مطالبة بإعادة النظر بقانون المالكين والمستأجرين

هلا أخبار – طالب ممثل قطاع الألبسة والمجوهرات في غرفة تجارة الأردن أسعد القواسمي، الحكومة بإعادة النظر بقانون المالكين والمستأجرين وإجراء التعديلات اللازمة التي تصب بمصلحة الطرفين وتنعكس إيجابا على الاقتصاد الوطني.

واكد القواسمي في تصريح صحفي اليوم الثلاثاء، أن قانون المالكين والمستأجرين بصيغته الحالية أثر على النشاط التجاري بالمملكة وحد من قدرة القطاع التجاري على الصمود وبخاصة في ظل الصعوبات التي نجمت عن تبعات جائحة فيروس كورونا.

وأشار الى أن القانون بصيغته الحالية رفع الكلف التشغيلية على القطاعات التجارية وبخاصة محال الألبسة والاحذية والاقمشة المنتشرة بعموم أسواق المملكة وأضعف من قدرتها على تغطية التزاماتها والاستمرار بأعمالها.

وأشار الى ان قضية ايجارات المحال تعتبر من اكبر التحديات التي تواجه قطاع الألبسة والاحذية والاقمشة وتهدد استقرارها وديمومة عملها، وبخاصة ان غالبيتها تتكبد مصاريف عالية لجهة الديكورات والخلوات.

وطالب بضرورة اجراء تعديل عصري وشفاف وعادل على القانون يوازن بين مصالح الطرفين بحيث لا يتغول طرف على الآخر ويراعي آلية الزيادة بالإيجار وعملية الانتهاء من العقود وتمديدها.

وأشار القواسمي الى ان غرفة تجارة الأردن قدمت لوزارة الصناعة والتجارة والتموين رؤيتها الخاصة حول التعديلات المطلوب اجراؤها على قانون المالكين والمستأجرين وبما يسهم في دعم وتحسين بيئة الاعمال والاستثمار بالمملكة. (بترا)

زر الذهاب إلى الأعلى