الصندوق الاستثماري
عصام قضماني
في خطاب نيل الثقة في مجلس النواب. أعلن رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة إطلاق صندوق استثماري جديد لتمويل المشاريع التنموية.
على طاولة البحث كان هناك دائما فكرة انشاء مثل هذا الصندوق وبالفعل تحركت حكومات متعاقبة وأنشأ كل منها صندوقا على طريقته آخر هذه المحاولات كانت صندوقا بقانون أقره مجلس النواب ليستقطب استثمارات البنوك والصناديق السيادية العربية ومؤسسات القطاع الخاص والأفراد في مشاريع وطنية تنموية وريادية تعود بالنفع على الاقتصاد الوطني وعلى المساهمين في هذا الصندوق.
الأخبار حول الصندوق القائم شحيحة ولَم يعرف ما إذا كان قد جلب أموالا ليعمل، مع أن طرق استخدامها والأهداف المطلوب من الصندوق تحقيقها موجودة في القانون.
الفكرة ليست جديدة فهذا النوع من الصناديق موجود في معظم دول العالم ويسمى صندوقا سياديا.
يفترض بالصندوق الجديد أن يكون جزءا من الصندوق القائم لكن ما هو الجديد الذي يمكن أن يفعله ما لم يستطع أن يفعله الصندوق القائم، وما هي المزايا التي ستجعله مختلفا عما سبقه من صناديق لم نعد نسمع منها سوى اسمها!.
أي فكرة باتجاه تحريك الاستثمار بإيجاد حواضن هي في محل ترحيب من حيث المبدأ لكن ما يجب أن يكون عليه الصندوق هو أن لا يكون جزءاً من القطاع العام بل يتولى إدارته الخاص إشرافا وتنفيذا..
كما أن الصندوق لا يحب أن يكون مؤسسة عامة يتداول على رئاستها وزراء متقاعدون بل شركة مساهمة عامة مفتوحة للأردنيين وغيرهم أفرادا ومؤسسات بحيث يكون رأسماله مفتوحاً امام أية مساهمات أو شراكات جديدة.
أفضل ما يمكن فعله هو أن يكون الصندوق خاضعا لرقابة البنك المركزي ما يكفي لتحقيق شروط الشفافية والنزاهة ولا يجب أن يخضع لديوان المحاسبة وغيره من المؤسسات ذات القوانين غير المواتية لضمان المرونة والسرعة في اتخاذ القرار والتنفيذ.
الصندوق يجب أن يتمتع بالاستقلالية يرتبط فقط برئيس الوزراء.
أولويات الصندوق إنمائية لخدمة الاقتصاد الأردني، وربحية لضمان الاستدامة وهو ليس من مهامه منح القروض..
حتى لا يكون إطلاق الصناديق على سبيل التباهي وتبقى مجرد أفكار لاتستند إلى دراسات جدوى جاهزة للتنفيذ ما يفقدها المصداقية، وتصبح مجرد تسجيل أهداف في مرمى الإنجاز.
الفكرة ستحتاج الى اجراءات تطلق يد القطاع الخاص للعمل دون إملاءات ولا قوالب جاهزة.
الرأي
