أبوصعيليك: نقترض للسداد.. والحل محافظة جديدة

هلا أخبار – قال عضو مجلس النواب خير أبوصعيليك، إن كتلة العدالة تدرك حجم التحديات الاقتصادية في المملكة وما تحملته جراء تبعات الجائحة، ما فاقم من عجز الموازنة ومستويات البطالة وانكماش النمو الاقتصادي.

وأكد أبوصعيليك، خلال كلمته باسم كتلة العدالة النيابية في مناقشات الموازنة الأحد، أن الكتلة تدرك الحساسية في الإقليم ما يرتب التعاون لتحقيق مصالح الأردن وشعبه، الأمر الذي يدفع الكتلة للاتجاه نحو المشاركة الفاعلة بهدف مأسسة العمل النيابي وفق برامج وطنية ضمن ملفات تخدم الوطن والمواطن.

وأكد، أن الكتلة رصدة عدة ملاحظات حول الموازنة العامة ترقى لتكون موضع نقاش وطني يسحق المعالجة والتمحيص، مبينا أن الكتلة تنظر بقلق بالغ على ارتفاع فوائد الدين العام الذي وصل إلى نسبة 70% من العجز المقدر، ما يعني أننا نقترض لغايات تسديد العجز وفوائد الدين العام.

وأشار  أبوصعيليك إلى ارتفاع في مجمل النفقات الجارية لسنة 2021 بنسبة تبلغ 4% عن العام الماضي، مشيرا إلى أن ذلك يعود إلى زيادة بند الأجور والرواتب والتقاعد، ما يعني أن الدولة ما زالت المشغل الرئيس في ظل تراجع دور القطاع الخاص.

وأضاف أبوصعيليك، أن “مجموع العجز بلغ 2642 مليون دينار، وعلى الرغم من ارتفاع العجز الهائل الّا أن الكتلة لا ترى بأن الموازنة ستعزز الطلب حسب نظرية الاقتصاد الكنزية التي تدعم الانفاق بالعجز اثناء فترات الركود، بل اننا سنتحمل العجز الكبير بمقابل انفاق جار كبير”.

وتابع، “كما أن الكتلة ترى صعوبة بتحقيق الإيرادات المقدرة والتي تضمنت نسب يصعب تحقيقها، كارتفعت مقدار الضرائب على السلع والخدمات بنسبة 10%، وارتفع مقدار الضريبة على التجارة والمعاملات الكترونية بنسبة 21% وارتفعت الضرائب على الملكية 167%”.

وأشار أبوصعيليك إلى “أن مؤشر الاعتماد على الذات في الموازنة يتمثل بنسبة الإيرادات المحلية إلى اجمالي النفقات الجارية التي بلغت 83 بالمئة بالمقارنة مع 94 بالمئة في عام 2018″.

وأكد، أن التوجه الحكومي لزيادة الاقتراض الداخلي يطرح سؤالا عن مدى فاعلية استراتيجية الدين العام التي أعدتها الحكومة قبل 5 سنوات، وما مدى قدرة تلك الاستراتيجية على استقطاب التمويل من مصادر خارجية”.

وأشار إلى أنه لا يمكن استمرار الدولة على هذا المنوال في ظل التحديات الرقمية التي استعرضها، ما يتوجب خطة تعاف ليست فقط للجائحة بل من الإجراءات السابقة جراء عدم استقرار التشريعات وعدم استقرار دول الجوار.

واقترح أبوصعيليك خطة للسيطرة على نسبة البطالة وتقليلها  وزيادة نمو الناتج إلى نسبة النمو السكاني، وخفض عجز الموازنة وكبح الدين العام، تستند إلى محور الإصلاح الإداري وتسهيل الإجراءات، ومحور الإصلاح الاقتصادي والاستثمار، ومحور التصحيح المالي.

وعزا مصادر التمويل للخطة بالشراكة مع القطاع الخاص والعمل مع شركاء الأردن للتعاون الدولي وتسويق الفرص الاستثمارية وإعادة النظر بالاتفاقيات مع الدول كقيام بعض الدول العربية بوضع العراقيل امام المنتجات الأردنية، وترشيد الانفاق ودمج المؤسسات.

وكما اقترح انشاء المحافظة رقم 13 بالشراكة مع القطاع الخاص يتم تخطيطها لتكون حاضنة للأنشطة الاقتصادية والريادية وتستهدف خلق أعمال ثقافية وتنمية إقليم الجنوب، على أن تكون مساهمة الحكومة من خلال الأرض الأميرية التي تمتلكها وتحويل 50 بالمئة من الانفاق الرأسمالي المقدر في الموازنة لصالح المشروع.

وتاليا نص الكلمة:

تدرك كتلة العدالة النيابية حجم التحدي الاقتصادي في بلدنا العزيز و ما تحمله الاردن من اعباء جراء الاثر العميق لجائحة الفيروس المستحدث، مما فاقم عجز الموازنة و زاد في مستويات البطالة، وانكمشت نسبة النمو الاقتصاد المتواضعة اصلا” بنسبة سالبة للمرة الأولى منذ اكثر من 23 عام.

و ندرك الكتلة حساسية الظروف السياسية في الإقليم مما يرتب علينا جميعا التعاون لتحقيق مصالح وطننا و طموحات شعبنا، الامر الذي يدفعنا في كتلة العدالة تجاه المشاركة الفاعلة بهدف مأسسة العمل النيابي وفق برامج وطنية ضمن ملفات تخدم الوطن و المواطن .

سعادة الرئيس ، حضرات الزملاء النواب

لقد تدارست الكتلة مشروع الموازنة العامة للدولة و موازنة الوحدات المستقلة بالإضافة الى مؤشرات الاقتصاد الكلي و اذ تتقدم الكتلة من رئيس وأعضاء اللجنة المالية في مجلسنا الكريم بالشكر والتقدير على جهدهم الذي بذلوه ، فأنها قد رصدت الملاحظات التالية والتي في رأينا ترقى لان تكون موضوع نقاش وطني يستحق المعالجة و التمحيص و تتمثل ملاحظاتنا بما يلي:-

• تنظر الكتلة بقلق شديد الى ارتفاع مبلغ فوائد الدين العام والذي وصل الى 1452 مليون دينار ، أي ما نسبته 70 % من العجز المقدر وهو ما يعني صراحة و دون أي تفسير اخر اننا نقترض لغايات تسديد العجز و فوائد الدين العام.
• تبين لنا ان هناك ارتفاع في مجمل النفقات الجارية المقدرة لعام 2021 بنسبة 4% مقارنة مع إعادة التقدير لعام 2020 ويعزى ذلك الى زيادة بند الرواتب والأجور والتقاعد وهو ما يعني ان الدولة ما زالت المشغل الرئيس وهي التي تولد فرص العمل في ظل تراجع دور القطاع الخاص.
• بلغ العجز المجمع ما مجموعه 2642 مليون دينار ، وعلى الرغم من ارتفاع العجز الهائل الا ان الكتلة لا ترى ان الموازنة ستعزز الطلب الكلي حسب النظرية الاقتصادية الكنزية التي تدعم الانفاق بالعجز اثناء فترات الركود، بل اننا سنتحمل عجزا كبيرا” مقابل انفاق جاري كبير.
• كما ان الكتلة تعتقد بصعوبة تحقيق الإيرادات المقدرة والتي تضمنت نسب يصعب تحقيقها ، فمثلا” ارتفع مقدر الضرائب على السلع والخدمات بنسبة 10% ، كما ارتفع مقدر الضريبة على التجارة و المعاملات الاليكترونية بنسية 21% وارتفع مقدر الضرائب على الملكية بنسبة 167%.
• ان مؤشر الاعتماد على الذات في الموازنة يتمثل بنسبة الإيرادات المحلية الى اجمالي النفقات الجارية والتي بلغت 83% مقارنة مع 94 % في عام 2018
• ان توجه الحكومة لزيادة الاقتراض الداخلي يطرح سؤال عن مدى فعالية استراتيجية الدين العام التي اعدتها الحكومة قبل 5 سنوات ومدى قدرة هذه الاستراتيجية على استقطاب التمويل من مصادر خارجية.

سعادة الرئيس ، الزملاء الكرام

لكل ما ذكرناه انفا” من لا يمكن لعاقل ان يتغافل عن التحديات الرقمية التي تلوناها ، ومن باب المسؤولية الوطنية فأننا نعي انه لا يمكن استمرار حال المالية العامة للدولة على هذا المنوال ، مما يستوجب وضع خطة تعافي ليس فقط جراء ازمة كورونا فحسب ، بل جراء تراكمات البيروقراطية العقيمة التي قيدت بيئة الاعمال و جراء ارتفاع كلف الاعمال وجراء عدم كفاية البنية التحتية وجراء عدم استقرار التشريعات وجراء عدم استقرار دول الجوار في الإقليم.

ونحن، سيدي الرئيس نمد يدنا في كتلة العدالة كما هي سائر الكتل في مجلسنا الكريم الى الحكومة لعقد شراكة حقيقة تهدف الى اجتراح الحلول و صياغة خطة مارشال اردنية للتعافي الاقتصادي

تهدف الخطة المقترحة الى

• السيطرة على نسبة البطالة وتقليلها
• زيادة نسبة نمو الناتج الإجمالي لمستوى يفوق نسبة النمو السكاني
• خفض عجز الموازنة وكبح جماح الدين العام

و تستند الخطة في رأي الكتلة الى ثلاثة محاور هي: محور الإصلاح الإداري وتسهيل الإجراءات، محور الإصلاح الاقتصادي والاستثمار ومحور برنامج التصحيح المالي.

والفكرة ان نتفق على المبادئ العامة للخطة ونتفق على المخرجات و الجداول الزمنية ونترك للحكومة صياغة الخطط التفصيلية لكل محور، وتستطيع الكتلة ان تقدم تصورها المبدئي بخصوص هذه الخطة ضمن النقاط التالية:-

• العمل سياسيا” مع شركاء و أصدقاء الأردن الاقتصادين على مفهوم جديد للتعاون الدولي وفق ما ذكره جلالة الملك حفظه الله في صحيفة الواشنطن بوست يستند الى إعادة تشكيل العولمة Globalization – Reshape وفق أسس عادلة تحقق المصالح الوطنية للدول، وهذا يتطلب قيام الدبلوماسية الأردنية ببذل الجهود لصياغة عقد جديد للتنمية بين الدول العربية يعزز التبادل السلعي و التكامل في سلسة تزويد الغذاء.
• إعادة تعريف السياسة الاقتصادية و الاستثمارية بما يتفق مع الأعراف الاقتصادية والاستهلاكية الجديدة التي فرضتها الجائحة ، ويلي ذلك خطة لتسويق الفرص الاستثمارية وفق المعطيات المستجدة.
• إعادة النظر في الاتفاقيات التجارية التي تربط الأردن مع الدول الأخرى والتأكيد على وصول المنتج الأردني بسهولة ويسر وفق هذه الاتفاقيات ووقف حالة التغول على الاقتصاد الوطني جراء سوء تطبيق هذه الاتفاقيات ومن امثلة ذلك قيام بعض الدول الشقيقة بوضع عراقيل امتدت لسنوات امام نفاذ منتجات الدواء الأردني الى أسواقها في الوقت الذي يقوم الأردن بتسهيل دخول منتجاتهم وفي الوقت الذي يحول به عمالهم الموجود في الأردن مئات الملاين من الدولارات سنويا”.
• ترشيد الانفاق واستكمال دمج الهيئات و تعزيز انطمة الرقابة المالية و الإدارية وفق أسس شفافة و واضحة.
• تطوير قدرات الإدارة الوسطى في القطاع العام وإعادة الالق معهد الإدارة الأردني وتعزيز مفهوم الحكومة الكترونية والتحول الرقمي وتقليل الاعتماد على الورق في المعاملات الحكومية
• تسويق الكفاءات الأردنية في الدول المجاورة و بشكل خاص الكفاءات الطبية و الصحية و قطاع تكنولوجيا المعلومات أخذين بعين الاعتبار النجاحات التي حققتها الكفاءات الأردنية في بناء المنصات والتجارة الاليكترونية و المعاملات الرقمية.
• تسويق المؤسسات النقدية والمصرفية الأردنية لتكون مركزا” للخدمات الإقليمية اخذين بعين الاعتبار حصافة و كفاءة الجهاز المصرفي الأردني في ظل تراجع او انهيار أنظمة مصرفية في دول قريبة.
• ادخال التكنولوجيا في الأنظمة الزراعية ( على سبيل المثال تكنولوجيا Nano Clay ) بهدف زيادة القيمة المضافة و وضع استراتيجية جديدة تتضمن تغيير أنماط الزراعة بما يخدم سلاسل التزويد والانتقال نحو التصنيع الغذائي للمنتوجات الزراعية، وتشجيع إقامة مركز الفرز والتوضيب و التخزين اللوجستي للمنتوجات الزراعية و يشمل ذلك توسيع ادخال العمالة الأردنية في هذا القطاع وفي ذات الاطار تدعوا الكتلة الى إيلاء الأهمية الكافية لصندوق إدارة المخاطر الزراعية والذي يفترض ان تزيد موجوداته عن خمسة اضعاف ما هو موجود حاليا”، وهذا يستدعي رفد الصندوق بموارده المقررة بقانون المخاطر الزراعية دون ابطاء.
• إعادة صياغة أسس تمويل المؤسسات الصغيرة و المتناهية في الصغر وإزالة التشوهات من هذا الملف.
• تأسيس صندوق استثماري للمساهمة في الشركات المدرجة في السوق المالي و القابلة للمنافسة و العمل على تطوير اعمالها من خلال Equity، بالإضافة الى اتخاذ إجراءات تسهم في تقليل كلفة التداول في سوق رأس المال.
• خلق مساحات مالية احتياطية ( Safety Fund ) بهدف التعامل مع ردات الفعل الناتجة عن الحالة الاجتماعية للمواطنين في ظل ارتفاع متوقع للبطالة و تكثيف برامج الحماية الاجتماعية للأسر ذات الدخل المتدني.
• اتخاذ الإجراءات اللازمة لتعزيز استخدام المحافظ الاليكترونية و تعزيز التعامل الرقمي بشكل متدرج و مدروس و فعال
• تبني استراتيجية جديدة للقطاع السياحي تنتقل من المعالجات اليومية الى رؤية استراتيجية نأخذ في عين الاعتبار توحيد مرجعيات هذا القطاع و التكيف مع المتغيرات الصحية العالمية وإدخال أنظمة السياحة الرقمية مثل الواقع المعزز ( Augmented Reality ) و الواقع الافتراضي (Virtual Reality)  .
• تنتقد الكتلة التعديلات المقترحة من الحكومة على قانون الاستثمار رقم 30 لسنة 2014 وترى انها شكلية لا تمس جوهر البيئة الاستثمارية، وفي هذا الاطار فان الكتلة تؤكد على ضرورة منح الإعفاءات للمشاريع الاستثمارية التي تسهم في تشغيل الأردنيين وخاصة في هذا الظرف الدقيق الذي ارتفعت فيه البطالة الى مستويات غير مسبوقة وهي مرشحة لمزيد من الارتفاع.
• تؤكد الكتلة على ضرورة دراسة فكرة إقامة مدينة جديدة او المحافظة رقم 13 بالشراكة مع القطاع الخاص يتم تخطيطها وفق أسلوب حديث للعمران تكون حاضنة للأنشطة الاقتصادية و الريادية و التكنولوجية و تستهدف عمل خلط ثقافي و تقليل الازدحام في المدن الثلاث الكبرى، حيث من المتوقع ان تساهم بشكل كبير في تنشيط حركة العمران والأنشطة التجارية والصناعية. كما تؤكد الكتلة ان استمرار التذرع بواقع عجز الموازنة كمعيق لهذا المشروع ليس صحيحا وانه يمكن توجيهما مقداره نصف قيمة الانفاق الرأس مالي في الموازنة العامة تمثل مساهمة الحكومة في هذا المشروع والذي نأمل ان يكون بوابة تدشين المئوية الثانية للدولة.
• تدرك كتلة المبادرة ان تحسين كفاءة الإدارة الضريبية ضرورة ملحة عبر تحسين معايير أداء الإدارة الضريبية لتقترب من المعايير العالمية ومن ذلك زيادة نسبة الموظفين العاملين في التحصيل إلى اجمالي الموظفين  وتشدد الكتلة على ضرورة انهاء ربط القطاعات الكترونيا ضمن مشروع الفوترة الذي طال انتظاره. كما تدعو الكتلة الحكومة الى الجدية في مكافحة التهريب من خلال عمل الترتيبات التقنية و الفنية اللازمة لتتبع وتقفي منتجات التبغ و السجائر من خلال لاصق بيانات يوضع على العلب كما قامت بذلك عدة دول وهو ما سينهي كافة حالات التهريب.
• كما تدعوا الكتلة الى تخفيض عدد الشرائح الجمركية ليصبح 3 بالحد الأعلى بهدف تبسيط الإجراءات والحد من التهرب.
• تدعو الكتلة الى إعادة تفعيل المؤسسة الأردنية للمشاريع الاقتصادية وهي التي غابت عن المشهد تماما” منذ ان انتهت الاستراتيجية الوطنية لتشجيع ريادة الأعمال وتنمية المشاريع متناهية الصغر (الميكروية) والصغيرة والمتوسطة للأعوام 2014-2018″

ان كتلة العدالة تطالب الحكومة بإعادة بث روح الحياة الى هذه المؤسسة بإعادة هيكلة عملها وفق قواعد الشركة مع القطاع الخاص وانشاء بنك للأفكار الاقتصادية ذات الجدوى و دعم التوجه للانفتاح والمنافسة على الصعيد الدولي و تمكين مبدأ الاقتصاد الموجه بالتصدير (Export Led Growth).

سعادة الرئيس ، حضرات الزملاء النواب

تتقدم كتلة النهضة النيابية بالشكر و التقدير من جميع الدول الصديقة والشقيقة التي قدمت المساعدة الاقتصادية والاسناد للأردن وفي مقدمتها دولة الامارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية ودولة الكويت و الولايات المتحدة الامريكية.

اننا في كتلة العدالة ندفع باتجاه ان تتركز السياسات الاقتصادية على كيفية إنعاش الاقتصاد لا مجرد تقليص الدين العام ، فالتعافي الاقتصادي عملية ينتفع بها الشعب و الحكومة معا” وان توسيع النشاط الاقتصادي يعني في المحصلة زيادة على العائدات الحكومية

تؤكد الكتلة انحيازها التام الى التوجه الملكي بدعم الطبقة الفقيرة والمحافظة على الطبقة الوسطى باعتبارها صمام الأمان مشددين على تكثيف البرامج الموجهة لمحاربة الفقر والبطالة وحماية المستهلك وتحسين جودة خدمات التعليم و الصحة والنقل و التي تستهلك الجزء الأكبر من مداخيل الطبقة الوسطى مما يساهم في زيادة قيمة الدخل الصافي Disposable income.

كما تؤكد الكتلة على استمرار دعم قواتنا المسلحة واجهزتنا الأمنية وتوفير الحياة الكريمة للمتقاعدين العسكرين والمدنيين.

سعادة الرئيس ، الزملاء الأعزاء

ان موقف كتلة العدالة النيابية من الموازنة العامة يتحدد بمدى رغبة الحكومة بالتعاون و ردها على ملاحظات الكتلة والمتمثلة بما يلي :-

أولا” :تعاون الحكومة مع مجلسنا الكريم و اشراكه في صياغة خطة و مقترحات المرحلة ومن ضمنها التعافي الاقتصادي ، وكما هو معلوم في القواعد السياسية العامة ” لا ضرائب دون تمثيل ” و حيث ان النواب هم ممثلي الشعب والشعب هو الذي يدفع الإيرادات الضريبة ومقدارها 74% من مجمل الإيرادات المحلية فان مشاركة و مصارحة نواب الامة هو واجب على السلطة التنفيذية و ليس منة.

ثانيا”:  تطلب الكتلة من الحكومة تزويدها بخطة عملها التنفيذية على ان تتضمن هذه الخطة التنفيذية مؤشرات لقياس الأداء بالاضافة الى جداول زمنية مما يمكننا من القيام بدورنا الرقابي الذي كفله الدستور

وفي الختام نسأل الله تعالى ان يحفظ هذا البلد امنا مطمئنا”
عاش الاردن ، حمى الله جلالة الملك حامي المقدسات
وعاشت القدس عاصمة الدولة الفلسطينية
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته