1.5 مليون يورو منحة أوروبية للضمان الاجتماعي
هلا أخبار – نظمت مؤسسة الضمان الاجتماعي اليوم الاثنين، بالتعاون مع وكالة الخبرة الفرنسية مؤتمرا صحفيا لدعم الاصلاح المستدام للتأمين ضد إصابات العمل في المملكة من خلال مشروع التوأمة.
وشارك في المؤتمر سفيرة الاتحاد الأوروبي في الأردن ماريا هادجيثيو دوسيو، ومدير عام مؤسسة الضمان الاجتماعي الدكتور حازم رحاحلة، ومستشارة المشروع المقيمة في الاردن آن بينييه، وممثلون عن وزارة التخطيط.
وقال رحاحلة إن المشروع يهدف إلى تحسين الصحة والسلامة العامة في مكان العمل الذي يحظى بأولويات المؤسسة، مشيرا إلى أن الاتحاد الاوروبي وفرنسا تتمتعان بخبرة غنية بهذا المجال.
وأشار إلى أن ثقافة الوقاية والسلامة المهنية الحقيقية يجب أن تكون ثقافة مجتمعية عبر تكاتف الجهود بين المؤسسات الرسمية والاهلية والمجتمع المدني والعاملين بصفتهم شركاء اجتماعيين اساسيين لترسيخ هذه الثقافة في المجتمع.
وأوضح أنه يجب ان تكون الوقاية والسلامة المهنية قضية من قضايا الحوار المجتمعي وسياسات التدريب والتعليم والبعد الهيكلي في المجتمع لتنظيم العمل وبيئته.
وقال مدير إدارة اصابات العمل والسلامة المهنية في مؤسسة الضمان الاجتماعي الدكتور فراس شطناوي إن المؤسسة تسعى لتطوير العمل وأنظمة السلامة، مشيرا إلى منحة من الاتحاد الاوروبي بقيمة مليون ونصف يورو لوضع معايير الصحة المهنية وتطوير خدمة اصابات العمل في الضمان الاجتماعي من خلال مشروع مدته 18 شهرا يتألف من 5 مكونات رئيسة.
وأشار إلى أن المكونات تشمل توسعة شمول الخاضعين في تأمين إصابات العمل كطلاب المدارس والجامعات، وتطوير نظام تكنولوجيا المعلومات والبيانات المتوفرة، والبعد المادي وضمان ديمومة العمل والموازنة بين الايرادات والنفقات، وتطوير قدرات وكفاءة العاملين في دائرة إصابات العمل والسلامة المهنية وفقا لأحدث المهارات والتقنيات.
بدورها، تحدثت سفيرة الاتحاد الاوروبي خلال المؤتمر عن المشروع الذي ينفذ بالشراكة مع الاتحاد الاوروبي لتبادل الخبرات مع منظمات المجتمع المدني لدعم الاقتصاد في الاردن من خلال تغطية شاملة لجميع العاملين في إطار بيئة صحية آمنة ما يسهم في التطور الاقتصادي الأردني.
وقالت مستشارة المشروع المقيمة في الاردن إن المشروع هدفه تغطية جميع العاملين في الاردن لاسيما طلاب المدارس والجامعات ودمجهم في المستقبل واخضاعهم وشمولهم بالضمان من خلال هذا البرنامج، مبينة أن البرنامج يستهدف القطاع غير الرسمي كعمال المياومة والمهن غير المشمولة للضمان تحت مظلة قانونية.
