“العمل الاسلامي” : قوائمنا ليست مغلقة على الحزب في انتخابات البلدية واللامركزية

كما تضمنت التوصيات بحسب الزيود تشكيل مجلس خبراء بصفة استشارية بحيث يضم الأمناء العامين السابقين للحزب والرؤساء السابقين لمجلس الشورى والرؤساء السابقين للكتل النيابية للحزب وثلاثة من النقباء من أعضاء الحزب، حيث أكد الزيود حرص الحزب على تطوير آليات عمله المؤسسي للهياكل والأطر الحزبية، لمواكبة المرحلة السياسية، واستيعاب استحقاقاتها، وانطلاقاً من رؤية الحزب لاستيعاب شرائح واسعة من أبناء المجتمع الأردني في عضويته، وكذلك استيعاب متطلبات الأوضاع السياسية المقبلة وفتح شراكة حقيقية مع شخصيات وطنية لها حضورها المجتمعي والوطني .

واكد الزيود حرص الحزب على تحقيق الشراكة الوطنية الحقيقية في الانتخابات البلدية واللامركزية مضيفاً “جاء قرارنا بالمشاركة في هذه الانتخابات انحيازاً للوطن ومصالحه العليا وانسجاماً مع رؤيتنا الإصلاحية في هذه المرحلة التي تستوجب أكبر مشاركة شعبية، بعد انقطاع عن المشاركة في البلديات لأكثر من 15 خمسة عشر عاماً بسبب تدخلات الحكومات في إرادة الناخبين وارتكاب العديد من المجازر الانتخابية تحدث فيها القاصي والداني، وأساءت لسمعة وطننا الذي نود أن يكون في مقدمة الدول التي تكرس النهج الديمقراطي والشورى وبناء نموذج واقعي في المشاركة السياسية”.
من جهته اعلن المهندس خضر بني خالد عضو المكتب التنفيذي للحزب وعضو اللجنة العليا لإدارة انتخابات الفروع أسماء أعضاء الهيئات الإدارية لـ ( 38 ) فرعاً من الفروع، والتي ارتفع عددها بواقع 13 فرعاً خلال الأعوام الثلاثة الماضية .

من جهته أكد رئيس الهيئة العليا لانتخابات البلدية واللامركزية في الحزب المهندس مراد العضايلة سعي الحزب لتقديم نموذج حقيقي في الشراكة مع الآخر لإصلاح المؤسسات السياسية والخدمية في البلاد، وبناء تحالفات حقيقية وعدم الاستئثار بالمشهد الإنتخابي، مشيراً إلى استمرار الهيئة العليا في الحزب لإدارة الانتخابات البلدية واللامركزية في جهودها فيما يتعلق فرز أسماء المرشحين للإنتخابات بناء على توصيات قواعد الحزب في مختلف الفروع.
وأعلن العضايلة أن قوائم المرشحين لانتخابات البلدية واللامركزية ستضم أعضاء من غير منتسبي الحزب إضافة إلى مرشحين من احزاب أخرى، وأنه لن تكون هناك قوائم مغلقة على منتسبي الحزب، مشيراً إلى أن عملية فرز أسماء المرشحين تخضع لعدد من المعايير المتعلقة بالكفاءة والحضور الشعبي في المناطق.

فيما اعتبر عضو المكتب التنفيذي للحزب المهندس علي أبو السكر أن ما تضمنته تشكيلة لجنة إعادة هيكلة الحزب من مختلف أطياف الحزب دليل على قدرة الحزب على لم الصف واستيعاب الخلافات في وجهات النظر.

وحول المخاوف من إمكانية رفض ترشحه في انتخابات رئاسة بلدية الزرقاء بناء على الحكم الصادر برفض ترشحه في انتخابات النيابية أكد أبو السكر أن النص الذي اعتمد عليه لرفض ترشحه في الانتخابات النيابية غير موجود في قانون الانتخابات البلدية مجدداً التأكيد على أنه رفض ترشيحه كان قراراً سياسياً، كما أعلن أن تقدمه للترشح للانتخابات البلدية جاء بعد استشارات قانونية من محامين من داخل الأردن وخارجه أكدت سلامة موقفه القانوني.