العدل أنشئت مع تأسيس الدَّولة الأردنية باسم مشاور العدلية

هلا أخبار – قرَّرت الدَّولة الأردنية منذ تأسيسها إنشاء وزارة العدل في الحادي عشر من نيسان عام 1921، تحت اسم “مشاور العَدلية” لتكون نبراسا يهتدى في إقامة العدل بين النَّاس، وسندًا للجهاز القضائي عبر قرن من الزمان.

الوزارة بدأت عملها قبل مئة عام، وتدخل غدا مئويتها الثَّانية متدرجة في تطوير المهمات التي أوكلت إليها، حتى وصلت اليوم إلى أتمتة خدماتها، وأنشأت قصور عدل لمواكبة التطور المجتمعي والسكاني، وقلصت خدمة المراجعين إلى فترة زمنية قصيرة من خلال الخدمات الشَّاملة التي بدأت بافتتاحها منذ أكثر من عام تقريبا.

وزير العدل الأسبق الدكتور إبراهيم العموش قال، إنَّ الوزارة هي الذراع التَّنفيذي للسلطة القضائية، ويكمن دورها في تحقيق رسالة الدَّولة الأساسية المتمثلة بإقامة العدل بين الناس، وإرساء قيم المساواة وتكافؤ الفرص والحفاظ على حقوق السكان، وتعد مؤسسة متميزة داعمة لاستقلال القضاء وسيادة القانون على مرِّ التَّاريخ.

وأضاف أن الوزارة أنشئت مع في 11 نيسان عام 1921 تحت مسمى “مشاور العَدلية “، ثم تغيَّر إلى وزارة العدل في الاول من آذار عام 1929، وأنيط بها إدارة المحاكم، والإشراف على شؤونها وتوفير البنية التحتية للجهاز القضائي ورفده بالكوادر الإدارية اللازمة لإدارة شؤونه.

وتابع، وفي 24 أيَّار عام 2004 صدر نظام التنظيم الإداري للوزارة رقم 66 لسنة 2004، الذي ألغى نظام تنظيم وإدارة الوزارة رقم 50 لسنة 1989 وتعديلاته، وفي عام 2015 صدر نظام التنظيم الإداري لها الذي حل مكان النظام الذي صدر عام 2004.

ولفت إلى أنَّ أول من تسلَّم منصب وزير عدل في حكومات المملكة، هو مظهر رسلان في الفترة بين 11 نيسان وحتى 23 حزيران عام 1921، وأصبح رئيسا للوزارء يوم 15 من شهر آب عام 1921.

وأشار إلى أنَّ أهم الوزراء الذين تولوا منصب وزير عدل في حقائب مختلفة، هم توفيق أبو هدى لمدة عامين من 1938-1940، وسمير الرفاعي من 1943 – 1944، وهزاع المجالي لمدة 4 أشهر عام 1951، وبهجت التَّلهوني بين 1953-1954، و1964-1965، وأصبح رئيسا للوزارء عام 1960 واستمر عشر سنوات.

وقال العموش إنَّ رسالة الوزارة تكمن في المساهمة بتهيئة البيئة القضائية والإدارية المناسبة، ورسم السِّياسات والأطر التَّشريعية؛ للنهوض بعملية التقاضي والمساندة القانونية بكفاءة لضمان رعاية الحقوق وصون الحريات وحمايتها، وتيسير سبل الوصول للعدالة، وتعزيز الشَّراكة مع الجهات المحلية والدولية عبر ترسيخ بنية مؤسسية عصرية وتوفير كوادر مؤهلة متخصصة ما يعزز ثقة المجتمع بسيادة القانون.

وأكد أنَّ الهدف الأسمى للوزارة هو ترسيخ دولة القانون والمؤسسات وتحقيق العدالة والمساواة، وتعزيز مبادئ تكافؤ الفرص والشَّفافية وحماية الحقوق والحريات، وتقوم خطتها الاستراتيجية على المساهمة بتطوير منظومة النزاهة الوطنية من خلال قضاء مستقل وفاعل، والمساهمة بتطوير منظومة التشريعات والقوانين في مؤسسات العدالة، ورفع القدرة المؤسسية وتجذير ثقافة التميز، ورفع كفاءة وفاعلية مؤسسات قطاع العدالة، وضمان تيسير الوصول للعدالة وتعزيز ثقة المجتمع بالقضاء وتحسين ثقافتة القانونية.

وأوضح أنَّ الوزارة تطورت ونمت كثيرًا خلال مئة عام حتى أصبحت تضم مديريات ووحدات أكثر تخصصية، منها الشؤون القانونية، وحقوق الإنسان، والتعاون الدَّولي، وشؤون المحاكم، وكاتب العدل، والموارد البشرية، والشؤون المالية، والشؤون الادارية، وتكنولوجيا المعلومات، والأبنية، ودائرة إشهار الذمة، وإدارة قضايا الدولة، وشؤون الخبرة، والمساعدة القانونية، والعقوبات المجتمعية، والتخطيط وتطوير الأداء المؤسسي.

وقال المؤرخ حامد النَّوايسة الذي يبلغ من العمر 83 عامًا، إنَّ أول تعيين له في الوزارة كان عام 1962 في القدس، وراتبه كان يبلغ 16 دينارًا شهريًا، وانتقل إلى محكمة الكرك وأمضى بها 30 عامًا، وكانت تغطي محافظات الطفيلة ومعان والعقبة، وتضم 20 موظفا تقريبًا، وبدأ تعيين الإناث بها عام 1970.

ويضيف أنَّ كلَّ شيء كان يدويًا، وسكنت المحكمة بأعلى منطقة في مدينة الكرك بالسَّرايا العثمانية قبل هدمها في 15 أيلول عام 1965، وتنقلت عدَّة مرات حتى أصبحت اليوم قصر عدل الكرك، وهو نموذج للتطور التاريخي على مستوى البناء لوزارة العدل والدوائر التي تتبع لها والمحاكم أيضًا.

ولفت إلى أنَّ أول مهمة أوكلت له في المحكمة كانت عملية إتلاف لعدد من القضايا القديمة التي مرَّ عليها 15 عامًا لكنه وجد فيها أوراقًا ووثائق تاريخية نادرة تستحق الاحتفاظ بها لتبقى معه طيلة السَّنوات الماضية حتى اليوم.

وأكد أنَّ بعض الوثائق كانت محفوظة وتعود لعام 1914، من بينها سجل الأحكام المنفرد عندما كانت الأحكام تُستأنف في العاصمة السورية دمشق عام 1918، ولديه مجموعة وثائق مكتوبة بالتركية والعربية.

وأشار إلى أنَّه خدم بين عامي 1962 و1993 في وزارة العدل، وكانت ولايتها العامة تشمل محاكم البداية والمحاكم الشَّرعية، وتطورت الحياة العدلية في الأردن حتى وصلت اليوم إلى ما هي عليه من نمو وتجويد شمل كثيرا من مرافقها.

وقالت صباح حمد الشَّمايلة إنَّها تعيَّنت عام 1984 في وزارة العدل، وكانت كاتبة لدى محكمة الكرك عندما كانت الكتابة يدوية ومرهقة جدًا، لكنَّها تغيَّرت اليوم كثيرًا وتطورت وتحولت إلى التكنولوجيا، إلا انَّ راتبها لم يتطور بعد التقاعد وبلغ 200 دينار فقط، وبدأت براتب 60 دينارا شهريا.

وأضافت “كانت ثلاث موظفات يعملن برفقتي، ولم يكن بينهن قاضية، وكان موقع الوزارة بمنطقة الشِّميساني بالعاصمة عمَّان، وتنقلت في الخدمة عند كاتب العدل والتنفيذ الجزائي وفي عدد من أقسام المحكمة.

وقالت إنَّ القضايا الأكثر ترددا في المحكمة بذلك الوقت كان أغلبها حوادث السير والجنايات، وخدمت 23 عامًا. تاريخيًا، تشير وثائق الوزارة إلى أنَّها انتقلت من العمل اليدوي إلى آلات الطِّباعة وعدد محدود جدًا من أجهزة الحاسوب حتى مطلع العام 2000، وفي أواخر عام 2003، تبنَّت فكرة حوسبة إجراءات المحاكم، وبدأت اولى محاولات التَّطبيق عام 2004، في قصر عدل عمَّان.

وقامت الوزارة عام 2008 بأتمتة كثير من أعمالها والانتقال للعمل الإلكتروني، ومع نهاية عام 2020 بلغ عدد أجهزة الحاسوب في مختلف الدوائر التابعة لها 3 آلاف جهاز، وشبكة رئيسة تربط جميع المحاكم بمركز الحاسوب الرئيس، وتمتلك 60 مبنى موزعة على مناطق المملكة كافة، وقامت بحوسبة معظم أعمال المحاكم وفعَّلت ما يزيد عن 45 خدمة إلكترونية للمحامين والمراجعين والشركات بانتظار الوصول إلى المحكمة الإلكترونية قريبًا.

وتؤدي الوزارة اليوم مهمات محدَّدة وواضحة كتقديم الخدمات اللوجستية والفنية والمالية للجهاز القضائي، ورسم السياسات والأطر التشريعية العصرية والمساندة القانونية، والتَّعاون مع الجهات المحلية والدَّولية، وحماية حقوق الإنسان، والحفاظ على المال العام. (بترا)