توقيف (5) أشخاص بـ ” الجويدة” على خلفية قضايا فساد والحجز على أموال بعضهم

* توقيف رئيس مجلس إدارة شركة تسهيلات مالية ورئيسها التنفيذي بعد أن قدما تسهيلات مالية بـ (10) ملايين دينار

* جناية استثمار الوظيفة لمدير صندوق “التشغيل” بإحدى المحافظات لفساد يقدر ب (5) ملايين دينار

*رئيس “قسم العطاءات” بمديرية تربية بلغت قيمة تجاوزاته نصف مليون دينار

هلا أخبار – قرر مدعي عام النزاهة ومكافحة الفساد توقيف (15) شخصاً والحجز على أموال بعضهم على خلفية قضايا فساد.

وقال بيان صادر عن “الهيئة” ووصل ” هلا أخبار” نسخة منه إنه تم توقيف رئيس مجلس إدارة احدى الشركات المساهمة العامة التي تُعنى بتقديم تسهيلات مالية للمواطنين والرئيس التنفيذي فيها مدة  (15) يوماً على ذمة التحقيق.

وأشار البيان، إلى أن توقيفهما جاء بجناية منح تسهيلات مالية لأشخاص تربطهم بهم علاقات صداقة بلغت قيمتها حوالي (10) ملايين دينار بطرق غير أصولية ودون الحصول على أي ضمانات.

 وقال البيان: “إن الأشخاص المقترضين لم يقوموا بسداد الديون المترتبة عليهم”.

وأضاف البيان أن  رئيس مجلس إدارة هذه الشركة والرئيس التنفيذي فيها قاما بالاحتيال على الشركة للاستيلاء على مبالغ مالية وإدخالها في حساب شركاتهم الخاصة.

 كما قرر المدعي العام الحجز على الأموال المنقوله وغير المنقوله لكل من رئيس مجلس الادارة والرئيس التنفيذي للشركة ولجميع المستفيدين من التسهيلات ومنعهم من السفر .

وقرر مدعي عام النزاهة أيضاً،  توجيه تهمة جناية استثمار الوظيفة لمدير صندوق التنمية والتشغيل في إحدى المحافظات وعددٍ من موظفي المديرية كونهم قاموا بمنح عدد كبير من المواطنين في محافظتهم قروضاً وهمية دون أن يكون لها معززات أصولية وغير موجودة على أرض الواقع بقيمة (5) ملايين دينار كان يُفترض أن تُمنح لأشخاص لتأسيس مشاريع تنمويه تشكل مصدر رزق لعائلاتهم وتحدث اثاراً تنمويه هامه في المحافظه.

وقرر  المدعي العام توقيف المدير (15) يوماً بمركز إصلاح وتأهيل الجويدة وملاحقة الفارين منهم .

وفي ذات السياق،  قرر المدعي العام للنزاهة ومكافحة الفساد توقيف رئيس قسم العطاءات والمشتريات بمديرية تربية احدى المحافظات (7)  ايّام في مركز إصلاح وتأهيل الجويدة بتهمة هدر المال العام وتوجيه نفس التهمة الى لجنة العطاءات في المديرية التي يرأسها مدير التربية لوجود تجاوزات مالية وإدارية وسوء مصنوعية في العطاءات للمدارس التي بلغت قيمتها نصف مليون دينار.

وأشار البيان إلى توجيه تهمة له  بالتدخل بهدر المال العام للشركات التي أحيلت لها تلك العطاءات .

وأكد البيان أن هذه الاحالات تأتي في اطار السياسه العامة المعتمدة في هيئة النزاهة ومكافحة الفساد في اعطاء الأولويه لملفات الفساد ذات العلاقه بقضايا التنمية الاقتصادية والمجتمعية.