بريطانيا ترفع مخزون الرؤوس الحربية النووية إلى 260

رفع الترسانة النووية للمرة الأولى منذ ثلاثين عامًا بحوالي 45%

هلا أخبار – قررت الحكومة البريطانية رفع سقف ترسانتها النووية لأول مرة منذ سقوط الاتحاد السوفياتي في ختام المراجعة الاستراتيجية للأمن والدفاع والسياسة الخارجية التي نشرت الثلاثاء.

هذه المراجعة الاستراتيجية، وهي الأولى منذ انسحاب المملكة المتحدة الكامل من الاتحاد الأوروبي، وإحدى أهم المراجعات منذ الحرب الباردة، تعتبر روسيا أيضًا تهديدًا كبيرًا للبلاد وتظهر رغبة في التركيز على منطقة المحيطين الهندي والهادئ.

وقال رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون أمام النواب إن “الهدف الرئيسي لهذه المراجعة، وهي الأكثر اكتمالا منذ الحرب الباردة، هو جعل بريطانيا أقوى واكثر أمانا وازدهارا مع الدفاع في الوقت نفسه عن قيمنا”.

وأضاف “حتى لو أردنا ذلك، ونحن لا نريده، لا يمكن لبريطانيا مطلقًا أن تنطوي على نفسها أو تكتفي بالأفق الضيق لسياسة خارجية إقليمية”. وأشار الى الولايات المتحدة كحليف أساسي مطمئنا أوروبا أيضا الى الدعم “الثابت” بعد بريكست.

تتمثل إحدى الخطوات الرئيسية في التقرير المؤلف من 100 صفحة في زيادة السقف الأقصى لمخزون المملكة المتحدة من الرؤوس الحربية النووية من 180 إلى 260، بزيادة تبلغ حوالي 45%، لتضع حدًا لعملية نزع السلاح التدريجية التي جرى تنفيذها منذ سقوط الاتحاد السوفياتي قبل ثلاثين عامًا.

ووفقًا للوثيقة، فإن هذا التغيير الذي يتخذ بعد الالتزام الذي قطعته لندن في عام 2010 بتقليص التسلح بحلول منتصف العقد 2020، تبرره “مجموعة متزايدة من التهديدات التكنولوجية والعقائدية”.

– “بوليصة تأمين” –

واجهت الوثيقة انتقادات من كير ستارمر زعيم المعارضة العمالية الذي اعتبر انها تقضي على الجهود السياسية الهادفة لوقف السباق على التسلح النووي.

من جهته تساءل النائب القومي الاسكتلندي ايان بلاكفورد “من أعطى هذه الحكومة الحق الديموقراطي بإنكار التزامات بريطانيا بموجب معاهدة حظر الأسلحة النووية؟”.

من جهتها رأت مجموعة “حملة نزع السلاح النووي” أنها “خطوة أولى نحو سباق تسلح نووي جديد” واصفة قرار المملكة المتحدة بأنه “استفزاز كبير على الساحة الدولية”.

قبل نشر المراجعة، قال وزير الخارجية دومينيك راب ردًا على سؤال لهيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي) “لأن الظروف والتهديدات تتغير بمرور الوقت يجب أن نحافظ على حد أدنى وموثوق من الردع”. وأضاف “إنه الضمان النهائي، بوليصة التأمين الأهم ضد أسوأ التهديدات من دول معادية”.

ستحدد هذه المراجعة الاستراتيجية في مسائل الأمن والدفاع والسياسة الخارجية توجه الحكومة للعقد القادم.

وهي تأتي فيما تسعى لندن بعد بريكست إلى استعادة مكانتها كقوة رئيسية على الساحة الدولية وفقا لمفهوم “غلوبل بريتن” (بريطانيا العالمية).

– “تهديد مباشر” –

بعد أن أكدت دور حلف شمال الأطلسي على انه “أساس الامن الجماعي” لمنطقة أوروبا-المحيط الأطلسي، قدمت الوثيقة أيضا روسيا في ظل رئاسة فلاديمير بوتين على انها “التهديد المباشر الأكثر حدة لبريطانيا”.

تربط البلاد أساسا علاقات متوترة مع موسكو وبكين بعد تسميم جاسوس روسي سابق على أراضيها، وانتقاد السياسة الصينية في هونغ كونغ وحيال أقلية الأويغور.

لكنها بدت أقل حدة حيال الصين واصفة اياها بانها “منافس منهجي” بسبب حضورها المتزايد على الساحة الدولية لكنها ترغب في أن تعمق علاقاتها التجارية معها والتعاون الذي يعتبر حتميا في مجال مكافحة التغير المناخي.

واعتبر جونسون أن “أولئك الذين يدعون إلى حرب باردة جديدة مع الصين أو إلى عزل اقتصادنا تماما عن الصين (…) مخطئون. … يجب أن نقيم توازنا وأن تكون لدينا علاقة واضحة” مع هذا البلد.

بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، تتجه طموحات بريطانيا الى منطقة المحيطين الهندي والهادئ، وهي منطقة تسجل نموا عاليا تعتبر “ضرورية” لاقتصاد بريطانيا وأمنها.

وطلبت لندن رسميا في مطلع شباط/فبراير الانضمام إلى اتفاقية التجارة عبر المحيط الهادئ، وسيقوم جونسون بأول رحلة خارجية كبيرة له إلى الهند في نهاية نيسان/أبريل.

وبعدما أعلنت في تشرين الثاني/نوفمبر عن استثمار غير مسبوق الحجم في مجال الدفاع، ترغب بريطانيا أيضا في تعزيز ردها على الهجمات الإلكترونية التي تشنها جماعات إرهابية أو إجرامية أو من دول معادية.(ا ف ب)

المزيد من الأخبار

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق