الملك، القوانين الناظمة للحياة العامة 3/3

حازم قشوع

اما الجانب الاخر وهو الجانب السياسي والذى يتم بموجبه نقل صلاحيات الحكم المحلي والتشريع التنموى من برلمان العبدلي الى برلمان المحافظة ومن حكومة الرابع الى الحكومة المحلية، وبهذا يتم فصل الجانب السياسي فى الدولة عن جوانب السياسات، ويتم تفويض الصلاحيات الادارية والمالية والاستثمارية والتنموية للحكومة المحلية والبرلمان المحلي، وبذلك تكون الدولة الاردنية فى مئويتها قد انتقلت بنهجها الاداري من الطور المركزي الى طور اللامركزية وهو ما يجسد بالشكل والمضمون رسالة توسيع حجم المشاركة الشعبية فى صناعة القرار وصيانته ومن واقع واسع مشاركة اهلية تقوم على صياغة الحاضر وتجسيد رؤية المستقبل.

وهو مشروع سيشكل منطلقا قويما للاستثمار كونه سيجيب عن اسئلة المستثمر اولا، كما سيبين البوابة الاستثمارية وعناوينها فى المقام الثانى، وكما سيظهر البيئة الاستثمارية وخططها وبرامجها الواعدة فى المقام الثالث، وهذا ما سيعود بالفائدة على واقع تحمل المجتمع الاهلى فى المحافظة لمسؤولياته من على ارضية مشاركه تستجيب لبرنامج العمل وظروف تطبيقاته، الامر الذى سيعمل على جذب الاستثمار وحمايته والمحافظة عليه وتذليل كل المعيقات التى قد تحول دون تنفيذه، كما ان ذلك سيخلق مناخات تنافسية بين المحافظات فى جذب الاستثمار وتقديم الاداء المميز الذى يميز المحافظة عن غيرها من المحافظات بحسن الاداء والقدرة على التشغيل ومقدار الانتاج وميزان تحقيق العوائد.

وكما ستتحمل الحكومة المحلية فى المحافظة مسؤولية وقف درجة نزوح المجتمعات الاهلية من الاطراف الى مركز العاصمة، كما سيعمل ذلك على التخفيف من نسب البطالة وتوفير فرص عمل للشباب، وهذا ما سيكون له انعكاسات مهمة ومؤثرة على الصعيد الاجتماعى والثقافى والرياضى كونها المحاور التى ستبرز نسبية حالة الرفاه، وهذا ما سيعمل على توطين برنامج البنية الفوقية الخاصة فى ( اعداد المواهب وصقل المهارات )، الامر الذى سيحقق وثبة كبيرة فى على هذه الاصعدة، كما على مستويات برنامج اعداد وتنمية الموارد البشرية وسبل توظيفها، كونها ستسهم اسهاما مباشرا فى تقديم هوية اهلية مناطقية تضيف للعمل الانتاجى والاستثماري، كما ستسهم بعوائدها لتقديم برامج يعالج بعض الاعتلالات المجتمعية مثل العنوسة والبطالة وبعض الإشكاليات الدخيلة على مجتمعنا والتى خلفت اجواء سلبية انعكست على مسلكيات الشباب واجوائهم، وهي برنامج سيقوم على تحقيقه الشروع بانجاز نهج اللامركزية بالحكم المحلي.

الامر الذى سيخفف على الحكومة المركزية معظم الاعباء التنموية والاجتماعية وحتى الخدماتية منها، كما سيقوم كذلك بالتخفيف من ثقل اعباء الانتاج والتشغيل، كما سيساعد الحكومة المركزية بتطبيق هذا النهج على تحميل مسؤولية القضايا الخدماتية من بنية تحية وبنية فوقية للحكومة المحلية والبرلمان المحلي فى تقديم بيئه معيشيه افضل فى المحافظات، كما ان ذلك سيسمح بتوسيع رقعه الانتاج والتشغيل وامتداد جغرافيه التنميه والاستثمار لتشمل الكل الوطني وهو ما سيشكل منطلقا جديدا للاستثمار والتنمية بكل ابعادها ومراميها.

ان تحويل الحالة النمطية للمجتمعات من مجتمعات رعوية الى مجتمعات انتاجية، بحاجة لبيئة تهضم هذا التحويل وعمل خططي ومنهجي، وتقوم على اعادة تصميم الهيكلية الادارية المركزية واعادة ترتيب الوصف الوظيفى العام، وهذا ما سيشكل بيئة التحول الاقتصادي الجديدة ومركز الانطلاق القويم للاستثمار، ولاهميتة هذه المرحلة وقوانينها فان المرجعية السياسية لهذه القوانيين والوزارية منها من المهم ان تكون واحدة حتى يتم تقديم منظومة القوانين هذه بذات النسق والمضمون للانظمة الانتخابية.