وزير المياه: لا نريد هيئة تدخلنا بمتاهات

هلا أخبار – أعرب وزير المياه والري معتصم السعيدان، عن رفضه لتحويل وحدة مراقبة أداء الشركات بالوزارة إلى هيئة تحت مسمى، هيئة تنظيم قطاع المياه.

وعزا السعيدان قوله إلى انه “لا يريد أن تكون للوزارة هيئة، كهيئتي تنظيم الاتصالات وقطاع الطاقة، ما سيدخلنا بمتاهات كالتي تحدث في القطاعين”.

وأضاف خلال اجتماع اللجنة الإدارية في مجلس النواب الخميس، أن سلطة المياه تعتبر الذارع الفني للوزارة بينما الأخيرة هي الذراع الاستراتيجي والسياسي والتشريعي.

وبين السعيدان أن معظم الاتفاقيات العالمية توقع بين وزارة التخطيط والسلطة، فإذا تم دمج سلطة المياه بالوزارة، فسيكون ليس من المعقول أن توقع الحكومة اتفاقيات مع نفسها.

وأشار إلى أن “عدد موظفي سلطة المياه يبلغ 3 آلاف موظف، بينما تبلغ قيمة المشاريع السنوية حوالي 800 مليون دينار”.

من ناحية أخرى، قال السعيدان إن خطة الوزارة ترمي إلى ضم المحافظات لشركات توزيع المياه، مبينا أن الخطة تعني ضم محافظة الكرك والطفيلة إلى شركة مياه العقبة، بينما محافظة البلقاء تضم إلى قائمة محافظات شركة مياهنا.

وأكد، أن ضم المحافظات للشركات لا يتوجب أن يكون على الفور، لافتا إلى ضرورة إنجاح ضم محافظة معان لشركة مياه العقبة؛ وذلك عبر دعم المحافظة بمشاريع البنية التحتية.

ولفت إلى أن الاجراء الذي يتبع ضم معان لشركة مياه العقبة هو ضم محافظة البلقاء لشركة مياهنا، منوها إلى أن الوزارة تقوم بتصويب المشاريع بالمحافظة وتوجيه التمويل لمشاريع البنية التحتية، لافتا إلى أن المدة الزمنية لإنجاز تلك المراحل تحتاج إلى سنتين.

وبيّن، أن “الجهة المعنية بتوزيع المياه في الشمال شركة اليرموك ومياهنا في عمّان والزرقاء ومياه العقبة تقوم بتوزيع المياه في العقبة ومعان التي ضمت العام الحالي، بينما محافظات البلقاء والكرك والطفيلة إدارات تتبع لسلطة المياه، وشركة وادي عربة تتبع لسلطة وادي الأردن التي تعتبر مستقلة إداريا وماليا.”

وقال سعيدان إن قطاع المياه يواجه العديد من التحديات التي تستوجب التطوير المستمر لأساليب العمل، ومواكبة المستجدات وتبني السياسات، التي تهدف إلى رفع مستوى خدمات المياه والصرف الصحي المقدمة للمواطنين.

وأشار إلى الأسباب الموجبة لغايات رد مشروع قانون إعادة هيكلة ومؤسسات دوائر حكومية لسنة 2021، موضحًا أن موضوع دمج سلطة المياه مع وزارة المياه والري يتطلب مراجعة مستفيضة قانونية وفنية وإدارية، تنسجم مع مشروع إعادة الهيكلة، حيث يتطلب الأمر إجراء التعديلات اللازمة على الأنظمة الخاصة في الموارد البشرية والمشتريات وغيرها.

وتابع سعيدان أن إلغاء سلطة المياه ودمجها مع وزارة المياه والري، يستلزم السير بإجراءات ضم إدارة مياه وصرف صحي محافظة الزرقاء والفحيص وماحص إلى شركة مياه الأردن “مياهنا”، وإبرام اتفاقية عقد إدارة وتشغيل مياه وصرف صحي إدارة محافظات الجنوب (معان، الكرك، الطفيلة) بين الوزارة وشركة مياه العقبة.

ونظرًا لارتباط مشروع القانون مع مشروع قانون المياه لسنة 2020، والذي تم الموافقة على سحبه، فلا بد من إعادة مراجعة مشروع قانون الهيكلة للخروج بمشروع متكامل للنهوض بقطاع المياه على النحو الصحيح.

وقررت اللجنة الإدارية النيابية، تأجيل البت بمشروع القانون المعدل لقانون إعادة هيكلة مؤسسات ودوائر حكومية لسنة 2020، إلى مطلع الأسبوع المقبل، وذلك من أجل بلورة تصور شامل حول الآثار الإيجابية والسلبية لعملية دمج سلطة المياه بالوزارة.

وقال رئيسها النائب علي الطراونة، إن قرار اللجنة جاء بهدف التريث ودراسة كل المبررات والمسوغات التي قدمتها الوزارة بهذا الخصوص.

وأكد أن قرار اللجنة سيكون مبني على قناعة تامة بأهمية الدمج من عدمه، ودراسة الحيثيات والغايات والأبعاد، والاستعانة بخبراء ومختصين، بعد تقديم الوزارة الدارسة، بُغية الوقوف على آثارها كافة، قبل اتخاذ القرار المناسب بشأنها، مشيرًا إلى حرص اللجنة على اتخاذ القرار الذي يصب في المصلحة العامة.

وأوضح الطراونة أن قطاع المياه يواجه تحديات جسيمة، الأمر الذي يتطلب وجود استراتيجية شاملة عابرة للحكومات لهذا القطاع يتم الالتزام بها من جميع الوزراء، بحيث تكون ضمن عمل مؤسسي وممنهج والبناء على ما تم إنجازه.

ودعا، الحكومة إلى دراسة مشاريع القوانين، قبل إرسالها إلى مجلس النواب، وذلك تجنبًا لوقوع تناقضات حولها.

من جهتهم، قال النواب: خالد الشلول وغازي بداوي ومحمد الفايز وفراس السواعير، إن هذا الأمر يحتاج إلى بحث ودراسة الآثار المترتبة على عملية الدمج، للوصول إلى رأي يخدم المصلحة العامة ويصب في النهوض بقطاع المياه.
وأثار الطراونة والنواب الحضور، جملة من القضايا المتعلقة بقطاع المياه، كالمنح والمشاريع المتعثرة وشبكات الصرف الصحي وحجم الفاقد من المياه والسبل التي ستتخذها الوزارة بهذا الشأن.

وكانت اللجنة، طلبت من الوزير سعيدان، في الاجتماع السابق، تزويدها بدراسة حول مبررات ومسوغات آثار الدمج من عدمه.