مالية النواب تقدم 15 توصية حول الموازنة (تفاصيل)

هلا أخبار – قدمت اللجنة المالية في مجلس النواب توصياتها حول مشروع قانون الموازنة العامة وموازنة الوحدات الحكومية.

وأوصت اللجنة بحسب كتاب اطلعت عليه هلا أخبار، بإعادة النظر بقرار الحكومة المتمثل بإلغاء طلبات التوظيف لمن تجاوزت أعمارهم 48 عاما، وزيادة المخصصات المالية لدائرة الشؤون الفلسطينية.

ودعت اللجنة إلى دمج بعض المؤسسات “إلغاء المؤسسات الحكومية ذات الطبيعة المتشابهة”، والاستمرار في تقديم كافة أنواع الدعم لقواتنا المسلحة وأجهزتنا الأمنية.

كما أوصت اللجنة بتفعيل وحدة الشراكة بين القطاع والخاص والعمل على إعادة هيكلة رواتب ومكافآت الفئة العليا من العاملين في الوحدات الحكومية

وتاليا نص التوصيات:

1- تسريع إنجاز منظومة متكاملة للتأمين الصحي الشامل العادل والمستدام، ووضع برنامج زمني محدد للبدء بتطبيق التأمين الصحي الشامل لكافة المواطنين، دون أن يترتب على ذلك أعباء مالية تثقل كاهل المواطنين.

2- دعم موازنات وزارات الصحة والتربية والتعليم والعمل وإعطائها الأولوية، وذلك بهدف رفع كفاءة القطاع الصحي وضمان استمرارية تقديم خدمات صحية ذات جودة عالية للمواطنين، وتطوير منظومة التعليم ومعالجة التحديات التي تواجه نظام التعليم في الأردن، وتمكين وزارة العمل من تنفيذ برامجها وخططها للحد من البطالة وإيجاد فرص عمل جديدة للأردنيين وكذلك دعم موازنة صندوق المعونة الوطنية لزيادة أعداد المستفيدين من البرامج التي يقدمها الصندوق.

3- إدراج مخصصات في موازنة علم 2022 لتغطية كلفة تأهيل وتهيئة عدد من المراكز الصحية الشاملة لتمكينها من استقبال الأشخاص ذوي الإعاقة وتقديم الخدمات التي تحتاجها هذه الفئة للمجتمع، واستحداث الوظائف اللازمة في جدول تشكيلات الوظائف لعام 2022 لتعيين متخصصين في العلاج الالسلوكي والطبيعي والتأهيلي والنفسي للأشخاص ذوي الإعاقة في المراكز الصحية الشاملة.

4-  زيادة المساهمة السنوية للحكومة في إيرادات صندوق المخاطر الزراعية من خلال رفع مخصصات صندوق المخاطر الزراعية في موازنة 2022 لتصل إلى نحو ثلاثة ملايين دينار على الأقل، للتوسع في تعويض المزارعين عن الكوارث الزراعية الطبيعية، والتزام الحكومة بتحويل كافة المبالغ المخصصة للصندوق.

5- التزام الحكومة باعداد تقارير ربع سنوية تتضمن مراجعة البيانات الفعلية للإيرادات والنفقات وأبرز المؤشرات الاقتصادية، ورفع التقرير إلى مجلس النواب.

6- دعم موازنات مجالس المحافظات لتمكينها من تنفيذ مشاريع تنموية تسهم في الحد من مشكلتي الفقر والبطالة، وتحسن مستوى الإنجاز والإنفاق في مشاريع مجالس المحافظات لضمان تقديم خدمات أفضل للمواطنين في المحافظات، مع التاكيد على ضرورة تعزيز التفاعل بين مجالس المحافظات والحكومة بهدف معالجة التحديات والعقبات التي تحد من قدرة المجالس على أداء مهامها

7- تشكيل فريق وطني لدراسة وتقييم ملف الطاقة في الأردن بما فيها الطاقة البديلة والمتجددة، ووضع الحلول اللازمة لتخفيف عبء كلفة الطاقة على الموازنة العامة، وبما يفضي إلى تحسين وتمكين بيئة الأعمال.

8 – إعادة النظر بقرار الحكومة المتمثل بإلغاء طلبات التوظيف لمن تجاوزت أعمارهم 48 عاما، ومنحهم حقهم في المنافسة أسوة ببقية المتقدمين بما يضمن المساواة بين الأردنيين في الحقوق التي كفلها الدستور.

9- زيادة المخصصات المالية لدائرة الشؤون الفلسطينية لدعم لجان الخدمات في المخيمات في تنفيذ الأنشطة الخدمية للمخيمات وتقديم خدمات أفضل للمواطنين فيها.

10- الاهتمام بالقطاع الشبابي والرياضي من خلال دعم اللجنة الأولمبية لتمكينها من القيام بواجبها تجاه الاتحادات الرياضية.

11-  قيام الحكومة بالسير بالإجراءات اللازمة لدمج وإلغاء المؤسسات الحكومية ذات الطبيعة المتشابهة في المهام والأهداف وبناء على أسس علمية ومدروسة بحيث يفضي ذلك إلى رفع كفاءة وفاعلية الجهاز الحكومي وترشيد وضبط النفقات العامة.

12- الاستمرار في تقديم كافة أنواع الدعم لقواتنا المسلحة وأجهزتنا الأمنية في ضوء التضحيات التي تقدمها للحفاظ على أمن واستقرار وطننا العزيز، وبما يساهم في رفع كفاءتها وتعزيز جاهزيتها.

13- تفعيل وحدة الشراكة بين القطاع والخاص وطرح مشاريع شراكة ذات قيمة مضافة، والبدء بتنفيذ هذه المشاريع بما يخفف العبء على الموازنة العامة.

14- إعادة النظر في الأنظمة والتعليمات الخاصة بضبط انفلات رواتب أعضاء مجلس الإدارات في الشركات التي تساهم فيها الحكومة والضمان الاجتماعي ( مهما كان حجم المساهمة).

15- العمل على إعادة هيكلة رواتب ومكافآت الفئة العليا من العاملين في الوحدات الحكومية وضبطها في اطار يقترب من نظائرها في الوزارات والدوائر الحكومية.