العسعس: نحن نسمع ولا نتغاضى

الحكومة لم تخترع كورونا

لا نملك رفاهية الدراسة

تدخل مالي ضمن الإجراءات التخفيفية 

أهم نجاح للحكومة يتمثل بمنع حدوث اغلاق شامل

هلا أخبار – أكد وزير المالية محمد العسعس، أن الحكومة لم تخترع كورونا، في إشارة منه على أن الوباء في جميع دول العالم.

وقال العسعس، خلال اجتماع لجنة متابعة توصيات حول جائحة كورونا في مجلس النواب الاثنين، إن الأردن ليس بمعزل عن تداعيات الجائحة الاقتصادية.

وبيّن، بحضور ممثلين عن القطاع السياحي وغرفتي صناعة وتجارة الأردن، أن ” ألمكم حقيقي وعميق، وكما تتألمون، نحن نتألم في السياسة المالية والنقدية، وعملنا جهدنا حتى نستطيع  السير خطوة للأمام”.

وأعرب عن استغرابه ممن يقول الحكومة لا تسمع ولا تستجيب، موضحا أن الإجراءات التي تم اقراره في نهاية العام الماضي كبرنامج استدامة وتكافل وتأجيل الضرائب ساهمت بتقليص تداعيات الجائحة.

ونوه إلى أن الدولة لم تستطع تأجيل أقساط المتهرب جمركيا وضريبيا، مطالبا بوضع مقترحات لتأجيل الأقساط للملتزمين حتى يتم ضخ السيولة.

وزاد، “نحن لا نملك رفاهية الدراسة، نحن اذا كانت المقترحات منطقية سندرسه”، مضيفا أن الحكومة ستطلق خلال الأيام المقبلة حزمة من الإجراءات التخفيفية يوجد من ضمنها تدخل مالي.

وقال، “نحن نسمع ولا نتغاضى، لكن كما تعاني نعاني، واسعد جدا بحلول قابلة للتحقيق”، لافتا إلى أن أهم نجاح للحكومة يتمثل بمنع حدوث اغلاق شامل حتى الآن.

وتطرق إلى أن رفع الطاقة الاستيعابية في المستشفيات أدى إلى منع حدوث حظر شامل، معتبرا أن الأزمة الاقتصادية هي أصعب هزة اقتصادية يواجهها العالم من مئة عام.

وقال وزير المالية، “الذي يستخف بألمكم مش عايش في هذا الوضع، والله يعينكم على ما ماضى وما نحن فيه وما هو قادم”.

وأشار إلى ان “الاستقرار المالي مثل الصحة لما تكون بخير لا أحد ينتبأ له”.

وعن قطاع السياحة، أكد العسعس أن وزير السياحة يعمل على عديد القرارات التي من شأنها الاستجابة لبعض مطالب القطاع.

وعن تقسيط الضريبة، قال إنه لن يتم معاملة الملتزم كمعاملة غير الملتزم ضريبيا وسننظر في ملف تقسيط الضريبة.

واستمعت لجنة متابعة توصيات مجلس النواب المتعلقة بجائحة كورونا، خلال اجتماع عقدته اليوم الاثنين، برئاسة النائب خليل عطية، الى التحديات التي واجهت القطاعين السياحي والتجاري خلال الجائحة.

وأكد عطية ضرورة دعم القطاع السياحي، الذي يُعتبر رافدًا أساسيًا للموازنة العامة للدولة، وضرورة تقديم التسهيلات له.

وأعرب عطية عن امتعاضه لعدم حضور رئيس جمعية البنوك الأردنية للاجتماع، قائلًا إن العديد من المحاور التي تناولتها اللجنة كانت تتطلب حضوره.

بدورهم، طالب أعضاء اللجنة بتفعيل صندوق المخاطر السياحية، الذي أُنشأ لدعم القطاع السياحي والتخفيف من الأضرار التي طالته، جراء جائحة كورونا، فضلًا عن ضرورة تأجيل الضرائب على هذا القطاع، وتقديم القروض والتسهيلات له والإسراع بتلقي المواطنين للقاح للوصول إلى صيف آمن، والخروج من الحالية الوبائية التي تمر بها المملكة.

 

وحضر الاجتماع، وزير المالية محمد العسعس، ونائب محافظ البنك المركزي عادل شركس، والمدير التنفيذي لدائرة عمليات السوق المفتوحة والدين العام في البنك المركزي الدكتور خلدون الوشاح، ومدير عام الشركة الأردنية لضمان القروض الدكتور محمد الجعفري، ورئيس غرفة تجارة عمان نقيب تجار المواد الغذائية خليل الحاج توفيق، ورئيس جمعية غرفة السياحة والسفر جواد الضامن، ونائب رئيس غرفة صناعة الأردن ونائب رئيس غرفة تجارة الأردن، وعن قطاع الطيران الخاص أمجد المسلماني، وممثلين عن القطاعين السياحي والتجاري.

من ناحيتهم، قال ممثلي القطاع السياحي إن القرارات الأخيرة أضرت بالقطاعات الصحية والتجارية والسياحية، وتسببت بإرباك واضح، مطالبين بتخفيض ساعات الحظر الجزئي، والسير على الأقدام بالنسبة للمواطنين لقضاء حاجاتهم، خصوصًا أننا مقبلون على شهر رمضان المبارك.

وبينوا أنهم لا يتوقعون العودة إلى نشاطهم السياحي قبل نهاية العام الحالي، مؤكدين أنهم تكبدوا خسائر كبيرة، جراء الإغلاقات التي حصلت.

ودعوا إلى تسييل كفالاتهم المالية لتسديد التزاماتهم المالية، وتأجيل الضرائب والمسقفات المستحقة عليهم، جراء توقفهم عن العمل منذ ما يزيد عن عام، مطالبين بمنحهم قروضًا.

كما طالبوا البنوك بضرورة التوقف عن المزادات العلنية للتجار، وكذلك الحكومة بتقديم حوافز تشجيعية لقطاع الطيران.






زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق