حتى لا ينهار النظام الصحي !

التوقعات القائمة على التحليل الاحصائي العلمي تشير الى ان اسرة العناية الحثيثة واجهزة التنفس الاصطناعي ستكون مشغولة بالكامل بحلول شهر ايار القادم، وهذا يعني ان الوضع خطير بالنسبة للنظام الصحي في بلادنا الذي اصبح مهددا بالاشباع من حيث قدرته على استيعاب الاعداد المتزايدة من مرضى الكورونا، الذين يحتاجون الى العناية المركزة، ناهيك عن انعكاسات هذا الواقع المتأزم على قدرة المؤسسات الطبية على تقديم خدماتها للمرضى الآخرين، وبخاصة للاشخاص الذين يعانون من الامراض الخطيرة بانواعها، او اولئك الذين قد يحتاجون لمداخلات جراحية.

اي ان الانتشار المتسارع للوباء وما سيرافقه من إشغال لأسرة العناية الحثيثة واجهزة التنفس الاصطناعي سيشل من قدرة النظام الصحي على توفير الخدمة الطبية للمواطنين الذين يفترض ان تكون هذه الأسرة قد توفرت لهم في الأساس.
هذه هي الحقيقة المرة التي يجب علينا ان نواجهها بكل صراحة وجرأة ، من منطلق الشفافية وحق الناس في الحصول على المعلومة التي تتعلق بحياتهم والمخاطر التي تهددهم.

وعليه، فان العمل علة كسر سلاسل انتشار الوباء تبقى الهدف الاهم لإعطاء النظام الصحي الفرصة “لالتقاط الانفاس” لاستيعاب الاعداد المتزايدة للمرضى المحتاجبن للعناية الحثيثة، وهذا يتطلب:

اولا: الالتزام التام بتعليمات التباعد الاجتماعي وإجراءات السلامة العامة مهما كانت الأسباب والمبررات ، وتحت طائلة المسؤولية القانونية.

ثانيا: ان محاولات البعض التمرد وكسر القانون والتعليمات ذات العلاقة بمواجهة الوباء مهما كانت الاسباب والدوافع هو بمثابة جريمة ،كون ذلك يؤدي حتما الى انتشار المرض، ما يشكل خطرا حقيقيا يهدد الصحة العمومية لمجتمعنا، وبخاصة لكبار السن والفئات الضعيفة وتلك التي تعاني من الامراض المزمنة والخطيرة.

ثالثا: لا بد من تكثيف الجهود الحكومية لتوفير المطاعيم من مصادرها المختلفة باسرع وقت ، وإعطائها لاكبر عدد ممكن من المواطنين والمقيمين ، بهدف الوصول إلى المناعة المجتمعية الكفيلة بتوفير الظروف الملائمة لعودة الناس لحياتهم الطبيعية من كافة النواحي الاقتصادية والاجتماعية والتعليمية والخدماتية وغيرها.

ويقينا ان تسطيح المنحنى الوبائي سيساعد النظام الصحي على الاستمرار في تقديم خدماته، وبالتالي اعطاء الفرصة لتوفير المطعوم وتحصين المجتمع ، فنحن في سباق مع الزمن!

هذه هي الوصفة التي تتطابق مع البروتوكولات العالمية المعتمدة، وأي خلل او تراخي في تطبيقها يعني انتحارا نمارسه بحق انفسنا ومجتمعنا ،وعلى كافة الجهات الرسمية وقوى وهيئات المجتمع الحية، كل في مجاله، ان تتحمل المسؤولية كاملة لحماية بلدنا وشعبنا، للنجاة من هذا الخطر القاتل الذي تسلل ووصل بيوتنا واختطف اعزاءنا وعطل حياتنا!.

فلا خيار امامنا الا المزيد من الإلتزام والصبر والصمود في مواجهة هذه التحديات التي فرضت على شعبنا وبلدنا، التي لن ننكسر امامها وسنحولها باذن الله إلى فرص ننطلق بها بهمة عالية نحو المئوية الثانية لدولتنا ونحن اكثر قوة وتماسكا وتصميما لبناء الأردن الأنموذج !