المركزي: الدعم خلال الجائحة يتجاوز 2.6 مليار دينار

هلا أخبار – قال نائب محافظ البنك المركزي عادل شركس، إن أول قرار اتخذه البنك بعد بدء جائحة كروونا، كان بتخفيض سعر الفائدة 150 نقطة على الأفراد والشركات الصغيرة، فضلا عن تخفيضها 100 نقطة على الشركات الكبيرة.

وأضاف أن القرار ساهم بتوفير السيولة لدى المواطنين والشركات، مبينا أن قيمة الحزمة التي طرحها البنك بأشكالها المتنوعة 2.5 مليار دينار أي ما يعادل 8% من الناتج المحلي، وهي الأعلى في المنطقة.

وتابع أحد القرار الثاني للبنك جاء بخفض الاحتياطي النقدي الإلزامي من 7% إلى 5%، ما وفر 550 مليون دينار مباشرة لدى البنوك، مؤكدا أن توفر هذا المبلغ يساعد البنوك بمنح قروض جديدة.

وأشار شركس إلى أن القرار الثالث للبنك تمثل بتأجيل الأقساط، مشددا على أن البنك المركزي أتاح للبنوك تأجيل الأقسط دون عمولة ودون فوائد تأخير.

وتابع أن تأجيل الأقساط وفر سيولة بمقدار 700 مليون دينار، لدى الأفراد تم صرفها على الاستهلاك والاستثمار وأي نفقات لدى الأفراد، فضلا عن توفير مليار و900 مليون دينار للشركات الصغيرة والكبيرة منذ شهر آذار 2020 وحتى شباط 2021.

وأردف قائلا “وهذا يشكل ما مجموعه 2 مليار و600 مليون دينار سيولة بقيت في الاقتصاد الاردني ولم تستلمها البنوك”.

ولفت إلى أن البنوك ستقوم بمناسبة رمضان بتأجيل أقساط شهر نيسان، إلا في حال عدم رغبة المدين بالتأجيل، فعليه الاتصال بالبنك ويلتزم بدفعاته.

وجدد التأكيد على أن تأجيل الاقساط يهدف إلى توفير السيولة لدى الأفراد والشركات لكي تزاول عملها ونشاطاتها الحياتية.

وقال شركس إن الفائدة عن القسط هي موجودة بالعقد بين العميل والبنك وهي مستمرة كما تم الاتفاق عليها، لكنها انخفضت 150 نقطة، مشيرا إلى أنه تم إلغاء العمولة التي يأخذها البنك لدى تأجيل أي قسط، فضلا عن إلغاء فوائد التأخير.

وعن قطاع السياحة، أكد أن موضوع السياحة له اهتمام خاص في البنك المركزي والحكومة، مبينا أنه تم طرح حزمة تحفيزية بشهر تشرين الثاني الماضي بقيمة مليار و200 مليون دينار؛ لدعم القطاعات الحيوية منها السياحة، وتم إجراء تعديلات جوهرية عليها في 15 آذار الجاري.

وقال شركس إنه تم صرف نحو 318 مليون من هذه الحزمة، منها 36 مليون دينار ذهبت للرواتب.