الملك، يؤكد

حازم قشوع

 

أكد جلالة الملك عبدالله الثاني على اهمية تطوير القوانين الناظمة للحياة السياسية التي تشتمل على قانون الانتخاب والاحزاب والادارة المحلية، جاء ذلك اثر لقاء جلالته مع رئيس مجلس النواب ورؤساء الكتل النيابية، حيث بين جلالته اهمية مأسسة العمل الكتلوي في مجلس النواب وتاطير حركته لتكون ضمن الاطار الحزبي الذي يقوم على برامج تعبر عن هوية الكتل البرلمانية السياسية والتنموية لاسهم كل كتلة برلمانية بافكارها وطروحاتها في بناء اردن الغد الذي نحتفل بالدخول الى المئوية الثانية في هذا العام.

واذ يستهل جلالة الملك لقاءاته مع البرلمان لهذه الدورة البرلمانية بعد الانتخابات النيابية ويقوم بوضع خطة عمل لمجلس النواب لهذا العام انما ليؤكد على اهميته انجاز هذه القوانين كما يؤكد على ثابت القاعدة التي تستند إليها الدولة والتي تعتمد على سياسية تراكم الانجاز وتقوم على متلازمة الاصلاح والتطوير، وثابت النهج الذي يستهدف الوصول برؤية جلالته تجاه تشكيل حكومات برلمانية حزبية من على ارضية عمل موضوعية ومرجعية سياسية تقوم على الاوراق الملكية النقاشية التي كانت قد اوضحت رؤية جلالته تجاه الاصلاح السياسي بقوانينه الناظمة للحياة العامة.

ولان القوانين الناظمة للحياة العامة تعتبر من القوانين الدسمة التي بحاجة الى تواصل مباشر وحركة اشتباك شعبي محمود يتم عبره فتح ابواب الحوار مع اصحاب الراي وبيت الخبرة واهل الشأن والفئات المستهدفة على ان يستند هذا الحوار للموضوعية في الطرح ويستجيب لمنظومة المواطنة ونهجها وروافعها الحزبية كما ويعمل على وضع الاطر والمسارات اللازمة للوصول بقطار الاصلاح الى استهدافاته التي تشكلها تشكيل حكومات برلمانية حزبية.

وهذا من شانه ان يربط عقد الرابط المنهجي بين الاحزاب والكتل البرلمانية ويعزز من ميزان الخط المتوازي بين الهويات الحزبية والوانها وكتلها البرلمانية من جهة والحكومة ونهجها التنموي وسياساتها وبرنامجها من جهة اخرى لتشكل بذلك متوازية عمل تقوم منظومتها الكلية على الفعل والتفاعل بين الحكومة والكتل النيابية في اطار بيت القرار الذي يشكل مجلس الامة عنوانه، وهذا ينتظر ان يضبط ميزان العلاقة بين السلطات ويؤدي الى تقديم صورة النهج الديموقراطي بالحلة والمضمون المراد تكوينه وكما يشكل بدوره تشكيلات برلمانية حزبية تعمل ضمنيا بمثابة حمايات سياسية تحمي بيت القرار وتصون مقرراته.

وبهذا التاكيد الملكي تكون الحكومة مطالبة بتقديم مشاريع قوانين جديدة للحياة العامة ينتظر ان تجيب عن الاسئلة التي دائما ما يتم السؤال حولها وعليها ولتستجيب هذه القوانين ايضا بنصوصها كما بروحها للرؤية الملكية وتصوراتها في الإصلاح السياسي والذي يعتبر بيت التغيير وعنوانه وهو ما يشكل ايضا بوابة الثقة بين بيت القرار وعناصر الاستجابة المحلية وحتى الدولية.

الدستور
زر الذهاب إلى الأعلى