محاضرة عن الحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد

هلا أخبار – أكد عضو مجلس هيئة النزاهة ومكافحة الفساد مصطفى الرواشدة إن الحوكمة الرشيدة تُمثل قاعدة أساسية لمكافحة الفساد والوقاية منه، وأن لها دورا فاعلا في الحفاظ على المال العام وتحسين الأداء المؤسسي للقطاعات الثلاثة (العام، والخاص، والمجتمع المدني).

وثمن الرواشدة خلال محاضرة نظّمتها جامعة إربد الأهلية تحت عنوان “الحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد”، دور المؤسسات التعليمية في تأهيل جيل وطني قادر على التصدي لآفة الفساد.

وقال: لا بد من تكييف معايير الحوكمة الرشيدة الدولية لتتلاءم مع الثقافة والخصوصية الأردنية وطبيعة المؤسسات الحكومية والتشريعات النافذة، ليتم قياس مستوى النزاهة والحوكمة لدى المؤسسات الحكومية، موضحاً أن عملية التكييف ضرورية لضمان التطبيق العملي والفعّال لمفهوم ومنهجيات الحوكمة والانتقال من مرحلة المفهوم النظري إلى مرحلة المفهوم العملي وفق منهج علمي ومنطقي.

وأضاف الرواشدة خلال المحاضرة التي عُقدت عبر الاتصال المرئي، بحضور رئيس جامعة إربد الأهلية الدكتور أحمد الخصاونة، وأكثر من 60 مشاركاً من أعضاء الهيئة التدريسية والطلبة، أن من الضروري لضمان التطبيق الفعّال لمعايير النزاهة الوطنية ومبادئ الحوكمة الرشيدة، إجراء تقييم القدرات المؤسسية لمستوى النزاهة والحوكمة لدى مؤسسات الإدارة العامة والتوصل إلى آليات للحد من مخاطر الفساد من خلال تحديد مستوى الامتثال الحكومي لمعايير النزاهة، والتعرف على مواطن الضعف والخلل التي يمكنها أن تُعرّض الدائرة إلى مخاطر الفساد.

من جهته، عرض مدير مديرية النزاهة والوقاية في الهيئة عبدالعزيز العرواني لنشأة الهيئة ومراحل تطوّرها منذ صدور قانون الجرائم الاقتصادية عام 1993، وأبرز التعديلات على قانون الهيئة رقم 62 لعام 2006 الذي تأسست بموجبه، مروراً بمرحلة دمجها وديوان المظالم في مؤسسة واحدة تحت اسم “هيئة النزاهة ومكافحة الفساد”.

كما شرح آليات تطوير عمل التحقيق في العامين الماضيين والتي تضمّنت استحداث العديد من الوحدات التنظيمية، بهدف تعزيز دور الهيئة في حماية المال العام، ولغايات التسريع بإنجاز الملفات التحقيقية.

وفي الجانب الوقائي، أشار العرواني إلى الآليات التي تنتهجها الهيئة لمنع وقوع الفساد والحدّ من ممارساته حفاظاً على المال العام، كترسيخ معايير النزاهة الوطنية في مؤسسات الإدارة العامة، وتقييم مخاطر الفساد في قطاعات مستهدفة، إلى جانب رصد أية خروقات قد تؤدي إلى أفعال فساد من خلال متابعة وملاحظة الأحداث والبيانات والمعلومات والتقارير ذات العلاقة بعمل الهيئة التي تبثها وتنشرها وسائل الإعلام المختلفة ووسائل التواصل الاجتماعي، وتحليلها أولياً وبيان آثارها وإعداد التقارير والتوصيات الضرورية لإدارة الهيئة لاتخاذ القرار حولها في الوقت المناسب.

ولفت إلى تفعيل الهيئة لسياسة الردع الاستباقي في القطاع العام عن طريق قياس امتثال والتزام مؤسسات الإدارة العامة بتطبيق معايير النزاهة الوطنية.

بدروها، بيّنت رئيسة قسم التوعية في مديرية النزاهة والوقاية في الهيئة ربى الصدر محاور الاستـراتيجية الوطنية (المحدّثة) للنزاهة ومكافحة الفساد 2020-2025 وأهدافها ورسالتها ورؤيتها، مبينةً أهمية التشاركية وتوحد الجهود الوطنية، وتطوير الشراكات بين القطاعين العام والخاص ومنظمات المجتمع المدني ومأسستها، في تحقيق أهداف الهيئة وتعزيز منظومة النزاهة وسيادة القانون.

كما عرضت لمعايير النزاهة الوطنية، وتشمل معايير سيادة القانون والمساءلة والمحاسبة والشفافية والعدالة والمساواة وتكافؤ الفرص والحوكمة الرشيدة.