الحكومة تتحضر لرفع بنزين (90) مُجدداً واعادة النظر بضريبة المبيعات

الحكومة تعتزم رفع أسعار الديزل والكاز مطلع الصيف المقبل

توجه نحو رفع الضريبة الخاصة على الاتصالات من (24 – 26 %)

توحيد الضريبة على الدخان ومنع تهريب الكحول ورفع المشروبات الغازية

هلا أخبار – أحمد النعيمات – تتحضر الحكومة لرفع سعر البنزين (90 اوكتان) مجدداً من خلال فرض ضريبة مقطوعة تصل إلى قرشين وفق ما افاد وزير المالية عمر ملحس.

ونقل رئيس الكتلة الديمقراطية في مجلس النواب خالد البكار عن الوزير حديثه عزم الحكومة إعادة النظر بأسعار الديزل والكاز مطلع الصيف المقبل

ومن المتوقع أن تفرض ضريبة مقطوعة تصل إلى نحو قرش ونصف القرش أو أكثر بقليل بحسب تقديرات الوزير الذي كان أكد أيضاً توجه الحكومة نحو رفع الضريبة الخاصة على الاتصالات من (24 – 26 %).

وأشار البكار في حديث لـ هلا أخبار إلى أن الوزير ملحس أشار إلى عزم الحكومة رفع رسوم اصدار جواز السفر نحو (30) ديناراً بحيث تصل قيمة استصدار جواز سفر إلى (50) ديناراً بينما هي الآن نحو (20) ديناراً.

واشار الوزير ملحس إلى أنه سيتم توحيد الضريبة على الدخان في منطقة العقبة الاقتصادية مع باقي مناطق المملكة لمنع التهريب، كما ستتخذ اجراءات لوقف تهريب الكحول، وقرار آخر يتعلق برفع اسعار المشروبات الغازية نحو 10 %.

وقال الوزير في حديث للكتلة النيابية أن هنالك توجهاً لاعادة النظر بضريبة المبيعات من باب توحيدها في خانات قد تصل إلى 3 مراحل وهي  8 % و  12 % و 16 %  ضمن خطة الاصلاح الضريبي، مبيناً أن هنالك سيناريوهين اثنين في هذا الصدد.

وبين ملحس للكتلة النيابية أن الحكومة شكلت لجنة لتقديم دراسة حول الحد الأعلى للأجور بما لا يتجاوز 3500 دينار، كما قررت وقف عملية ازدواج العضوية لممثلي الحكومة في مجالس الادارات.

وحول تصاريح العمل اشار الوزير الى توحيد رسوم العمالة الوافدة على أن تكون هنالك مخصصات من عوائد تلك الرسوم لانعاش القطاع الزراعي من خلال انفاق ما يؤخذ لصالح منح قروض ميسرة للقطاع ورفد مدخلات الانتاج ورفد صندوق المخاطر الزراعية.

وفرضت الحكومة ضريبة اضافية على اسعار البنزين بشقيه بمقدار 3 قروش على بنزين (اوكتان 90)  ليصبح سعر اللتر 66.5 قرشا و 7 قروش على (أوكتان 95 ) ليصبح سعر اللتر 88 قرشا وذلك تحت بند “دعم الخزينة واجراءات الإصلاح المالي”.

واستثنت الحكومة في قرارها الذي صدر مطلع الشهر الحالي “الديزل والكاز” بعد ضغوط نيابية، وفي أعقاب ردة فعل الشارع الناقدة، إلا ان لجنة التسعير الشهرية، رفعت سعر مادتي الكاز والديزل بمقدار قرش ونصف.

 وفي بيان صحافي صدر عن الكتلةالثلاثاء، اكد رئيس الكتلة الديمقراطية النيابية خالد البكار ان الهدف الاسمى للقاءات الكتل مع الحكومة هو ترسيخ مبدأ الحوار والتشارك مع الحكومة من اجل التخفيف عن المواطن وتحسين مستواه المعيشي .

ودعا البكار الحكومة الى اتخاذ سياسات اقتصادية حصيفة واجراءات حاسمة بخصوص الوضع الاقتصادي وايجاد دراسات دقيقة تحد من مشكلتي الفقر والبطالة   وضبط سوق العمالة الوافدة وتصاريح العمل بما يحقق المصالح العليا للوطن والمواطن .

وطال رئيس واعضاء الكتلة الحكومة الى انتهاج سياسات اقتصادية واصلاحات مالية ناجعة بعيداً عن تحميل المواطن اي اعباء اضافية محذرين من الاقتراب الى جيب المواطن وعدم المساس بالسلع الاساسية .

واكدوا على اهمية الاخذ بتوصيات مجلس النواب خلال مناقشة الموازنة العامة وايجاد البدائل والخيارات التي اقترحها المجلس كتفعيل قانون الشراكة مع القطاع الخاص وتعديل نظام تصاريح العمالة الوافدة وزيادة النمو. 

وبينوا ان الحكومة مطالبة بانفاق ما يتم تحصيله من اموال كنتيجة للتوصيات النيابية بما ينعكس ايجاباً على الطبقتين الفقيرة والمتوسطة بالاضافة الى رصد المخصصات المتحققة من توحيد رسوم العمالة لاعادة انفاقها بما يكفل تفعيل دورالقطاع الزراعي ومساعدة المزارعين في تأدية واجباتهم .

جاء ذلك خلال لقاء الكتلة بدار مجلس النواب امس مع وزيري المالية عمر ملحس والعمل علي الغزاوي والمديرين العامين للجمارك العامة وضريبة الدخل والمبيعات وامين عام وزارة المالية ومدير عام مؤسسة التدريب المهني .

بدورهم اكد الوزيران ملحس والغزاوي ان الحكومة مهتمة بأخذ توصيات مجلس النواب بعين الاعتبار مشيرين الى انه تم تنفيذ عدد من هذه التوصيات فيما سيتم دراسة ما تبقى منها  بكل عناية وتقدير واهتمام .

واستعرض الوزيران الاجراءات التي اتخذتها الحكومة لضبط النفقات والحد من التشوهات الضريبية وتوحيد رسوم تصاريح العمالة الوافدة ودعم المزارعين .