هلا أخبار تنشر مدونة قواعد السلوك القضائي

يمتنع القاضي أو أحد أفراد أسرته قبول أو طلب هدية أو مكافأة

 على القاضي الحد من المشاركة في المناسبات غير الرسمية بما قد يؤثر على وضعه ومكانته

 تجنب ما من شأنه المس لسمعة القاضي أو سمعة زملائه وكرامة مهنة القضاء واستقلالها

 عدم سماع أي من الخصوم بغياب الطرف الآخر خارج جلسات المحاكمة بما من شأنه التأثير في قضائه

 الابتعاد عن أي تصرف يوحي بأن أفراد أسرته أو شخصاً ما له تأثير على توجهه القضائي

التقيد بعلاقته بالمحامين أو التردد على الخصوم أو وكلائهم

تنمية وتحسين قدراته العلمية والعملية وتطوير مهاراته الشخصية

مراعاة تصرفاته عند التعبير بوسائل التواصل الاجتماعي بما قد يؤثر على قدسية رسالته

هلا أخبار-أصدر المجلس القضائي، مدونة قواعد السلوك القضائي، بموجب أحكام المادة (43) من قانون استقلال القضاء رقم (29) لسنة 2014، ويعمل بها من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية، على أن تلغى مدونة قواعد السلوك القضائي لسنة 2014.

وتسري أحكام المدونة التي اطلعت “هلا أخبار” على نسختها، على القضاة المعينين وفق أحكام قانون استقلال القضاء، وتتضمن (28) مادة تهدف إلى تعزيز استقلال ونزاهة وحياد وكفاءة القضاة وفعالية إجراءاتهم ورسالتهم القائمة على إحقاق العدالة وترسيخ مبدأ سيادة القانون بما يعزز ثقة المواطنين بالسلطة القضائية وزيادة الاحترام لدورها في إرساء العدالة الناجزة بنزاهة وحيادية وتجرد.

وبموجب المدونة، على القاضي أن يصون استقلاله بذاته وأن يمارس قضاءه وفق تقديره الدقيق للوقائع الثابتة أمامه وفهمه الواعي والعميق وتطبيقه للتشريعات السارية والاتفاقيات الدولية النافذة والاجتهادات القضائية بعيدا عن أي مؤثرات أو إغراءات أو ضغوط أو تهديد أو تدخل مباشر أو غير مباشر من أي جهة كانت أو لأي سبب كان وبما يعزز الثقة في استقلاله.

ووضعت المدونة جملة قواعد يتقيد بها القضاة وهي:

أن يمارس القاضي مهامه بفعالية مستقلاً برأيه عن زملائه القضاة عند اتخاذ القرارات القضائية، وأن يمتنع عن التأثير على زملائه بأي شكل من الأشكال في قضائهم وعلى كل قاض أن يرفض أي تأثير أو تدخل من هذا القبيل.

لا يجوز للقاضي سماع أي من الخصوم بغياب الطرف الآخر خارج جلسات المحاكمة بما من شأنه التأثير في قضائه، وعلى القاضي مراعاة معايير المحاكمات العادلة والعدالة الناجزة وعلنية المحاكمات والاستثناءات الواردة عليها.

على القاضي التزام أحكام القانون في مراحل الدعوى كافة حتى إصدار الحكم وعليه بذل الجهد الكافي في الفصل في الدعاوى المعروضة أمامه ضمن مدد معقولة دون أي تأخير وصولاً إلى تحقيق العدالة الناجزة وأن يتجنب تأجيل الجلسات لأسباب غير مبررة  أو تلبية لأحد الخصوم حال غياب الخصم الآخر.

على القاضي في قضائه احترام التعد والتنوع المجتمعي وأن يساوي في كلامه وسلوكه بين الأشخاص كافة سواء أكانوا أطرافاً في المنازعة أم غيرهم وألا يميز بين أي منهم لدين أو مذهب أو عرق أو لون أو جنسية أو أي سبب آخر وأن يؤكد على موظفيه التقيد بذلك.

يمتنع القاضي أو أحد أفراد أسرته أن يقبل أو يطلب هدية أو مكافأة ما كان ليحصل عليها لولا مكانته القضائية.

على القاضي التنحي من تلقاء نفسه عن النظر في الدعاوى في الأحوال المقررة قانوناً وعليه إذا استشعر الحرج لأي سبب آخر إبلاغ مرجعه الرئاسي بذلك.

على القاضي الابتعاد عن أي تصرف يوحي أو يخلق انطباعاً لدى الآخرين بأن أفراد أسرته أو شخصاً ما له تأثير على توجهه القضائي.

على القاضي في حال حصول أي هيمنة أو تأثير عليه أو توسط من أحد زملائه القضاة أو ممن لهم مكانة أو وضع خاص في عمله القضائي إبلاغ رئيس المجلس القضائي بذلك.

على القاضي اتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة بحق أي موظف يعمل تحت إشرافه حال ارتكب سلوكاً خاطئاً، كما عليه أن يكون قدوة في التزامه بأوقات الدوام الرسمي بما يتفق وعمله القضائي وأن يفتتح جلسات المحاكمة في الوقت المحدد لذلك ويولي عمله القضائي الصدارة ويمنحه الأولوية على أي نشاط آخر.

على القاضي أن يحرص على هيبة المحكمة أثناء جلسات المحاكمة وأن يكون وقوراً صبوراً حسن الاستماع محترماً ذاته وصفته معززاً بسلوكه ومظهره ومنطقه ثقة الناس بنزاهته ونزاهة النظام القضائي.

على القاضي أن يؤكد بسلوكه في حياته الخاصة على أمانته واستقامته وأنه فوق الشبهات وصولاً إلى ثقة الشخص العادي بنزاهته وعدالته بشكل ينعكس إيجاباً على احترام السلطة القضائية.

 على القاضي أن يلتزم أصول المداولة بفاعلية وهدوء وفي عرض رأيه على زملائه وأن يكون حسن الإصغاء للرأي الآخر دون تعصب أو مقاطعة وأن يكون  أميناً دقيقاً في سنده ومؤيداته.

على القاضي التعامل مع رؤسائه ومرؤسيه والعاملين تحت سلطته على مبدأ الاحترام والتعامل الذي يعكس هيبة القضاء وسمعته الإيجابية.

يمتنع القاضي عن إفشاء سر المداولات قبل صدور الحكم وبعده، وعليه أن يمتنع عن إبداء أي رأي أو تعليق بأي طريقة كانت بشأن الدعوة المعروضة عليه أو التي عُرضت عليه قبل تنحيته أو رده أو المعروضة على غيره من القضاة.

يمنع على القاضي أن يُلّوح بسلطان وظيفته بما يضعه في مواقف تنال من قدسية رسالته، وعليه ألا يستغل منصبه القضائي لتعزيز مصالحه الشخصية أو مصلحة أحد أفراد أسرته أو أي فرد آخر.

على القاضي الحد من المشاركة في المناسبات غير الرسمية أو قبول الدعوات الخاصة أو المشاركة في أي نشاط خاص، بما قد يؤثر على وضعه ومكانته أو قد يثير الشكوك حول سلوكه.

على القاضي أن يُراعي عند التعبير عن تصرفاته أو سلوكياته في أي وسيلة كانت ومن ضمنها وسائل التواصل الاجتماعي بما قد يؤثر على قدسية رسالته، ويمنع عليه نشر ما يصدر عنه من قرارات أو عن غيره أو التعليق عليها ضمن هذه الوسائل.

على القاضي أن يقيد علاقته بالمحامين أو غيرهم ممن يمارسون أعمالاً في المحكمة التي يعمل فيها أو التردد على الخصوم أو وكلائهم أو استقبالهم في بيته بالقدر الذي يجنبه شبهة التحيز أو عدم الحياد.

وعلى القاضي أن يحافظ على اللياقة والكياسة والمظهر والوقار في جميع تصرفاته متجنباً ما هو غير لائق ولا يتناسب ومكانته وهيبته.

على القاضي وأثناء ممارسته للحريات التي نص عليها الدستور وضمن الحدود القانوينة أن يتجنب ما من شأنه المس لسمعته أو سمعة زملائه القضاة وكرامة مهنة القضاء واستقلالها.

على القاضي مواكبة التشريعات المستحدثة وكل اجتهاد قضائي يصدر المحاكم العليا وملاحظة الاجتهاد المستقر لديها بشأن القضايا الخلافية.

على القاضي أن يسعى دائماً إلى تنمية وتحسين قدراته العلمية والعملية وأن يحرص على تطوير مهاراته الشخصية بحضور الدورات المتخصصة والعمل على كل ما من شأنه السمو بأهليته ورفع كفاءته.

على القاضي أن يشارك في الدورات التدريبية والندوات وورشات العمل التي يقررها أو يوافق عليها المجلس القضائي.