شويكة: نظام موحد للمعلومات وأتمتة ” الاستثمار” تنتهي العام المقبل

هلا أخبار- أكدت وزيرة الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات وتطوير القطاع العام مجد شويكة ضرورة العمل على تفعيل البطاقة الذكية مع التوقيع الالكتروني والسعي ان تكون كل المؤسسات على نظام واحد للمعلومات.

وبينت شويكة خلال اجتماع عقد في دار مجلس النواب الأربعاء، مع لجنة الاقتصاد والإستثمار النيابية وترأسه النائب الدكتور خير ابوصعيليك، أن اتمتة هيئة الاستثمار ستكون جاهزة في الربع الثالث من عام 2019.

واستعرضت شويكة الخطوات والبرمج والخدمات التي اطلقتها الوزارة بخصوص الحكومة الالكترونية لافتة الى انها تحتاج الى حاكمية مؤسسية قائمة على الاستمرارية والمحاسبة.

وقالت ان برنامج الحكومة الإلكترونية يهدف إلى تحسين مستوى تقديم الخدمات ورفع إنتاجية وكفاءة القطاع العام وتقديم خدمات أفضل للأفراد وقطاع الأعمال وزيادة عائدات الاستثمار ، بالاضافة إلى توفير المعلومات المطلوبة بدقة عالية في الوقت المناسب وتطوير المهارات والإنجاز وتوفير البنية التحتية والتكنولوجية اللازمة لتقديم الخدمات إلكترونيا وتحسين مستوى أمن وحماية المعلومات .

واضافت شويكة اننا نسير وفق خطة ومنهجية ومنظومة واحدة ونعمل على اعادة هندسة الاجراءات وتبسيطها واتمتتها للوصول الى الخدمة الفضلى مبينة في الوقت ذاته انه تم اطلاق 10 خدمات الالكترونية .

وتطرقت  الوزيرة الى منهجية التحول الالكتروني وادارة الهوية الرقمية والانجازات التي تحققت والتحديات التي تواجهها مؤكدة ضرورة العمل على تفعيل البطاقة الذكية مع التوقيع الالكتروني والسعي ان تكون كل المؤسسات على نظام واحد للمعلومات.

وحول البطاقة الذكية اكدت شويكة انها من افضل البطاقات من حيث امن المعلومات واستطاعت ان تسيطر على حالات التزييف.

بدوره أكد أبوصعيليك على ضرورة التحول نحو حكومة الكترونية للحد من البيروقراطية، وصولاً إلى حكومة الكترونية فاعلة تسهم في الحد من البيروقراطية وتعمل على تقليل الاحتكاك ما بين مقدم الخدمة ومتلقيها .

ودعا النائب ابوصعيليك الى اتخاذ خطوات واجراءات عملية جادة من شأنها  تحفيز النمو الاقتصادي وتحسين بيئة الاعمال والاستثمار .

وخلال الاجتماع  الذي حضره امين عام وزارة تطوير القطاع العام  نادر ذنيبات ورئيس هيئة المديرين في جمعية الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بشار حوامدة ، دعا أبوصعيليك إلى اعادة هندسة الاجراءات واتمتتها للوصول الى حكومة رقمية غير ورقية قادرة على خلق بيئة جاذبة للاستثمار من خلال ازالة كل المعيقات التي تواجه المستثمرين  .

واضاف لقد تلقت لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية شكاوى من مستثمرين جلها تركز على الاجراءات البيروقراطية وتعدد المرجعيات مايتطلب انشاء منصات الكترونية تقدم خدمات سريعة وفضلى تسهل على المستثمر انجاز معاملته باقصر وقت ممكن ويلمس المواطن فائدتها كذلك.

وفيما اشاد الدكتور ابوصعيليك بالجهود التي تقوم بها وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بهذا الشأن اكد على ضرورة اعطاء منظومة الاستثمار وريادة الاعمال الاولوية في الخدمات الالكترونية المتعلقة بها.

من جهتهم استفسر اعضاء اللجنة عن الخطط والبرامج التي تضطلع بها الوزارة على صعيد الحكومة الالكترونية والخدمات التي اطلقتها بهذا الصدد .

وقالوا ان توطين الاستثمار وجذبه يحتاج الى توفير بنى تحتية وتكنولوجية وتبسيط الاجراءات وتوفير المعلومات  التي يحتاجها المستثمر بشكل دقيق وسريع . 

 من جانبه قال حوامدة ان البنى التحتية في الاردن ممتازة ومتقدمة لافتاً الى ان الحكومة الالكترونية تحتاج الى دعم مالي حتى تكتمل وتحقق اهدافها بشكل امثل .

واكد حوامدة بهذا الاطار على ضرورة توحيد جميع الخدمات في تطبيق واحد .