الرحامنة: تهريب الدخان له الأثر الأكبر على الموازنة

هلا أخبار – قال مدير عام الجمارك الأردنية اللواء عبد المجيد الرحامنة، إنه يجب أن يكون هناك تعاونا وثيقا بين الدائرة وسلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة؛ لمكافحة التهريب والشركات الوهمية.

وأضاف الرحامنة خلال اجتماع اللجنة المالية النيابية اليوم الأحد، أن الشركات الوهمية موجودة من قبل عام 2011، ولا تزال موجودة، ولا بد من العمل على مقاومتها واستئصال هذه الأفعال.

وأوضح، أن عمليات محاربة التهريب تقسم إلى عدة مراحل وتبدأ من نقطة التصدير؛ من خلال العلاقات الاستخباراتية مع بعض الجهات، والمرحلة الثانية تبدأ لدى وصول الشحنة إلى الميناء -أي قبل دخولها الحدود الأردنية-، من خلال عملية تحليل الشحنة.

وبيّن أن مديرية المخاطر في الدائرة تقوم بتحليل الشحنة، ولديها 99 معيارا دوليا ووطنيا ومحليا، مؤكدا أن أية شحنة ترد يتم إدخال جميع المعلومات عنها إلى جهاز معين يحلل الشحنة وفقا للمعايير ويشير إلى مواطن الخلل.

وشدد على أن كل شحنة ترد، يتم إدخالها في أجهزة إشعاع الـ(X-RAY)، حتى وإن لم يظهر خلل بأيٍ من المعايير.

وقال إن وجد هناك أي اشتباه بوجود خلل ما يتم نقلها إلى المعاينة الفعلية، وعندها يتم ضبط القطع المهربة.

وأضاف الرحامنة “من مراحل مكافحة عمليات التهريب في الدائرة، ضبط الشحنة حتى بعض خروجها من المعابر الحدودية، وقد يتم ضبطها بعد وصولها للتاجر”.

وأردف قائلا بأن “مكافحة التهريب هي منظومة كاملة، ومع ذلك يبقى هنالك نسبة معينة من التهريب وهي نسبة مقبولة دوليا”.

وأشار الرحامنة إلى وجود ضبوطات شبه أسبوعية فيما يتعلق بتهريب الخلويات، مبينا أن الأصناف التي يتم التركيز عليها هي الأصناف ذات الرسوم العالية؛ كالدخان والمشروبات الروحية، وبعض أنواع الألبسة.

وأكد الرحامنة أن عملية تهريب الدخان لها الأثر الأكبر والمباشر على موازنة الدولة، ويأتي بعدها المشروبات الروحية.

وقال الرحامنة، إن نسبة نجاح استهداف التهرب الجمركي خلال العام الماضي في المصانع والشركات والمحلات، بلغت إلى 80%.

وأكد الرحامنة أن الدائرة لا تستهدف أي شخص باسمه، وأن أي موظف لا يستطيع أن يضبط عملية تهرب إلا بتوقيع من مدير الجمارك، قائلا “لا أنظر إلى الأسماء بل للواقعة”.

وأشار إلى أن التدقيق في بيانات الشركات لدى وجود شبهم تهريب، قد يمتد إلى ما بعد منتصف الليل، مبينا أنه يتم صرف سلفة للموظفين ليأكلوا ولا تتحمل المنشأة أي أعباء.

وكشف الرحامنة نيته إصدار تعليمات بممنوعية عمل التسوية المالية في أرض المنشأة، للخروج من الإشكاليات التي تحدث لدى ضبط التهرب.