أبو حسان: أبرز مشاكل الاقتصاد سببها “البيروقراطية”
هلا أخبار – أكد رئيس لجنة الاقتصاد والاستثمار في مجلس النواب خالد أبو حسان، وجود بعض الإشكاليات في قطاع التخليص وخاصة ما يتعلق بالنافذة الوطنية.
وأضاف أبو حسان، في اجتماع اللجنة مع نقابة أصحاب شركات التخليص ونقل البضائع، أن الاجتماع يأتي لبحث المعيقات والتحديات التي تواجه التخليص والسبل الواجب اتباعها لمعالجة تلك التحديات.
وأشار إلى أن توجه الدولة الأردنية يذهب باتجاه التخفيف من البيروقراطية والحد منها؛ لتنعكس على التجار والمستوردين، منوها إلى أن أبرز المشاكل الموجودة في الاقتصاد تتعلق بمشاكل البيروقراطية الموجودة في الإدارة الحكومية.
من جهته، قال نقيب أصحاب شركات التخليص والبضائع ضيف الله أبو عاقولة، إن النقابة حاولت مع الحكومات السابقة لحل، المشاكل التي تواجه القطاع بشأن المناطق الحرة والمعاملات الواردة والصادرة وغيرها من التحديات، وقدمت مقترحات لسبل معالجة تلك التحديات.
وبيّن أن النافذة الوطنية تضم أكثر من 50 دائرة حكومية من الجمارك والغذاء والدواء والصحة والزراعة وغيرها، لافتا إلى أن النقابة وجدت عقبات كبيرة لتسهيل دخول البضائع.
ولفت إلى أن المعيقات لم تجد لها النقابة أية حلول بعد على أرض الواقع، ما أدى إلى التواصل مع لجنة الاقتصاد النيابية للمساعدة في معالجة التحديات.
ونوه إلى أن أهم العقبات في النافذة الوطنية الصلاحية المطلقة فيها أي أنها تتعرض لمزاجية الموظف، مشيرا إلى أن جميع موظفي النافذة يعملون عن بعد.
وقررت اللجنة، بحسب أبو حسان، بحث هذا الملف مع الوزراء المعنيين ونقل هموم القطاع والعمل على حل جميع الإشكاليات التي تواجه شركات التخليص ونقل البضائع بما يضمن استمرار عمليات التجارة والاستيراد والتصدير والترانزيت وتحقيق الإيرادات التي تنهض بالاقتصاد.
من جهتهم، أكد النواب: محمد المحارمة وآمال الشقران وطلال النسور وخالد البستنجي وخلدون حينا وبسام الفايز وشادي فريج واسامة القوابعة، ضرورة العمل على إزالة العقبات التي تواجه هذا القطاع ليتمكن من أداء دوره المركزي في تخليص البضائع وتسهيل حركة التجارة التي تساهم في زيادة تنافسية الاقتصاد الوطني.
وتساءلوا عن ماهية الإشكاليات التي تواجه القطاع وسبل حلها، مقترحين ضرورة عقد اجتماع مشترك مع لجنة السياحة والآثار والخدمات العامة النيابية للوقوف على جميع التحديات كونها تتعلق بالترانزيت والنقل والاستثمار بغية التوصل الى حلول من شأنها التخفيف من حجم الأعباء.
وفيما يتعلق بـ”النافذة الوطنية”، الذي تطبقه دائرة الجمارك العامة، قال النواب ان هذا المشروع وطني وفكرة رائدة على صعيد تطبيق أحدث الممارسات العالمية في اجراءات التخليص على البضائع.
وأضافوا ان النافذة أنشئت لتسهيل العمل وتحقيق العدالة وما يهمنا تنظيم العلاقة بين جميع الأطراف وتعزيز مبدأ نزاهة الإجراءات المطبقة والتخفيف من تدخل العنصر البشري والمزاجية وصولا الى توحيد الإجراءات الحكومية الهادفة إلى تسهيل التجارة وتخفيض الكلف والوقت اللازم للإفراج عن البضائع.
وأكدوا أهمية تعزيز دور النافذة وتطويرها عبر بناء شراكة حقيقية بين القطاع ودائرة الجمارك يتم من خلالها اجراء مراجعات مستمرة للإجراءات المتبعة وتقييم الأداء والاستجابة السريعة للملاحظات التي ترد من الشركاء بالقطاع الخاص والعمل على حلها.
وطالبت اللجنة من النقابة تزويدها خطياً بجميع الملاحظات والمعيقات والتحديات التي تواجهها وذلك من اجل بحثها مع الحكومة والعمل على حلها انطلاقاً من مبدا التشاركية بين السلطة التشريعية والتنفيذية.
من جهة أخرى، قررت اللجنة عقد اجتماع موسع مع الحكومة والقطاع الخاص وجميع الجهات ذات العلاقة لبحث جملة من الأمور المتعلقة باستدامة عمل القطاعات في ظل تداعيات جائحة كورونا.
وأشارت اللجنة الى ضرورة الخروج بتوصيات وحلول واقعية لمجمل التحديات واتخاذ حزمة من الإجراءات لتخفيف الازمة وإنقاذ القطاعات من الانهيار.
وقال أبو حسان ان حماية الاقتصاد الوطني مسؤوليتنا جميعاً ولا نملك ترف الوقت ولا بد من إطلاق جهود مشتركة وبرامج عمل فاعلة للخروج من الازمة التي باتت تضغط على عصب الاقتصاد بشكل واضح.
