حظر شامل الجمعة وتمديد ساعات الليلي

هلا أخبار – أعلن وزير الدولة لشؤون الإعلام الناطق الرسمي باسم الحكومة علي العايد إعادة حظر التجوال ليوم الجمعة ابتداء من تاريخ 26 شباط 2021.

كما أعلن العايد في إيجاز صحفي من رئاسة الوزراء الأربعاء، عن تمديد ساعات حظر التجوال الجزئي ليبدأ عند الساعة التاسعة مساء للمنشآت والعاشرة مساء للأفراد.

وبين العايد أن أعداد الإصابات تزايدت ونسبة الفحوصات الإيجابية ارتفعت وأصبحت مقلقة ما يتطلب اتخاذ إجراءات تتلاءم مع هذه التطورات.

وأصدر رئيس الوزراء لتنفيذ هذه الإجراءات بلاغ رقم 24 استنادا إلى أحكام البند (8) من أمر الدفاع رقم (19) لسنة 2020 والذي ينص على:

أولا: يلغى البلاغ رقم 19 لسنة 2020 والبند أولاً من البلاغ رقم 20 لسنة 2020.

ثانيا: يحظر تنقل الأشخاص وتجوالهم في جميع مناطق المملكة بدءا من الساعة العاشرة ليلا من يوم الخميس وحتى الساعة السادسة صباحا من يوم السبت من كل أسبوع.

ويسمح للمواطنين بالتجوال سيرا على الاقدام لمدة ساعة واحدة لاداء صلاة الجمعة وفقا للبروتوكول المقرر من وزارة الصحة ويفوض وزير الاوقاف بتحديد وقت بدء ساعة التجوال وانتهائها.

كما يحظر تنقل الاشخاص وتجوالهم في مناطق المملكة جميعها في باقي أيام الأسبوع من الساعة العاشر ليلا وحتى السادسة صباحا.

وتؤكد الحكومة استمرار التشديد على الرقابة بالنسبة للأفراد والمنشآت ومؤسسات القطاعين العام والخاص ولن تتهاون الجهات الرقابية مع أي مخالفات يتم ضبطها.

كما أن وزارة الداخلية وعبر المحافظين تتابع مدى التزام المصابين في العزل المنزلي وضبط كل من يتعمد المخالفة.

ونوه بصدور تعميم من رئيس الوزراء يؤكّد على دوام الحدّ الأدنى من موظفي الدوائر الحكوميّة بنسبة 30%؜، باستثناء الجهات التي يتطلّب عملها خلاف ذلك وبنسبة 50%؜ من الموظفين بأي حال من الأحوال.

وعمم بشر الخصاونة على جميع الوزارات والمؤسسات العامة والرسمية والدوائر الحكومية والهيئات والسلطات والجامعات الرسمية والشركات المملوكة للحكومة وأمانة عمان الكبرى والبلديات ومجالس الخدمات المشتركة ضرورة اتخاذ الإجراءات الصارمة والحازمة باستخدام الحد الأدنى من الموظفين اللازمين لاستدامة العمل وتقديم الخدمات للمواطنين بما لا يتجاوز (30 بالمئة) من العدد الإجمالي للموظفين وذلك اعتبارا من صباح الأحد الموافق 28 شباط 2021.

واستثنى التعميم الذي وجهه رئيس الوزراء اليوم للوزارات والمؤسسات، الجهات التي تتطلب طبيعة عملها خلاف ذلك وبما لا يتجاوز 50 بالمئة من الموظفين بأي حال من الأحوال، من خلال تدوير الموظفين أو العمل عن بعد، على أن يتولى ديوان المحاسبة مراقبة تطبيق هذه الإجراءات.

ويأتي هذا الاجراء نظرا لازدياد حالات الإصابة بفيروس كورونا، وانطلاقا من حرص الحكومة على المحافظة على الصحة والسلامة العامة واستقرار الوضع الوبائي، وتلافيا لاكتظاظ الموظفين في مواقع العمل.

المزيد من الأخبار

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق