حرتوقة: فريق متخصص لمتابعة شؤون المستثمرين

هلا أخبار – أكد رئيس هيئة الاستثمار بالوكالة فريدون حرتوقه أن الهيئة قامت باتخاذ العديد من الإجراءات والخطوات للحفاظ على مصالح المستثمرين والقطاع الخاص، بهدف وضع الأردن على الخارطة الاستثمارية العالمية ولتمكين المستثمرين ورفع تنافسية الاردن في التقارير الدولية المتعلقة بممارسة وسهولة الأعمال.

جاء ذلك خلال اللقاء الذي نظمته غرفة التجارة الأمريكية في الأردن بحضور رئيسها المهندس محمد البطاينة وأعضاء الغرفة وعدد من ممثلي القطاع الخاص.

وقال حرتوقه إنه ولمواكبة التطورات الحاصلة في مجال تسهيل بيئة الأعمال والاستثمار في الأردن قمنا في الهيئة بالعديد من الإجراءات لتحقيق ذلك، فعملنا على استحداث فريق متخصص من هيئة الاستثمار لمتابعة شؤون المستثمرين قبل وبعد العملية الاستثمارية "طوال فترة حياة المشروع الاستثماري".

وبين أن هذا الفريق المتخصص جاء بهدف توسيع وتجويد الخدمات المقدمة للمستثمرين، ضمن الخطة الاستراتيجية للاهتمام بالمستثمرين الأردنيين والأجانب، والاستماع إلى مطالبهم، انسجاماً مع استراتيجية الحكومة لتوفير بيئة استثمارية جاذبة ومستدامة.

وأضاف حرتوقه أن الأردن يعتبر اول دولة عربية أطلقت نظاما لتظلم المستثمرين معني في ايجاد حلول مناسبة للمستثمرين تتماشى مع الأنظمة والقوانين المرعية في المملكة بما يضمن اختصار الوقت والجهد على المستثمر.

رئيس غرفة التجارة الأمريكية في الأردن المهندس محمد البطاينة قال نحن في غرفة التجارة الأمريكية في الأردن وهيئة الاستثمار الأردنية لنا رؤيا مشتركة ونعمل من أجل تشجيع الاستثمار في الأردن وخلق بيئة سلسة لترضي احتياجات المستثمرين خصوصا في ظل الظروف الراهنة التي يواجها الأردن والعالم الناتجة عن جائحة كورونا.

وأضاف لقد ساهمت آلية نظام تظلّم المستثمرين في هيئة الاستثمار الأردنية في تشكيل بيئة استثمارية جذابة تهدف لرفع تنافسية الأردن في سهولة ممارسة الأعمال وخدمة المستثمرين. فلا يد من وجود انظمة سليمة وتشريعات متطورة لجذب المستثمر المحلي والأجنبي وتسهيل أعمالهم.

وتابع “هذا ما نبحث عنه في غرفة التجارة الأمريكية عندما نقوم بدورنا في جذب حزم استثمارية أمريكية وتوسيع أعمالهم في الأردن ومتابعة القضايا التي تواجههم خاصة التي قد تؤدي الى إعاقة هذا النشاط الاقتصادي”.

الجدير بالذكر أن مجلس الوزراء وافق في تشرين أول من عام 2019 على نظام تظلم المستثمرين رقم 163 لسنة 2019، حيث يأتي النظام لوضع آلية شفافة لتمكين المستثمر المقدم لطلب التظلم من أي إجراء أو قرار أو امتناع صادر عن أي من الجهات الحكومية ولدراسة المعوقات التي تواجه النشاط الاقتصادي، ولإيجاد آلية لتسوية نزاعات الاستثمار بين الجهات الحكومية والمستثمر ودياً، واتباع السبل الكفيلة بمعالجتها.