوات (الاعتقالات)”.

وأضافت “نحضّ الجيش وجميع الأطراف الآخرين على التزام المعايير الديمقراطيّة وسيادة القانون والإفراج عن المعتقلين اليوم”.

بدورها دعت أستراليا الإثنين، الجيش البورمي إلى إطلاق سراح أونغ سان سو تشي والزعماء السياسيين الآخرين، متهمة إياه “بالسعي مرة أخرى للسيطرة” على البلاد.

وقالت وزيرة الخارجية ماريز باين في بيان “ندعو الجيش إلى احترام سيادة القانون وحل النزاعات من خلال آليات قانونية والإفراج الفوري عن جميع القادة المدنيين وغيرهم ممن تم احتجازهم بشكل غير قانوني”.

واضافت “نحن نؤيد بقوة إعادة الانعقاد السلمي للجمعية الوطنية بما يتفق مع نتائج الانتخابات العامة في تشرين الثاني/نوفمبر 2020”.

وتصاعدت المخاوف عندما قال قائد الجيش الجنرال مين أونغ هلينغ الذي يُعدّ الشخصيّة الأكثر نفوذاً في بورما، إنّ الدستور يمكن “إبطاله” في ظلّ ظروف معيّنة.

الجمعة، حضّت سفارات أكثر من عشر دول بينها الولايات المتحدة، بورما على “التزام المعايير الديمقراطيّة”.

وكتبت “نحن نعارض أي محاولة لتغيير نتائج الانتخابات أو إعاقة الانتقال الديمقراطي في بورما”.

وندد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش “بشدة” في بيان مساء الأحد، باعتقال الجيش البورمي الزعيمة أونغ سان سوتشي وزعماء سياسيين آخرين.

وأضاف غوتيريش أنه مع “الإعلان عن نقل كل السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية إلى الجيش”، فإن “هذه التطورات تشكل ضربة قوية للإصلاحات الديمقراطية في بورما”.

ومع تضرر بورما بشدة من تداعيات انتشار فيروس كورونا، حضت أحزاب أصغر الجيش والرابطة الوطنية من أجل الديمقراطيّة على حلّ الخلاف السياسي عبر الحوار والتركيز على مكافحة الفيروس.

(أ ف ب)