توصيات مالية الأعيان حول موازنة 2021

هلا أخبار – رفعت اللجنة المالية والاقتصادية في مجلس الأعيان، اليوم الأحد، توصياتها حول مشروعي قانوني الموازنة العامة وموازنة الوحدات الحكومية للسنة المالية 2021.

وتمت مناقشة تقرير اللجنة، والمتضمن؛ أهم التحديات المحيطة بالاقتصاد الوطني، وأثرها على المؤشرات الرئيسة للاقتصاد الاردني، وتوجهات ومرتكزات وفرضيات الموازنة العامة وموازنات الوحدات الحكومية للعام 2021.

وتاليا توصيات اللجنة:

1- أن تقوم الحكومة بوضع برامج وخطط اقتصادية متكاملة وشاملة للتعافي الاقتصادي للأعوام الخمسة القادمة، وفق نهح اقتصادي واضح الرؤيا والمعالم يعتمد على سياسات وإجراءات حكومية كافية ومنسجمة ومتكاملة للاستجابة لحجم التحديات الكبيرة التي يواجهها الاقتصاد الأردني، على أن تكون هذه البرامج والخطط منطقية وواقعية وقابلة للتطبيق والقياس والمراجعة بما يضمن إعادة الاقتصاد الوطني لمسار النمو والتعافي من تداعيات جائحة كورونا ولتحقيق التنمية المستدامة وتخفيض معدلات البطالة والفقر، وأن تكون الموازنة العامة للدولة مرتبطة بخطط اقتصادية طويلة الأمد وعابرة للحكومات تعزز تنافسية القطاعات الاقتصادية التي تتميز بميز اقتصادية تعزز النمو.

2- (أ): تعديل قانون تنظيم الموازنة العامة رقم (58) لسنة 2008، لإدخال مفاهيم تشريعية جديدة، مثل؛ مفهوم الاستدانة المالية والإدارة الحصيفة للموارد المالية ولتتمكن دائرة الموازنة العامة من اتباع الأساليب والمنهجيات الحديثة في إعداد موازنات موجهة بالنتائج والأهداف من شأنه تعزيز كفاءة الانفاق ورفع مستوى الأداء الحكومي ويفعل دور الموازنة العامة كأداة تخطيط ورقابية على المال العام وتقييم الاداء وتعزيز مفاهيم المساءلة عند حدوث الانحرافات، (ب): دراسة إعادة هيكلة دائرة الموازنة العامة ليكون من مهامها؛ إدارة المال العام ومتابعة إنفاقه والتأكد من قيام الوزارات والوحدات الحكومية بعدم تجاوز المبالغ المخصصة لها في بنود الموازنة وأن يكون لها دورا فاعلا في وضع السياسة المالية العامة وتحديد أولوية المشاريع الرأسمالية قبل إدراجها في الموازنة، حيث إن تعديل قانون تنظيم الموازنة وإعادة الهيكلة سيؤدي إلى إحكام الرقابة على المال العام والمحافظة عليه من الهدر والضياع والحد من بنود المستحقات غير المدفوعة المتراكمة.

3- (أ): التزام الحكومة برصد المخصصات الكافية للنفقات الجارية خاصة النفقات التشغيلية للأجهزة الأمنية لتتمكن من القيام بواجباتها في المحافظة على أمن الأردن واستقراره، (ب): التزام الحكومة بعدم تجاوز المخصصات المرصودة للإنفاق بأي بند من بنود الموازنة، وفي حال توقع عدم كفاية المخصصات لمتطلبات الإنفاق، هناك ضرورة بقيام الحكومة بإصدار ملحق الموازنة قبل البدء بالانفاق تماشيا مع أحكام القانون، (ج): أن تصدر الحكومة شهريا الأرقام التي تُظهر مدى انحراف الأداء الفعلي عن تقديرات الموازنة لكافة بنود الإيرادات والنفقات للوقوف على أسباب الانحرافات واتخاذ الاجراءات اللازمة حولها.

4- استمرار الحكومة والبنك المركزي بالمبادرات والإجراءات والبرامج اللازمة لدعم القطاعات الاقتصادية المتضررة من جائحة كورونا وحتى انتهائها.

5- (أ): أن تقوم الحكومة بالاشراف على تنفيذ مخرجات خارطة الطريق التي تنفذها هيئة الأوراق المالية بالتعاون مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية؛ لتطوير تنافسية الإطار الرقابي والتشريعي في سوق رأس المال وبما يجعل السوق المالي أكثر جذبا للمستثمر المؤسسي المحلي والأجنبي والشركات المصدرة للأوراق المالية، (ب): أن تقوم الحكومة وبالتعاون مع هيئة الأوراق المالية ومؤسسات سوق رأس المال بوضع آليات مناسبة لإدراج الشركات الحكومة الفاعلة بالسوق المالي، مما سينجم عنه ضخ المزيد من السيوله في السوق المالي وتنشيط الاستثمار فيه وزيادة خيارات أدواته المالية، وسيساهم في تنويع مصادر إيرادات الحكومة وتوسيع خيارات التمويل لديها ليشكل أدوات سوق رأس المال، على أن يكون للحكومة بالحصة المسيطرة في هذه الشركات، (ج): أن تقوم الحكومة وبالتعاون مع هيئة الأوراق المالية ومؤسسات سوق رأس المال بوضع الآلاين والحوافز المناسبة لتشجيع أصحاب الشركات العائلية الخاصة بإدراج شركاتها في السوق المالي، (د): قيام الحكومة بتشجيع إنشاء صناديق وشركات الاستثمار المشترك، من خلال تعديل السياسة الضريبية المفروضة على صناديق وشركات الاستثمار المشترك بحيث يتم إعفاء أرباحها وتوزيعاتها من ضريبة الدخل، (هـ): أن تقوم الحكومة وبالتعاون مع هيئة الأوراق المالية وصندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي بدراسة منح الصندوق المرونة اللازمة لممارسة دور المستثمر المؤسسي في السوق المحلي ودور صانع السوق وفق ترتيبات وآليات يتم الاتفاق عليها مع هيئة الأوراق المالية أو ان تقوم الحكومة بإنشاء صندوق استثمار  سيادي يساهم فيه صندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي والبنوك وشركات التأمين وصناديق الادخار ليمارس الدور في السوق المحلي، (و): أن تشجع الحكومة على إصدار صكوك التمويل الإسلامي وإدراجها في السوق المالي للتداول، (ز): تعاون الحكومة مع هيئة الأوراق المالية لمواءمة وتنسيق قواعد حوكمة الشركات بما يتوافق مع التشريعات النافذة لحماية المستشثمرين ودعما لترتيب الأردن في تقرير ممارسة الاعمال، (ح): دراسة إمكانية إنشاء محاكم مختصة بالنزاعات المتعلقة بالأوراق المالية، (ط): أن تقوم الهيئة بدراسة إنشاء معهد تعليمي وتدريبي متخصص لرفع قدرات مؤسسات سوق رأس المال والعاملين فيها والمستثمرين.

6- (أ): دعم وزارة الصحة لشراء المطاعيم الكافية لتطعيم أكبر نسبة ممكنة من الأردنيين، بموجب الخطة الوطنية للتطعيم وحسب أولويات المرحلة، (ب): تمكين الوزارة من شراء خدمات المزيد من أطباء الاختصتص من كافة الاختصاصات لتغطية جميع مستشفيات الوزارة، نظرا للنقص الحاد في مثل هذه التخصصات، (ج): تمكين وزارة الصحة من الاستفادة من المستشفيات الميدانية كعيادات خارجية ورفدها بالأجهزة والكوادر الطبية لاستغلالها بتقديم الرعاية الصحية للمواطنين وتخفيف العبئ عن المراكز والمستشفيات الحكومية، (د): دعم جهود الوزارة للوصول إلى التأمين الصحي الشامل لجميع المواطنين من خلال وضع التشريعات اللازمة وتوفير التمويل اللازم لذلك، (هـ): إعداد خطة تدريبية تشمل جميع التخصصات لرفع كفاءة الكوادر الطبية وتحسين الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين، (و): زيادة مخصصات وزارة الصحة للحفاظ على الكوادر الطبية والأجهزة المساعدة المدربة والمؤهلة والمتميزة في حال إصدار ملاحق موازنة.

7- (أ): دعم جهود تعافي القطاع السياحي من تداعيات جائحة كورونا من خلال التركيز على دعم السياحة الداخلية (برنامج أردنا جنة) وسياحة المغامرة، (ب): زيادة المخصصات اللازمة لدعم الطيران العارض ومنخفض التكاليف، (ج): توفير التمويل اللازم لتطوير وتسويق أنماط السياحة المختلفة؛ الدينية والعلاجية والصحية والمغامرة من خلال حملات التسويق والدعاية عبر منصات التواصل الاجتماعي، (د): توفير التمويل اللازمة لمديرية الآثار ومعهد الفسيفساء، والقيام بأعمال الصيانة والترميم للمواقع الأثرية.

8- قيام الحكوم بوضع خطة شاملة لوقف الهدر المالي في المال العام، من خلال إجراء دراسة لأوجه الهدر والعمل على مواجهتها ووضع التشريعات اللازمة لذلك.

9- (أ): إزالة التشوهات في النفقات الرأسمالية وتوجيهها لمشاريع منتجة وفاعلة تساهم في تعزيز النمو، (ب): تفعيل قانون الشراكة ما بين القطاع العام والخاص، (ج): توسيع المشاركة في هذه المشاريع باستقطاب استثمارات القطاع الخاص، من خلال بإعداد قاعدة بيانات متكاملة عن الفرص الاستثمارية المتاحة وإعداد دراسات الجدوى الاقتصادية للمشاريع والمخاطر المترتبة عليها ومؤشرات واضحة للأثر البيئي والاجتماعي لتلك المشاريع.

10- (أ): إجراء دراسة شاملة للعبئ الضريبي، (ب): تفعيل قانون سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة، ومنحها الاستقلال المالي والإداري كاملا، (ج): الإسراع بإعداد مشروع النظام الخاص للأسعار التحويلية للغايات الضريبية، (د): وضع الإطار التشريعي اللازم لمنح الحوافز لمستحقيها، (هـ): الإسراع بطرح عطاء نظام الحاسوب الضريبي لتلبية متطلبات وتحديث النظام الضريبي، (و): استكمال الإجراءات التنظيمية والتشريعية اللازمة لتبادل المعلومات والبيانات للغايات الضريبية التي ستمكن الإدارة الضريبية في الأردن للحصول على المعلومات من خارج المملكة والاستفادة من اتفاقيات الازدواج الضريبي الموقعة مع الدول الأخرى.

11- (أ): توفير المخصصات اللازمة مستقبلا لتتمكن وزارة الصناعة والتجارة والتموين من تنفيذ مشاريعها وبرامجها وخاصة المتعلقة بالسياسات الصناعية ولتعزيز تنافسية القطاع الصناعي، (ب): إجراء دراسات موضوعية حول الصناعات المختلفة من منطلق تحليل تكاليف سلسلة القيمة المضافة في الانتاج ومنح الحوافز اللازمة بموجب هذه الدراسات وبما لا يتعارض مع المصالح الوطنية، (ج): دعم مشروع بيت الصادرات وتأطير الجهود الوطنية لزيادة الصادرات، (د): متابعة الجهود لجعل الأردن مركزا لوجستيا لخدمات الشركات العالمية وتصدير خدماتها، (هـ): العمل على زيادة الانتاج المحلي لمساعدة الاقتصاد بالنمو.

12- (أ): تفعيل قانون الشراكة ما بين القطاعين العام والخاص وإقامة المشاريع التنموية الكبرى بالشراكة مع القطاع الخاص، (ب): توفير المخصصات اللازمة لترويج الأردن كمنطقة لجذب الاستثمار بالتعاون مع مؤسسات القطاع الخاص، (ج): اعتماد دراسات جدوى لجميع المشاريع التنموية والاستثمارية في المحافظات والعمل على ترويجها لاستقطاب المستثمرين لتمويل هذه المشاريع، (د): دعم جهود هيئة تشجيع الاستثمار لتوطين الاستثمارات المحلية والمحافظة عليها.

13- (أ): السير قدما بتنفيذ الاستراتيجية الوطنية للطاقة بما يضمن تحقيق العائد الأكبر على الاقتصاد الوطني، (ب): أن تقوم الوزارات بمعالجة مديونية شركة الكهرباء الوطنية، (ج): إعادة هيكلة التعرفة الكهربائية لتصبح أكثر عدالة، (د): استمرار العمل على تطوير حقل الريشة الغازي وحقل حمزة النفطي، (هـ): تخفيض تكاليف انتاج الطاقة الكهربائية من خلال تخفيض التكاليف الثابتة للنظام الكهربائي، (و): تعزيز مشاريع الربط الكهربائي مع دول الجوار، (): دعم إنشاء شبكات توزيع للغاز الطبيعي في المدن الرئيسة وتشجيع استخدام الغاز الطبيعي في مختلف القطاعات، مع استكمال تطوير استراتيجية الثروات المعدنية، ودعم محطات رصد الزلازل بالمعدات والاجهزة الحديثة اللازمة، ودعم مشاريع هيئة الطاقة الذرية الأردنية.

14- مراجعة قانون الضمان الاجتماعي لرفع سن التقاعد تدريجياً ليصل الى 63 سنة، وتخفيض معامل المنفعة الى 2 بالمئة بدلاً من 2,5 بالمئة واختصار التقاعد المبكر للعاملين في المهن الخطرة، وتخفيض رسوم الضمان لزيادة تنافسية الصناعات المحلية وزيادة نسبة الشمول في مظلة الضمان لمؤسسات القطاع الخاص الفردية، مع استكمال الدراسات الاكتوارية والدراسات التي تجريها المؤسسة ووزارة الصحة للتأمين الصحي الشامل، وإعطاء الأولوية لصندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي في مشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص بمنح الصندوق حق الدخول في المشاريع المجدية اقتصادياً والمعروضة من الحكومة للاستثمار مع دراسة إمكانية تخصيص نسبة معينة له من كل مشروع وبحيث يعتمد قرار الاستثمار من عدمه بهذه النسبة إلى قرار الصندوق وحسب التشريعات والاسس الاستثمارية.

15- الاسراع بإنجاز مشروع قانون الإدارة المحلية وتحديد صلاحيات كل من مجالس المحافظات والمجالس التنفيذية والمجالس البلدية لتوضيح أسلوب العمل وضمان التنسيق فيما بينها.

16. دعم صندوق البحث العلمي، ودراسة واقع صندوق الطالب لمنح الطلبة قروضهم وضمان ديمومة الصندوق، واعتماد مبدأ المساءلة بالنسبة للتوظيف في الجامعات ولا سيما في المناصب الإدارية، وتشجيع المدرسين الوافدين لتحقيق التعاون وتبادل المعرفة بين الهيئة التدريسية الأردنية والهيئات العاملة في دول أخرى، وأن تكون مخرجات التعليم أكثر توافقاً مع احتياجات سوق العمل الأردني وكذلك تشجيع “انتاج المعرفة ” اضافة إلى نقل المعرفة.

17. توسيع مرحلة رياض الاطفال ووضع معايير ضمان الجودة لها، وتطوير برامج تعليم ذوي الاحتياجات الخاصة، ورفع جودة التعليم.

18. إعادة هيكلة الجهاز الحكومي وفقاً للدراسة العلمية التي أعدتها إدارة تطوير الاداء المؤسسي من خلال دمج الجهات الحكومية ذات الغايات والمهام المتشابهة، واستكمال وضع الأطر التشريعية الناظمة لتطوير الاداء الحكومي، وايجاد قدر أكبر من التنسيق بين كافة الاطراف المشاركة وخاصة فيما يتعلق بعملية التحول الالكتروني وتوحيد البرامج الالكترونية للجهات المشاركة، مع اجراء دراسة لحصر كافة الانظمة الالكترونية ذات العلاقة بالأداء الحكومي، وإجراء المزيد من التدريب والتأهيل للموارد البشرية في القطاع العام من خلال معهد الادارة العامة، ومتابعة الجهود للربط مع ديوان الخدمة المدنية ومعهد الادارة العامة، اضافة لنشر الوعي حول أهمية مفهوم الخدمة العامة والعمل التطوعي، وزيادة مخصصات إدارة تطوير الأداء المؤسسي والسياسات.

19. تطوير المنظومة التشريعية والاجرائية الناظمة لعمل وزارة التخطيط، والاعلان في بداية كل عام عن جميع اتفاقيات المنح والقروض التي سوف يتم توقيعها خلال العام لمزيد من الوضوح والشمولية والشفافية، ودعم مديرية الاحصاءات العامة ورفدها بالكوادر الفنية والنوعية وإرساء ثقافة القاعدة الاحصائية السليمة.

20. توفير التمويل لتحديث مطار عمان المدني وترخيصه، وتوفير حوافز للمسيرين الافراد للانضمام لشركات النقل المرخصة، وتزويد دائرة الارصاد الجوية باحتياجاتها لتنفيذ مشروع الانذار المبكر، وإعادة تأهيل وصيانة محطات الخط الحديد الحجازي وخاصة في الزرقاء والقطرانة.

21. اعداد قاعدة بيانات احصائية لقطاعات العمل الاجتماعي وتحديثها دورياً لتكون نافذة حكومية موحدة لغايات الحماية الاجتماعية، وزيادة التنسيق مع الشركاء، مع دراسة الاثر الاجتماعي للمشاريع والسياسات التنموية والاقتصادية والمالية لانعكاس آثارها على الفقر والبطالة، وتعديل قانون العمل الاجتماعي وكذلك تعديل قانون الجمعيات باتجاه ترشيد وتصويب اسس ترخيصها.

22. الاسراع في مشروع تأجير الأراضي حسب التوجيهات الملكية لتحقيق الأمن الغذائي، وفتح الاسواق أمام المنتجات الزراعية مع الدول المجاورة والدول الأخرى ودول الاتحاد الأوروبي مع ضرورة وضع برنامج تحفيزي للمصدرين الذين يستخدمون أساليب التعبئة والتدريج الحديثة لتصدير منتجات ذات قيمة عالية، وتحفيز ودعم الصادرات عن طريق الجو بالتنسيق مع الملكية الأردنية (الناقل الوطني)، وتوفير القروض اللازمة للمزارعين وخفض قيمة الفائدة ، وفتح سوق العمالة الوافدة للقطاع الزراعي وتخفيض رسوم العمالة الوافدة، مع إعادة النظر بآليات استخدام واستقدام العمالة الوافدة المستخدمة في قطاع الزراعة، وتخفيض نسبة ضريبة المبيعات على مدخلات الانتاج الزراعي، والاستمرار في دعم الاعلاف لقطاع الاغنام، وسياسة شراء القمح والشعير بأسعار تفضيلية ومراجعة قيمة الدعم في ضوء تغير الاسعار العالمية، وزيادة مخصصات صندوق المخاطر الزراعية.

23. تشجيع وتحفيز استثمارات شركات الاتصالات في شبكات الجيل الخامس ودعم مشاريع التحول الرقمي وشبكة الألياف الضوئية، اضافة لمعالجة التحديات التي تواجهها شركة البريد الأردني بعد دراستها.

24. الاسراع في انجاز مشروع قانون الادارة المحلية، واتخاذ الاجراءات اللازمة لتخفيض مديونية البلديات وترشيد كوادرها، ورفع عوائد المحروقات، واعادة النظر في قانون بنك تنمية المدن والقرى، واعادة تنظيم البنك وهيكلته على اسس تجارية.

25. استخدام الطاقة البديلة والطاقة المتجددة كبديل للطاقة الكهربائية في عملية انتاج المياه، والسيطرة على استخراج المياه الجوفية، ومنع التعديات على خطوط المياه والاستمرار بردم الآبار المخالفة، مع الاسراع في تنفيذ مشروع الخط الوطني الناقل للمياه ( البحر الأحمر – عمان ) لتوفير ما يقارب 70 مليون متر مكعب من المياه، وتعظيم الاستفادة من المياه المشتركة من خلال متابعة وتعديل الاتفاقيات المبرمة، وإصدار تشريع لتنظيم جمعيات مستخدمي المياه في الأردن، وانشاء قاعدة بيانات عملية شاملة وحديثة لقطاع المياه والتوسع في استخدام نظام المعلومات الجغرافية (جي آي اس).

26. تقوية وبناء القدرات القانونية لدى ديوان التشريع والرأي وكذلك مختلف الوزارات والدوائر الحكومية، ودعم وزارة العدل والجهاز القضائي، والتوسع في الربط الالكتروني مع الدوائر والمؤسسات ذات العلاقة، ودعم المعهد القضائي.

27. زيادة مخصصات وزارة العمل، ودعم تنفيذ مشاريع التشغيل والتدريب وبالتنسيق، والاستمرار في سياسة التمكين والتشغيل بدلاً من التوظيف، وكذلك بالنسبة لتنظيم سوق العمل للحد من العمالة الوافدة ولإحلال العمالة الأردنية مكانها، وإعادة هيكلة جميع الأجهزة المعنية في قطاع التدريب المهني والتقني وفقاً للتشريعات الناظمة، مع دراسة حصر التزود من العمالة الوافدة بشركات متخصصة.

يتبع…