الخيطان: بعض الهيئات لا تحمل الموازنة مستحقات مالية

هلا أخبار – ناقشت لجنة السياحة والآثار والخدمات العامة النيابية، خلال اجتماعً اليوم الاربعاء برئاسة النائب عبيد الياسين، وحضور وزير النقل مروان الخيطان ووزير النقل الأسبق جميل مجاهد ومدير عام هيئة النقل البري صلاح اللوزي، مشروع قانون معدل لقانون هيئة تنظيم النقل البري لسنة 2020.

وقال الياسين إن القراءة الأولية لمشروع القانون تهدف إلى دراسة الفوائد المتوخاة من عملية دمج هيئات النقل البري والبحري والجوي وخط الحجاز الحديدي تحت مظلة واحدة، موضحًا أن الهيئات التابعة للوزارة تحقق مردودًا ماليًا لخزينة الدولة، ولا تشكل أي عبء مالي على الخزينة.

وطالب، الحكومة بتقديم الدعم للبنية التحتية لهيئة تنظيم قطاع النقل البري من أجل الاستمرار في تقديم خدمة افضل للمواطنين.

أعضاء اللجنة من جهتهم طالبوا، الحكومة بدراسة أبعاد مشروع القانون، ومدى إمكانية جمع تلك الهيئات تحت مظلة واحدة، رغم وجود اختلاف كبير في المهام المناطة بكل هيئة، الأمر الذي يتطلب دراسة مستفيضة قبل اتخاذ قرار الدمج، وإقرار “معدل النقل البري”، فضلًا عن الإبقاء على التخصصية وعدم دمج المشغل مع المنظم.

بدوره، قال الخيطان إن المقصود هو دمج الهيئات الحديثة المتشابهة فيما بينها بالخدمات وطبيعة العمل، مضيفًا أن بعض الهيئات التي تأسست قديمًا تدر دخلًا ماليًا على الخزينة العامة للدولة، ولا تحمل الموازنة العامة أية مستحقات مالية.

وأوضح أن الحكومة تسعى لتوفير النفقات وتجويد الخدمات المقدمة للمواطن وتحسينها، وتحقيق المصلحة العامة، مضيفًا انه في حال لم تكن الأهداف المرجوة تحقق قيمة من عملية الدمج لأي هيئة، فإن ذلك لا جدوى منه.

من جانبه، قال اللوزي إن بعض المؤسسات والهيئات لها ارتباطات باتفاقيات دولية، ما يستوجب الانتباه لذلك، ومعرفة مدى تأثير عملية الدمج على تلك الاتفاقيات، مؤكدًا أهمية الاستماع إلى آراء الخبراء والمتخصصين قبل الذهاب إلى دمج أية هيئة مستقلة.