الناصر: 20% من المستبعدين عن التنافس يعملون في القطاع الخاص

هلا أخبار – قال رئيس ديوان الخدمة المدنية سامح الناصر إن قانون الضمان الاجتماعي ينص على تقاعد الأنثى حين بلوغها الـ55 سنة والذكر عند الـ60 سنة، مشيرا إلى تعيين العديد ممن تجاوزا سن الـ48 وبعدها بفترة وجيزة يكون قد استحق التقاعد دون أن يكمل بضعة أشهر في بعض الأحيان.

ونوه خلال لقاءه اللجنة المالية النيابية الأحد، بأن تعليمات الاختيار والتعيين التي تصدر بموجب نظام الديوان هي التي تؤطر التفصيلات الخاصة فيما يتعلق بالتعامل مع إدارة الموارد البشرية، منوها بأن التوظيف لا يتجاوز 15% من مهام الديوان.

وأكد أن الديوان يتعامل مع اختيار الموظفين حسب احتياجات الدوائر التي تبين حاجاتها حسب التقسيم والمؤهلات والحاجة والجغرافيا، وتكون عمليات التعيين ضمن العدالة والنزاهة وتكافؤ الفرص.

وشدد على أن المشكلة الرئيسية في المخزون، تكمن في التدفق الكبير والخلل في الناتج التعليمي المتركز في تخصصات غير مطلوبة ومنها الإنسانية والتربوية.

وأكد بلوغ المتقدمين للوظائف في ديوان الخدمة نحو 423 ألف متقدم، منهم أكثر من 50% منهم في المهن التعليمية بمجموع يقرب من 207 آلاف.

وبخصوص مجموع طلبات المتقدمين الذين جرى الغاء طلباتهم، بين الناصر أن عددهم حوالي 14 ألف متقدم يشكلون حوالي 5ر3 بالمئة من إجمالي مخزون الديوان التراكمي ونحو 11 ألفاً منهم من حملة دبلوم كليات المجتمع، وبواقع 85 بالمئة من الإناث، علما بأن وزارة التربية والتعليم تقتصر عملية التعيين فيها على الوظائف التعليمية لحملة البكالوريوس كون قانون التربية والتعليم رقم 3 لسنة 1994 عرف المعلم بحامل شهادة البكالوريوس، مشيرا إلى أن نظام الخدمة المدنية رقم 9 لسنة 2020 في المادة 173 ينص على إنهاء خدمات من بلغ عمر الـ55 عاما للإناث، و60 عاما للذكور.

وأوضح الناصر أن معظم الطلبات التي تم استبعادها والبالغة 14 ألف طلبا لتجاوزهم سن 48 وأربعين مصنفة بالراكدة أو المشبعة التي لا يحتاجها القطاع العام مثل مؤهل الدبلوم للإناث في التخصصات التعليمية، كما تشير المعلومات إلى أن نحو 20 بالمئة منهم يعملون حاليا، منهم 473 تتراوح رواتبهم ما بين 500 إلى 999 ديناراً و196 شخصاً تتجاوز رواتبهم ألف دينار، داعياً إلى إتاحة الفرصة لمن لا يتوفر له مصدر دخل من أخذ فرصته في التنافس خصوصاً وأن أكثر من نصف المتقدمين الذين تم استبعاد طلباتهم تتراوح أعمارهم بين 51 و59 عاماً.

وبين أن وزارة التربية والتعليم تطلب عند التعيين أن يكون لا يزيد عمر المتقدمين عن 45 سنة، ويحمل شهادة البكالوريوس بحسب تعريف قانون الوزارة منذ عام 1994، ما يضعنا أمام مشكلة استمرار منح شهادات الدبلوم في المهن التعليمية.

وبين أن عملية تدريب وتأهيل الموظفين الجدد بأعمار متقدمة لن تكون ذات جدوى ولن يسهم الاستثمار في عملية تدريبهم لتحقيق الغاية المقصودة، وأن غالبيتهم من حملة المهن التعليمية والتي لا تجيز تعليمات الاختيار والتعيين بالوظائف الحكومية المعتمدة لأكثر من عقد ماض تعيين من تجاوز عمره 48 عاما، مؤكداً أن حوالي 90 بالمئة منهم من حملة دبلوم كلية المجتمع في المهن التعليمية وهذا المؤهل (الدبلوم) لا يتم التعيين عليه في وزارة التربية والتعليم.

وقال إن الديوان أصدر تعليمات تستثني حملة دبلوم المهن التعليمية بالتنافس على تعيينات الفئة الثالثة في وزارة التربية والتعليم.

ولفت إلى قدرة الحكومة على استيعاب من 7-9 آلاف شخص ما يشكل 1.3 من المخزون ككل و7% أعداد الخريجين سنويا من حملة شهادتي الدبلوم والبكالوريوس، والبالغ قرابة 70 ألف شخص سنويا.

وقال إن دور الديوان يتمثل بانتقاء أفضل الكفاءات لرفد الأجهزة الحكومية بمواردها البشرية بما ينعكس على تقديم الخدمة للمواطن بالشكل المطلوب، وليس حل مشكلة البطالة فهي مهمة الأجهزة الحكومية.

وأشار إلى أن الديوان يوفر مؤشرات وبيانات ودراسات سنوية للعرض والطلب في الأجهزة الحكومية، وتصنيف التخصصات كراكدة ومشبعة ومطلوبة ويقوم بنشرها على موقعي ديوان الخدمة المدنية وموقع القبول الموحد.

ونوه بتوجه نحو 80% إلى التعليم الأكاديمي في المراحل الدراسية ما بعد الصف العاشر الأساسي، موضحا توجههم بعدها إلى التخصصات الراكدة رغم إعلان الديوان سنويا عنها ما يزيد من تكدس الطلبات، عازيا ذلك بحسب تقديره إلى سهولة دراسة هذه التخصصات أو انخفاض رسومها.

وأشار رئيس اللجنة المالية النيابية نمر السليحات إلى حديث رئيس ديوان الخدمة المدنية في جلسة سابقة عن 14 ألف متقدم لديوان الخدمة المدنية تم حذفهم من سجلات الديوان لتجاوزهم العمر المقرر في النظام وهو 48 سنة.

ولفت إلى تلقيه آلاف الرسائل حول حقوق المواطنين الأردنيين بالتعيين، ولماذا لم يقم الديوان بتعيينهم قبل بلوغهم السن المقررة، وكيف للديوان أن يشطب هذه الأسماء، مبينا أهمية الوصول إلى حل في ظل قبولهم بأية وظائف تتاح لهم.