الخصاونة: قيمة البرامج التخفيفية 448 مليون دينار

هلا أخبار – أعلن رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة، اليوم الأربعاء، الإجراءات التخفيفية التي تستهدف المواطن في ظل جائحة كورونا وتداعياتها.

وقال الخصاونة، خلال إيجاز حكومي من دار الرئاسة الأربعاء، إن الحكومة تعاقدت مع شركات منتجة للمطاعيم بقيمة مالية تبلغ 70 مليون دينار، لذا تكثيف حملات التطعيم من خلال توفير المطاعيم الكافية، إلى جانب إجراءات السلامة العامة للسيطرة على انتشار الوباء.

وعبر عن تمنيه في إعادة فتح القطاعات مع بداية الصيف المقبل في الإجراءات المفروضة حاليا.

وأكد الخصاونة، “ما زلنا في ذروة انتشار وباء كورونا وفي وضع حرج وحساس للغاية في هذه المعركة مع هذا الوباء، والهدف والأولوية القصوى الحفاظ على صحة المواطن، والحفاظ على القدرة الاستيعابية لنظامنا الصحي الذي يتعرض لضغط شديد”.

وأضاف، “أننا نؤكد دوماً على أنّ صحة المواطنين هي الأولوية القصوى بالنسبة لنا جميعاً، كما يوجّهنا دائماً سيّدي صاحب الجلالة الهاشمية الملك عبدالله الثاني، ونسعى على الدوام إلى الموازنة بين حماية صحة المواطنين واستدامة عمل مختلف القطاعات”.

وتابع، “الإجراءات التي اتخذناها للتعامل مع وباء كورونا صعبة على الحكومة وعلى جميع القطاعات لكنها أولوية لحماية صحة المواطنين وسلامتهم لمواجهة الموجة الراهنة من الوباء كما هو في معظم دول العالم وهي استثنائية وصعبة نفسياً ومادياً على المواطنين والقطاعات المختلفة وعلى الحكومة أيضا”.

وزاد، الحكومة تسعى الى الموازنة بين الحفاظ على صحة المواطن واستمرار ديمومة عمل القطاعات الاقتصادية المختلفة التي تتحمل الكثير في ظل الظروف الحالية.

وبيّن أن “هنالك العديد من الإجراءات قيدت حركة بعض القطاعات الاقتصادية وذلك بسبب وباء كورونا، الذي كان تأثيره عالميا وليس فقط محلياً”.

ولفت الخصاونة إلى أن الإجراءات الحكومية تهدف للحفاظ على صحة المواطنين، مشيرا الى ان الحكومة تراجع الإجراءات دوريا وفقا لتطورات الوضع الوبائي.

وبيّن الخصاونة، “أنه لولا الإجراءات الحكومية المتخذة لكانت وفيات واصابات كورونا أشد الما، وكانت ضعف الإصابات الحالية، مضيفاً أن المستشفيات الميدانية ساهمت برفع السعة السريرية لمرضى كورونا”.

وأشار الى أن الإجراءات التي اتخذناها للتعامل مع وباء كورونا صعبة على الحكومة وعلى جميع القطاعات لكنها أولوية لحماية صحة المواطنين وسلامتهم لمواجهة الموجة الراهنة من الوباء كما هو في معظم دول العالم وهي استثنائية وصعبة نفسياً ومادياً على المواطنين والقطاعات المختلفة وعلى الحكومة أيضا.

وفي السياق، قال الخصاونة، إن مجلس الوزراء قرّر مجموعة من الإجراءات والبرامج التخفيفيّة والتحفيزية، التي تنعكس مباشرة وبشكل ملموس على المواطنين ومختلف القطاعات بقيمة إجمالية (448) مليون دينار، للمساهمة في الحد من تداعيات جائحة كورونا.

وبين أن هذه الإجراءات تتضمن تعزيز برامج الحماية الاجتماعية وتوسيعها، والمحافظة على فرص العمل في القطاع الخاص، والتخفيف من تداعيات الازمة على القطاع العام.

ولفت إلى أن مجلس الوزراء اتخذ أيضاً إجراءات تخفيفية على تحصيل الأموال العامة المستحقة على المواطنين والأنشطة الاقتصادية، وتأجيل أقساط القروض على المقترضين من صناديق الإقراض الحكومية حتى نهاية العام.

وأضاف، “قررنا اتخاذ إجراءات، تتضمن: تعزيز برامج الحماية الاجتماعية وتوسيعها وتمديدها، والمحافظة على فرص العمل القائمة في القطاع الخاص وتحفيز التشغيل، والتخفيف من الآثار على قطاع النقل العام والأنشطة الاستثمارية في المناطق التنموية”.

كما تتضمن الإجراءات، بحسب الخصاونة، أيضاً رفع سقف التسهيلات الائتمانية لمؤسسة الإقراض الزراعي بقيمة (30) مليون دينار، وسيتم ضخ سيولة في السوق بسقف 240 مليون دينار تمثل متأخرات، ورديات ضريبية، وبدل استملاكا.

وأكد، أننا “نهدف للوصول إلى صيف آمن، تفتح فيه القطاعات ونبدأ عبره العودة المتدرجة للحياة الطبيعية، يتطلب الالتزام بسبل الوقاية من العدوى، والإقبال على المطاعيم، وحماية قدرات القطاع الصحي”.

وتابع الخصاونة، “نعول على وعي المواطنين في محاربة الوباء، والتأكيد على الالتزام بإجراءات الصحة والوقاية من كورونا”.

وعن شهر رمضان، قال إنه “مع اقتراب حلول شهر رمضان الفضيل، سنكثف جهود ضبط الأسعار، وأطمئنكم بأن مخزون السلع الاستراتيجية بمستويات آمنة ومريحة، ولن نسمح بأي ممارسة للمغالاة والمضاربة، وسنتدخل بكل السبل والأدوات القانونية”.