النجار: “مياهنا” خاطبت الحكومة لاستثنائها من وقف التعيينات

هلا أخبار – أكد رئيس وأعضاء اللجنة الإدارية النيابية، ضرورة أن تكون الأسس والإجراءات المتبعة في عملية التعيين في الشركات المملوكة للحكومة “واضحة وشفافة”.

جاء ذلك خلال اجتماع عقدته اللجنة، اليوم الثلاثاء، برئاسة النائب الدكتور علي الطراونة، وحضور وزير المياه والري، محمد النجار، والرئيس التنفيذي لشركة مياه الأردن (مياهنا)، المهندس محمد العوران، ورئيس قسم الموارد البشرية في ديوان الخدمة المدنية، تم فيه بحث موضوع تعيين مجموعة من الموظفين بـ”مياهنا”.

وقال الطراونة إننا نقدر جهود وزارة المياه والري والشركات التابعة لها، إلا أنه وفي ضوء الوظيفة الرقابية، التي منحنا إياها الدستور، فإنه يتوجب علينا الاستماع إلى جميع الأطراف سواء كانت حكومية أو شركات ومؤسسات مملوكة للحكومة، لتحقيق المصلحة الوطنية وخدمة المواطن.

وأضاف أن الدستور الأردني كفل للأردنيين حق التوظيف حسب الإمكانات المتوفرة، مشيرًا إلى “أن هناك تجاوزات من قبل بعض الجهات في عملية التعيين دون النظر للمعايير الأساسية، كالتخصص والكفاءة والخبرة”.

وتابع الطراونة أن الامتحانات التنافسية التي يتم وضعها للمتقدمين للوظائف “تمثل مزاجية واضعها”.

بدورهما، أكد النائبين أحمد الخلايلة ومحمد الشطناوي أهمية تغليب المصلحة العامة، وعدم وضع الحجج الواهية والعراقيل أمام خدمة الوطن والمواطن، عبر تطبيق معايير وأسس واضحة ومعتمدة في عمليات الإعلان عن الوظائف والتعيين، بما يضمن تحقيق العدالة بين جميع المواطنين.

من جانبه، أوضح النجار أن “مياهنا” قامت بمخاطبة الحكومة حول استثنائها من قرار وقف التعيينات، خلال فترة جائحة فيروس كورونا المستجد، العام الماضي، لكن أمر الدفاع الذي ما يزال معمول به أثر بشكل كبير على إجراءات استكمال عملية التعيين في الشركة.

العوران بدوره، قال إنه تم إيقاف جميع قرارات ومراحل التعيين في الشركة، نتيجة أوامر الدفاع وما رافقها من قرارات حكومية صادرة بنفس الخصوص، مضيفًا أنه سيتم استئناف عملية التعيينات لجميع الوظائف الشاغرة بـ”مياهنا”، حال صدور استثناء من الحكومة لتلك الغاية أو انتهاء العمل بقانون الدفاع ، أيهما سبق.

وبين أن الشركة ملتزمة بواجبها المجتمعي، وحريصة كل الحرص على تقديم كل الخدمات المعنية بها، فضلًا عن دورها الرئيس المناط بها كشركة مياه أردنية.

رئيس قسم الموارد البشرية في ديوان الخدمة المدنية، من ناحيته قال إن التعيينات في الشركات والبلديات والجامعات تعتمد على أسس وأنظمة خاصة، لافتًا إلى أن الحكومة قررت إشراك مندوب ديوان الخدمة في عملية التعيين، التي تتم فيها دون تدخل في عملية وضع الامتحانات التنافسية والمقابلات.

وأوضح أن التعيينات التي تعتمد على متطلبات وتخصصات خاصة لتلك الشركات تتم من خلال الإعلان المفتوح، كونها غير متوفرة في مخزون ديوان الخدمة المدنية.

وتابع أن نهج ديوان الخدمة المدنية قائم على مبدأ العدالة والشفافية في التعامل مع كل أشكال التعيين، موضحًا أن لـ”الخدمة المدنية” وظيفة رقابية على عملية التعيين، حيث يمثل مندوب ديوان الخدمة أحد اعضاء لجنة المقابلة المكونة من ثلاث إداريين في الوزارة بما فيهم امين عام الوزارة.

فيما قال محمد عشا، أحد المتقدمين للوظائف في شركة مياهنا، “إننا تقدمنا لامتحان إلكتروني بداية العام الماضي لملء شواغر في الشركة بتخصص محلل كيميائي، كما جرى بعدها مقابلتنا على اساس التعيين، إلا أن الشركة لم تقم بإبلاغنا بقرار التعيين أو إطلاعنا على نتيجة الامتحان الذي تقدمنا له حتى الآن”.

المزيد من الأخبار

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق