مجلس أعلى للغذاء ومرصد للأسعار!

كتب: عصام قضماني

هذه مهمة يجب أن تتصدى لها الحكومة ممثلة بوزارات الصناعة والتجارة والزراعة لا أن تتركها لحفنة من التجار ممن يحتكرون استيراد سلع اساسية ويتحكمون في اسعارها بالالتفاف على الفكرة لانشاء اجسام تكرس لخدمة مصالحهم وشيء من المناكفة.

في أكثر من لقاء أهلي وحكومي كان جلالة الملك ينبه إلى أن أزمة غذاء مقبلة ستقع بسبب أزمة كورونا فحث على دعم القطاع الزراعي باعتبارها ستراتيجيا لتحقيق الامن الاقتصادي والاجتماعي والامن الغذائي لكن الحكومات لم تجد وقتا لمثل هذه الفكرة الاستراتيجية.

هذه المهمة هي مسؤولية الدولة وعلى الوزارات المعنية مثل الصناعة والتجارة والزراعة والعمل والتخطيط ان تشكل اذرعا لتنفيذها بالتنسيق مع غرف الصناعة والتجارة ونقابة تجار المواد الغذائية ولا بأس أن نعود لفكرة اتحاد غرف التجارة والصناعة والزراعة.

الزراعة تضررت والصناعات الغذائية أهملت وحوربت ووضعت على طريقها العراقيل خدمة للاستيراد الجامح ومصالح حفنة من المستوردين الكبار استفادوا من اتفاقيات دولية أغرقت الأسواق وكرست الاعتمادية، على حساب التصنيع والإنتاج الذي انكشف بلا حماية.

ضعف عوامل الزراعة وهي الأرض والماء والعمالة ورأس المال يمكن التغلب عليها بالتكنولوجيا وبالتوظيف الأمثل للموارد وبالسياسات المحفزة.

لا يمكن الحديث عن نهوض القطاع الزراعي في ظل تدني مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي إلى 4.6% وتراجع الأرض الصالحة للزراعة، التي كانت 12% من مساحة المملكة، إلى أقل من الثلث وتحويل الأرض إلى سلعة والاستمرار بسياسات غير مفهومة بل متناقضة.

يقول تقرير حديث لمنظمة أسكوا: إن التداعيات السلبية لأزمة كورونا سوف تضيف نحو 8.3 ملايين شخص لعدد الفقراء، ليصبح إجمالي عدد الفقراء في المنطقة العربية 101.4 مليون فرد، أي ما يمثل نسبة 24.3% من إجمال عدد السكان البالغ 415 مليونا في 2018 والأزمة ستضيف نحو 1.9 مليون فرد لمن يعانون من نقص الغذاء في العالم العربي، وعددهم قبل كورونا كان 50 مليونا، ما يمثل نسبة 12% من إجمالي عدد السكان في 2018.

هذا ملخص لأوضاع الغذاء في المنطقة العربية التي تعتمد على الاستيراد بنسبة كبيرة لتوفير الغذاء، بفاتورة تبلغ 110 مليارات دولار سنويا، تعادل نسبة 4% من الناتج المحلي العربي تستدعي مراجعة سريعة وضرورة التفكير بإنشاء شبكة أمن غذائية موحدة لتحقيق الأمن الغذائي.

هل آن الآوان لزيادة حصة الإنتاج المادي -زراعة، صناعة، إنشاءات-؟، ليس المطلوب تغيير الخطط التي منحت الخدمات حصة الأسد في الاقتصاد، المطلوب فقط أن نحقق على الأرض بعض الأهداف السهلة!

الرأي

المزيد من الأخبار

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق