العرموطي والدغمي عن التمويل الأجنبي: إجحاف بحق الحكومة

هلا أخبار – انتقد النائبان عبد الكريم الدغمي وصالح العرموطي سياسة التمويل الأجنبي في القانون المعدل لقانون الشركات.

وقال العرموطي، خلال جلسة النواب التشريعية الأربعاء، إن “اعتبار الحكومة موافقة ضمنيا على التمويل الأجنبي في حال لم يرد الوزير المعني خلال 30 يوما، يعتبر غير مقبول”.

واقترح إلغاء النص المعتمد عن التمويل الأجنبي وتحويله في نظام خاص حتى يسمح للمجلس التعديل عليها، لافتا إلى أن الحكومة لن تعارض ذلك بوجهة نظره.

واقترح العرموطي، أن يعتبر التمويل مرفوضا حكما، اذا لم يصدر القرار خلال 30 يوما عن مجلس الوزراء، وأن يطعن المتضرر لدى المحكمة المختصة.

بدوره، اتفق النائب عبد الكريم الدغمي مع زميله العرموطي، قائلا “في جميع القوانين إذا تقدم الشخص بطلب للحكومة لغايات إقرار أمر ما، وتجاوزت مدة الرد 30 يوما فيعتبر الطلب مرفوض، وعليه يتم الطعن بالمحكمة الإدارية”.

وأضاف، “هنا يوجد أفضلية للتمويل على قرار الحكومة، فإذا تأخر القرار في أدراج الوزير أو الحكومة فسيعتبر التمويل مقبول، وهذا فيه إجحاف بحق الحكومة”.