بحث معوقات الاستثمار الصناعي والتجاري في إربد
هلا أخبار – بحث لقاء عقد، أمس الجمعة، المشاكل والعقبات التي يعاني منها القطاعان الصناعي والتجاري في محافظة اربد جراء تداعيات فيروس كورونا وسبل التغلب عليها، للاستمرار بدورهما الاقتصادي المأمول على الصعيد الوطني.
وشكل اللقاء الذي دعا اليه رئيس جمعية المستثمرين بمدينة الحسن الصناعية عماد النداف فرصة لتدارس اليات العمل التشاركي للقطاعين الصناعي والتجاري في محافظة اربد، ومعالجة مشاكله وإيجاد الحلول المثلى في ظل تراجع حجم نشاطهما خلال العام الماضي.
وخلص اللقاء الذي حضره رئيس لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية خالد ابو حسان وضم رئيس غرفة تجارة اربد محمد الشوحة، ورئيس غرفة الصناعة هاني ابو حسان، وممثلين عن مجلسي إدارة الغرفتين والنائب السابق محمود الطيطي، الى ان العمل الفردي والقطاعي لم يعد مجديا في ظل الظروف الصعبة التي خلفتها كورونا وان العمل الجماعي والتشاركي هو الكفيل بتقليص اثار الجائحة والتخفيف من الأعباء الملقاة على عاتق القطاعين كمكونين رئيسين في منظومة الاقتصاد الوطني.
وقال النائب ابو حسان إن الوضع الاستثماري والاقتصادي على الصعيد الوطني يحتاج فعلا تشاركيا على الأرض ينطلق من ثوابت المواطنة والدور الذي يقع على عاتق القطاع الخاص في تحمل مسؤولياته الوطنية في ظل هذه الظروف التي وصفها بالصعبة، مؤكدا ضرورة إيلاء الحكومة الاهتمام الكافي بدعم القطاعين وخلق بيئة استثمارية محفزة ومنح القطاعين امتيازات إضافية تساعدهما على الاستمرار والنمو وخلق وتوليد فرص العمل.
ولفت الى ان اللجنة ستلتقي جميع مكونات الاقتصاد والاستثمار على الصعيد الوطني للوقوف على مشاكلها واحتياجاتها بما يشكل قاعدة بيانات مرجعية للجنة في تعاطيها مع الملف الاقتصادي والاستثماري يمكنها لاحقا من طرح برامج تعاف مرتكزة على الحقائق وواقع الحال.
ودعا ابو حسان الغرفتين الى تفعيل أواصر الشراكة بينهما بشكل ملموس يعزز تنافسيتهما والقيمة المضافة لكل منها باعتبار كل منهما يمثل الوجه الاخر لنشاط نظيره، منوها الى وجود جهود حكومية جادة لفتح منافذ تصديرية وتسويقية جديدة للمنتج الأردني في الوقت الذي تحرص فيه على حماية الاستثمار على الصعد كافة.
بدورهما، طالب رئيسا غرفتي الصناعة والتجارة وجمعية المستثمرين بمنح مزايا إضافية لتشجيع الاستثمار بجميع جوانبه باعتباره المحرك الأساسي لعجلة الاقتصاد والتنمية.
ودعيا الى إعادة النظر بالقوانين والتشريعات المتصلة بالضرائب والجمارك والمالكين والمستأجرين والفوائد البنكية وغيرها من التعليمات التي اعتبرا انها معطلة للاستثمار.
