حمادة: الالتزام بإجراءات السلامة بديل للإغلاقات والحظر

هلا أخبار – اكد ممثل قطاع المواد الغذائية في غرفة تجارة الاردن رائد حمادة أن التزام الجميع بإجراءات الصحة والسلامة العامة هو البديل الوحيد لتلافي العودة إلى الإغلاقات والحظر.

وقال حمادة في لقاء صحافي، اليوم الاربعاء، إن اغلاق القطاعات الاقتصادية والعودة لحظر أيام الجمع سيكبد الاقتصاد الوطني مزيدا من الصعوبات ويعمق خسائر الشركات والمنشآت التجارية والخدمية، مشددا على ضرورة الحزم من قبل الجهات الرسمية بخصوص الالتزام بإجراءات الحد من تفشي الوباء، مثل التباعد الاجتماعي وارتداء الكمامات، خصوصا في السواق وعند التزود بالاحتياجات.

وحث المنشآت التجارية والخدمية على ضرورة مواصلة التشدد بتطبيق إجراءات معايير السلامة والصحة للحد من تزايد الإصابات المحلية بالفيروس، موضحا أن التشدد بتطبيق الإجراءات الوقائية ولبس الكمامات والمحافظة على التباعد الاجتماعي بمثابة طوق النجاة لمواصلة اعمال المنشآت التجارية والخدمية وتحريك عجلة الاقتصاد الوطني.

واشار حمادة إلى أن القطاعات الاقتصادية بحاجة ماسة إلى سيولة نقدية يجري طرحها من خلال البنك المركزي الاردني تقدر قيمتها بنحو 3 مليارات دينار لتمويل احتياجات القطاع الخاص ليتمكن من الصمود في وجه الجائحة، لافتا إلى أن الاقتصاد الوطني يحتاج إلى انقاذ من خلال التركيز على المشروعات الرأسمالية الكبيرة وضخ السيولة في السوق المحلية.

واوضح أن عودة الحكومة عن الحظر الشامل ايام الجمع يعد قرارا ايجابيا وانعكس على القطاعات التجارية الخدمية، ولاسيما المطاعم الذي يشكل ما يزيد على 50 بالمئة من نشاطها الاسبوعي، مؤكدا توفر المواد الغذائية في السوق المحلية بكميات كبيرة وبأصناف متعددة من جميع الاصناف مع استقرار في اسعارها.

ودعا المواطنين إلى عدم التهافت على الشراء، معبرا عن قلقه من حالة استمرار تعدد الجهات الرقابية على منشآت قطاع المواد الغذائية والمطاعم التي يصل عددها إلى 15 جهة رقابية. وشدد على ضرورة تفعيل قانون التفتيش على المنشآت الاقتصادية بهذا الخصوص الذي يوحد الجهات الرقابية تحت مظلة واحدة منعا لتداخل الصلاحيات وارباك القطاع التجاري، مجددا مطالبته بإلغاء أو تخفيض الضرائب والرسوم الجمركية المفروضة على السلع الغذائية الأساسية.

وأكد حمادة أن اعفاء الغذاء من الرسوم والضرائب سيسهم بتنشيط القطاع التجاري وتعزيز الاستثمارات بالقطاع وتوليد المزيد من فرص العمل، ولاسيما للأيدي العاملة الأردنية وزيادة ايرادات الخزينة.

ولفت إلى اهمية المشاركة الأردنية التجارية في معرض الخليج الغذائي “غلف فود” الذي سيفتتح اعماله في دبي الأحد المقبل، مؤكدا ان القطاع التجاري حريص على المشاركة الدائمة بالمعرض نظرا لسمعته واهميته الكبيرة، ولاسيما في دورته الحالية التي تأتي بظروف استثنائية جراء تبعات كورونا.

واوضح أن مشاركة الوفد الأردني الذي يضم العديد من ممثلي الفعاليات الاقتصادية والشركات التجارية الاردنية العاملة بقطاع المواد الغذائية والمطاعم يشكل فرصة مهمة لتعزيز التعاون وتنمية العلاقات الاقتصادية بين المملكة والبلدان المشاركة بالمجال الغذائي، موضحا أن قطاع المواد الغذائية بات اليوم يشكل اهمية بالغة لدول العالم، وهو ما كشفت عنه تبعات جائحة كورونا، الامر الذي يتطلب من الجميع الحرص دائما على توفير مخزون من السلع الغذائية والاساسية لدعم مقومات الامن الغذائي.

يذكر أن قطاع المواد الغذائية يشكل 30 بالمئة من حجم القطاع التجاري ويضم أكثر من 50 ألف منشأة تعمل في عموم المملكة.