العسعس: 240 مليون دينار لتسديد متأخرات الحكومة

هلا أخبار – قال وزير المالية محمد العسعس، إن الحكومة توصلت إلى اتفاقية على مستوى الخبراء مع صندوق النقد الدولي، حول المراجعة الثانية لبرنامج التمويل الممتد.

وأضاف خلال ايجاز صحفي في دار الرئاسة الأربعاء، أن الاتفاقية جاءت في شهادة ثقة إضافية حول الاستقرار المالي والنقدي والاقتصادي في الأردن.

وأكد أن الحكومة مستمرة بالإصلاحات الاقتصادية والمالية لتعزيز الاستقرار المالي بهدف تحقيق النمو لخلق الوظائف وتحسين المستوى المعيشي للمواطن.

وفي ظل جائحة كورونا، قررت الحكومة إطلاق إجراءات مالية توسعية بهدف توسيع شبكة الحماية الاجتماعية ودعم القطاع الخاص الأكثر تأثرا بالجائحة وخلق فرص تشغيل مؤقتة لعدد كبر من الشباب الباحث عن العمل.

وكشف أنه سيتم ضخ سيولة في الاقتصاد عبر تسديد مجموعة من المتأخرات المستحقة للأفراد والمنشآت مبينا أن إجمالي قيمة هذه الإجراءات 448 مليون دينار، 423 مليون منها من وزارة المالية.

وبين أن اجمالي الحزمة التي تعلنها الحكومة تفوق 1.4% من الناتج الإجمالي المحليـ وهذا رقم كبير نأمل أن يسهل على المواطن وتعزيز الحركة الاقتصادية بالأردن.

وأوضح انه سيتم تعزيز شبكة الحماية الاجتماعية بقيمة 60 مليون دينار موزعة على برنامج تكافل وبرامج أخرى، وسيتم إطلاق برامج للحفاظ على الوظائف في القطاعات المتضررة وإيجاد فرص عمل مؤقتة بقيمة 113 مليون دينار من المالية بالإضافة إلى 25 مليون دينار من مؤسسة الضمان الاجتماعي.

ولفت إلى أن هذه المخصصات ستقوم بتمديد برنامج استدامة حتى نهاية العام، وإطلاق برامج تهدف لإيجاد فرص عمل مؤقتة لنهاية العام على مستوى المملكة في قطاعات الصناعة والزراعة والسياحة.

وتابع أنه سيتم إطلاق برامج لتشغيل الشباب والشابات والممرضين في حملات التطيعم والوقاية من وباء كورونا بقيمة 10 مليون دينار، والحكومة قامت بالتعاقد على مطاعيم بقيمة 70 مليون دينار في ظل السعي الدائم للحفاظ على صحة المواطن.

ونوه إلى أن الحكومة أنفقت منذ بداية الجائحة على إجراءات مكافحة الجائحة صحيا ما قدره 100 مليون دينار.

وأوضح ان وزارة المالية ستضخ مبلغ 240 مليون دينار لتسديد متأخرات لمستشفيات ولمركز الحسين للسرطان ولشركات الأدوية ولمصفاة البترول الوطنية.

وأكد انه سيتم تخصيص من ضمن حزمة المتاخرات مبالغ لزيادة وتيرة تسديد المتأخرات الضريبية والاستملاكات التي قامت بها الحكومة.

ودعا الدول الداعمة للأردن بتعزيز الدعم المخصص لها، لما يقوم بجهد استثنائي باستضافة اللاجئين، ولمساعدة الأردن على الاستمرار بدوره المحوري، مشددا على أن المنح ساعدت على تعزيز الوضع المالي بشكل يسمح لإطلاق هذه الحزمة دون التأثير على العجز.