احتجاج على كلمة “الاستخدام” في معدل العمل

هلا أخبار – قال رئيس غرفة تجارة عمّان خليل الحاج توفيق، إن عدد جمعيات أصحاب العمل بلغ نحو 40 في المملكة.

وأكد الحاج توفيق، خلال مداخلة له في اجتماع لجنة العمل والتنمية الاجتماعية والسكان النيابية الإثنين، على ضرورة تقديم الدعم للقطاعات المتضررة من الجائحة ومنها أصحاب مكاتب استقدام العاملين والتوظيف.

وطلب الحاج توفيق من لجنة العمل النيابية مهلة زمنية تقدر بـ72 ساعة لجمع الملاحظات من غرف التجارة ونقابة أصحاب العمل حول مشروع القانون المعدل لقانون العمل.

وتطرق إلى أن النظر لمعدل القانون اختلف عما كانت عليه قبيل الجائحة، مضيفا أن مشروع القانون كان فيه انحياز للعمال على أصحاب العمل.

وتابع، “البعض يعتقد اذا تم تحقيق مكاسب للعامل على حساب أصحاب العمل هذا انجاز، بالعكس سيكون له عواقب سيئة كونه أدى إلى احتجاب بعض أصحاب العمل عن التوظيف”.

وطالب الحاج توفيق بضرورة إيجاد علاقة متزنة ما بين العامل والعمال، مشيرا إلى أن وضع أصحاب العمل بات أصعب من العمال.

بدوره، أكد رئيس نقابة أصحاب استقدام واستخدام العاملين في المنازل من غير الأردنيين خالد الحسينات، أن ملاحظة النقابة تتمحور على حذف كلمة “الاستخدام” من المادة رقم 10 من القانون الأصلي فقرة ب لمشروع القانون المعدل.

وبيّن الحسينات، أنه وبعد الاجتماع مع وزير العمل والأمين العام للوزارة لا يوجد أي مبررات لحذف كلمة “الاستخدام”، مضيفا أن الاستقدام والاستخدام مرتبطتين ببعضهما وأي فصل يحدث خللا.

من ناحيته، قال رئيس نقابة أصحاب استقدام واستخدام العاملين في المنازل من غير الأردنيين السابق أحمد الفاعوري، إن الترخيص لأصحاب العمل في القطاع هو استخدام واستقدام؛ وذلك بموجب قانون العمل.

وأضاف الفاعوري، أن وزارة العمل طرحت تعديلا مشابها في وقت سابق، غير أن مجلس الأمة بشقيه النواب والأعيان رفضها.

ولفت إلى أن كلمة استقدام تعني جلب العمال من الخارج غير أن كلمة استخدام تعني السماح للمكاتب بنقل العمال من مكان لآخر اذا لم تناسب العائلة.

وقال رئيس لجنة العمل والتنمية الاجتماعية والسكان النيابية، حسين الحراسيس، إن اللجنة معنية بالنظر لجميع أطراف العمل، سواء العاملين أو أصحاب العمل، بشمولية واتزان، وعدم تقديم مصلحة فئة على أخرى، سيما وأن العلاقة بينهما علاقة تكاملية هدفها المصلحة العامة.

وأضاف الحراسيس أن “معدل العمل”، يُعتبر من القوانين الهامة والحساسة، كونه يمس شريحة كبيرة من المواطنين، لافتًا إلى أن اللجنة معنية بمناقشة 9 مواد معدلة من الحكومة فقط.

وأوضح أن اللجنة ستتبنى مقترح يقضي بإعادة تعديل باقي مواد مشروع القانون، مشيرًا إلى أن اللجنة ستبحث مع المعنيين كافة، القضايا المتعلقة بالعمل والعمال، وذلك بالتعاون مع القطاع الخاص، الذي يُعتبر شريك رئيس بهذه العملية، انطلاقًا من توجيهات جلالة الملك عبدالله الثاني بهذا الشأن.

بدورهم، أكد أعضاء اللجنة، النواب: نواف الخوالدة ومحمد الشطناوي وعبدالرحمن العوايشة وعيد النعيمات وأسماء الرواحنة وسليمان أبو يحيى، أهمية إشراك القطاع الخاص في عملية اتخاذ القرار، انطلاقًا من مبدأ التشاركية بين القطاعين العام والخاص، وصولًا لتحقيق مصلحة الوطن والمواطن.

وبينوا أن الوضع الاقتصادي، الذي يعيشه الأردن، يتطلب من الجميع بذل كل الجهود لمواجهة التحديات والصعوبات الناتجة عن جائحة فيروس كورونا المستجد، وما نتج عنها من ازدياد في نسب البطالة، وتراجع في نسب النمو الاقتصادي.

وطالب مشاركون في الاجتماع بتشديد العقوبات على مكاتب استقدام الخادمات المخالفة.