40 % انخفاض التوقيف الإداري في 2020
هلا أخبار – انخفضت نسبة التوقيف الإداري في عام 2020 الذي شهد انتشارا لوباء كورونا في المملكة، بمقدار 40.1 %؛ وذلك بالمقارنة مع نسب التوقيف لعام 2019.
وبيّن وزير الداخلية سمير المبيضين، في رده على سؤال النائب زيد العتوم، أن عدد الذين تم توقيفهم في عام 2020 بلغ حوالي 21.526 شخصا، بينما جرى توقيف 35.966 شخصا في عام 2019، و34.792 شخصا في عام 2018.
واعتذر الوزير عن الرد على مدد التوقيف بالأيام ونوع الكفالات وقيمتها كون الإفصاح عنها يتطلب استعراض كافة أسماء الذين تم توقيفهم في كافة الوحدات الإدارية خلال الأعوام 2018 و2019 و 2020، قائلا “نرى أنها معلومات محمية تمس كرامة وسمعة الأردنيين والأردنيات في حال نشرها أو عرضها وحفاظا على سرية ذلك بإمكان النائب العتوم زيارتي للاطلاع على يجيب على أسئلته في هذا الشأن”.
وعن معايير التوقيف، أكد المبيضين أن الإجراءات التي تتبع في التوقيف تجري بمقتضى قانون منع الجرائم فيما يتعلق بأخذ الشهادة بعد اليمين واستجواب الشهود ومناقشتهم وحضور المحامين وتبليغ الأوامر ومذكرات الحضور وسائر المستندات والاعتراض على الأحكام وتنفيذ القرارات.
وأضاف أن الأصول ذاتها متبعة في الإجراءات الجزائية لدى محاكم البدائية ويشترط في ذلك، أن لا توجه تهمة تختلف عن التهمة المذكورة في الاخبار المشار اليها في مذكرة الحضور، وليس من الضروري في الإجراءات التي تتخذ بمقتضى هذا القانون بأثبات ان المتهم ارتكب فعلا معينا أو أفعالا معينة، وأن لا يزيد التعهد بإلزامه على المحافظة على الأمن أو الامتناع عن القيام بأفعال من شأنها أن تكدر صفو الطمأنينة العامة أو أن يكون حسن السيرة.
وأكد أن المعايير التي يتم بموجبها فرض الكفالات من حيث قيمتها ونوعها تستند إلى نوع الجرم المرتكب من قبل الشخص وعدد الأسبقيات.
وعن وجود نية لدى الحكومة التقدم بمشروع لإلغاء أو تعديل قانون منع الجرائم، أكد وزير الداخلية أن الواقع العملي والتجارب الميدانية والاحداث تؤكد أن القانون ساهم في الحفاظ على الأمن والنظام العام والطمأنينة والسكينة والسلامة العامة، لافتا إلى أن لهذا القانون خصوصية هامة تتجسد بمعالجة الحكام الإداريين بموجب هذا القانون لقضايا اجتماعية وأسرية متنوعة بأعلى درجات السرية ويمنع تفاقم تداعياتها، وبالتالي الحفاظ على النسيج الاجتماعي الأردني، لذا أن الوزارة ترى أن وجود القانون ضرورة تقتضيها المنظومة الأمنية والاجتماعية والقانونية.
